الموارد المائية : سنباشر بإنشاء السدود الثلاثة في إقليم كوردستان فور إقرار الموازنة

عراقيون/متابعة/ أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أن عملية إنشاء السدود الثلاثة في إقليم كوردستان، ستبدأ فور إقرار الموازنة الاتحادية من قبل البرلمان العراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال، اليوم الإثنين، إن “عملية إنشاء سدود (دلگا، منداوة، باكرمان)، ستبدأ فور إقرار الموازنة الاتحادية”.

من المقرر ان يجتمع البرلمان العراقي بعد عطلة عيد الفطر، من أجل من مناقشة تعديلات قانون الموازنة الاتحادية، حيث أنهى مجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) ، مساء يوم الإثنين ، ورفع الجلسة إلى إشعار آخر.

في الخامس من شهر نيسان الجاري، أجرى مجلس النواب العراقي قراءته الأولى لمشروع قانون الموازنة العراقية لأعوام 2023، 2024، و2025.

خالد شمال، أشار إلى أن السدود المتفق إنشاؤها “صغيرة وحجومها التخزينية قليلة وغير مؤثرة”، لافتاً إلى أنها “مفيدة داخل إقليم كوردستان”.

بغداد: التعاون مع إقليم كوردستان لتأمين المياه مهم

يشار إلى أن وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، ناقش في وقت سابق، مع وفد من حكومة إقليم كوردستان، تنفيذ عدد من السدود لحصاد المياه في إقليم كوردستان والجدوى من تنفيذها وفقاً لما أقر بالدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي والمعدة لغاية العام 2035.

وأكد ذياب على “أهمية التنسيق العالي مع الإقليم في تشغيل منظومات السيطرة الخزنية، والاستفادة من الخبرات لدعم قطاع الموارد المائية في البلاد، في ضوء التوسع السكاني والذي يقابله نقص الواردات المائية”.

وزير الموارد المائية، شدد على “أهمية التعاون الجاد والتواصل مع إقليم كوردستان، لتأمين المياه لمستحقيها، كون إدارة ملف المياه مسألة إنسانية والمحافظة على تأمينها واجب وطني”.

حول إجراءات الوزارة بالنسبة للموسم الصيفي المقبل، كشف شمال أن خطتهم تركز على “تأمين مياه الشرب، مع إيلاء البستنة أولوية بذلك”، مبدياً إمكانية زراعة الخضروات “حال توفّر خزين إضافي”.

السوداني يتابع ملف الأمن المائي مباشرة

بشأن الحصص المائية للعراق القادمة من تركيا، أكد وجود تواصل دائم بين بغداد وأنقرة، من أجل “تأمين إطلاقات مائية مناسبة”.

يذكر أنه في الـ 21 آذار الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيادة الاطلاقات المائية من نهر دجلة لمدة شهر بـ “القدر الممكن”، نحو العراق.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية، بيّن أن “ملف المياه يتابع من رئيس الوزارء العراقي محمد شياع السوداني مباشرة”، عازياً الأمن المائي أحد أهم ملفات الأمن القومي العراقي.

حول تأثير الأمطار الأخيرة على الخزين المائي، ذكر خالد شمال أن نسبة الخزين في السدود العراقية “ارتفعت بنسبة 30‎%‎ عما كانت عليه في بداية الموسم الشتوي”.

موازنة قليلة للموارد

وكانت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية في البرلمان العراقي، قد دعت مطلع نيسان الجاري، إلى زيادة حصّتها من الموازنة العامة.

وبحسب البيان، فإن اللجنة طالبت بزيادة تخصيصات وزارتي الموارد المائية والزراعة لمواجهة تحديات شحة المياه والتغيرات المناخية وظاهرة التصحر وانتشار الأتربة.

وأشارت اللجنة إلى أن “موزانة الوزارتين تقدر بـ 1.5% من مجمل الموازنة الإتحادية”، لافتة إلى “ضرورة التحول الى استخدام تقانات الري الحديث انسجاماً مع المنهاج الحكومي”.

وصادق مجلس الوزراء العراقي ,يوم الاثنين, على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.