تعليق مباشرة 1000 متعاقد في كركوك

عراقيون / متابعة منذ اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي العام الماضي، والذي تضمن استحداث درجات وظيفية لموظفي العقود في المؤسسات العامة للدولة، ينتظر عشرات المتعاقدين في كركوك مباشرة العمل.

هوراز نظام، من خريجي عام 2014، وعقب سنوات من اليأس هو الآن احد عشرات الخريجين المرشحين للتعاقد والعمل في المحافظة، وفق ما نص عليه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي عام 2022.

نفذ القرار في جميع المحافظات العراقية، بإستثناء كركوك، حيث يواجه المتعاقدون عوائق تحول دون مباشرتهم العمل، منذ نحو ستة أشهر.

وقال نظامفي تصريح صحفي له , “اعلنت اسماؤنا منذ (17 تشرين الثاني 2022)، وقد باشر المتعاقدون عملهم في غالبية المحافظات العراقية، لكن ان استمر الوضع هكذا في كركوك فسيفوتنا عام كامل دون ان يباشر احد العمل، نحن الذين ادرجت اسماؤنا نحوز اكبر عدد من النقاط، وقد تخرجنا في سنوات (2013،2014، 2015)”.

سيتم تعيين المتعاقدين في محافظة كركوك، وحسب مسؤولي إدارة المحافظة، “الأمر معلّق بسبب دعوى مرفوعة من قبل نائبين تركمانيين”.

ويطالب النائبان بزيادة حصة المكون بفرص التعيين، بالرغم من ادراج الاسماء المعلنة وفق شروط وضوابط محددة.

من جانبه، قال رئيس هيئة مستشاري محافظة كركوك، عماد دحام، لرووداو إنه “وُجّه كتاب من مكتب النائب ارشد الصالحي والنائب غريب عسكر طلبا فيه عدم اعلان هذه النتائج واعادة توزيع الدرجات الوظيفية بالتساوي بين مكونات كركوك على اساس التساوي بنسبة 32%، باعتبار ان فيما تم انجازه كانت حصة التركمان اقل من 32%، لكن هي ضوابط من وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء وطبقت بحذافيرها”، مضيفاً ان “الموضوع اصبح ملحاً جدا بأن تعلن الاسماء قبل حلول عيد الفطر او بعد عيد الفطر مباشرة”.

وسيوزع المتعاقدون الألف على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية العامة بالمحافظة، لمدة ثلاث سنوات، والهدف من ذلك هو قيام المتعاقدين بتسيير أعمال الدوائر الحكومية، عوضاً عن تعيين موظفين جدد على الملاك الدائم.