فيان دخيل: ينبغي إعادة صياغة العقود مع الشركات لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

عراقيون/متابعة/ أكدت عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى “فيان دخيل” لزوم إعادة صياغة العقود المبرمة مع الشركات، خاصة التركية، على تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وقالت دخيل لوكالة انباء عراقيون، إن “تأخير تصدير نفط إقليم كوردستان بعد الاتفاق المؤقت مع بغداد، يعود سببه إلى العقود المبرمة مع الشركات المستثمرة في إقليم كوردستان، نظراً إلى التعامل سيكون بالتسعيرة الجديدة وفقاً لشركة سومو”.

ورأت أنه “ينبغي إعادة صياغة للعقود المبرمة مع الشركات، خاصة مع الجانب التركي، لأن ارتفاع السعر، مهم لأجل الشركات وإقليم كوردستان”، لافتة إلى وجود بعض العراقيل الفنية أيضاً.

وجرى في بغداد، التوقيع على اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال السوداني عقب التوقيع على الاتفاق إن “إيقاف تصدير النفط يسبب ضرراً بالغاً في مجمل إيرادات النفط للعراق”، منوّهاً إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه لاستئناف تصدير النفط يؤكد رغبة أربيل وبغداد في “مواجهة كل المشاكل والمعوقات”.

السوداني أكد أن الاتفاق “سوف يمهد لامرار قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وهي أيضاً حصلية حوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان عالج كل القضايا، بما فيها ملف النفط والغاز”.

“على العراق الاعتراف بالإبادة الجماعية للإزيديين”

وخلال مشاركتها بالمنتدى الإزيدي الاول للحوار بأربيل، ذكرت دخيل أن الاعتراف بالإبادة الجماعية للإزيديين داخل البرلمان العراقي “أمر هام للغاية، معنوياً وواقعياً”، مشيرة إلى أن على العراق الاعتراف بالإبادة، كما اعترفت بها دول أخرى، آخرها ألمانيا.

وأشارت إلى أنهم خصصوا 25 مليار دينار ضمن قانون الأمن الغذائي خلال العام الماضي من أجل قانون الناجيات، بحيث يصل الراتب الشهري للناجية إلى 800 ألف دينار، مبينة أن العمل على ذلك شابه بعض المعوقات بين محاكم الموصل ومحاكم إقليم كوردستان لذا تأخّر التنفيذ، بالرغم من توفر الأموال المخصصة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العراقية.

ولفتت إلى أنها التقت شخصياً برئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، من أجل معالجة هذه المعوقات وتنفيذ المتفق عليه.

قضاء سنجار غير آمن

عضو مجلس النواب العراقي عن سنجار ومحافظة نينوى، أشارت إلى أن الوضع الأمني هو السبب الرئيس في عدم قدرة نازحي سنجار من العودة إلى مناطقهم، نظراً لوجود عشرات التشكيلات العسكرية في القضاء، وكل منها مرتبط بجهة مختلفة، متخوفة من حدوث “حرب أهلية” بين تلك القوات في المستقبل.

وأضافت: “شعبنا لا يشعر بالأمان للعودة إلى قضاء سنجار،”، موضحة أن الأهالي يتخوفون من تأثر الشباب بفكر القوات المتواجدة على الأرض.

فيان دخيل، بيّنت أن العديد من المناطق في قضاء سنجار بحاجة إلى إعادة إعمار، مثل مناطق تل عزير وسيبا وكر زرك، التي تعرضت لدمار كبير، إضافة إلى عدم توفر فرص العمل.

وشددت على وجوب حصول “مصالحة مجتمعية” في تلك المنطقة، لتبديد مخاوف أهالي سنجار من عدم التعرض للإبادة مجدداً من قبل المجاورين لهم.

تحويل سنجار إلى محافظة

حول مطالبتهم بتحويل قضاء سنجار إلى محافظة عراقية، أوضحت دخيل أن هناك العديد من المطالبات داخل البرلمان العراقي لتحويل مناطق عراقية إلى محافظات، مثل تحويل جزء من كربلاء إلى محافظة وكذلك شمال واسط وتلعفر، مبينة أن الدولة العراقية لا يمكنها استحداث محافظات جديدة في ذات الفترة الزمنية، كون كل محافظة تحتاج موازنة على حدة.

النائب في البرلمان العراقي، لفتت إلى أنه حال تحويل تلعفر إلى محافظة، والتي تم التقديم عليها في 2013، سيصعب الأمر ذاته بالنسبة لسنجار، لأنه لا يجوز أن تكون المسافة بين محافظتين، 50 كيلو متراً فحسب، إلى جانب موقع القضاء الحدودي.