الطاقة التركية: محكمة التحكيم الدولية ردت 4 من أصل 5 مطالب عراقية

عراقيون/ أعلنت وزارة الطاقة التركية أن محكمة التحكيم الدولية ردت 4 من أصل 5 مطالب تقدم بها العراق، وطالبته بدفع تعويضات إلى تركيا.

وقالت وزارة الطاقة التركية، في بيان اليوم الثلاثاء ، إن مسألة تصدير النفط مشكلة داخلية بين إقليم كوردستان والعراق، معربةً في الوقت نفسه عن استعداد تركيا للمشاركة في “العثور على حل دائم للمشكلة”.

وأصدرت محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية، يوم 23 آذار ، الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة في عام 1973، لصالح العراق.

الاتفاقية الموقعة بين البلدين تنص على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.

وزارة الطاقة التركية أكدت أن تركيا ستلتزم كعادتها بالقوانين الدولية، لافتة إلى أن القضية “رد فعل على نزاع دام سنوات” بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان حول تقاسم عائدات النفط.

وقالت إن “تركيا تحترم دائما وحدة العراق وسلامة أراضيه وتعمل بلا هوادة من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي لكل من العراق وحكومة إقليم كردستان”.

وأشارت إلى تركيا “بذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة مع الطرفين والدول المعنية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع”.

للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام

في وقت سابق، أكدت وزارة النفط العراقيةأن الحكومة في بغداد، تعمل على تعجيل استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، محذرة من أن إيقاف التصدير “سيضر بالاقتصاد الوطني والموازنة”.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم، إن “الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كوردستان”.

عاصم جهاد نوّه إلى أن تأخير عملية التصدير، سوف يضرّ الاقتصاد الوطني، وبالموازنة الاتحادية، والإيرادات المتأتية من تصدير النفط العراقي، وكل يوم تأخير يعني مزيداً من الخسائر.، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الدولية في فرنسا، وكذلك وزارة النفط وإقليم كوردستان.

يأتي ذلك فيما وصل وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد اليوم، بهدف مناقشة تصدير النفط من إقليم كوردستان وبعض القضايا المالية الأخرى مع الحكومة العراقية.

بدورها، صرحت الخارجية الأميركية، لشبكة رووداو الإعلامية، أنها طلبت من تركيا والعراق الاستمرار في تصدير النفط، مشيرة إلى أن تعطيل التصدير “لا يخدم أي طرف”.