نائب: قرار محكمة التحكيم الدولية يؤكد أهمية إقرار قانون النفط والغاز

عراقيون /متابعة / أكد النائب عن كتلة دولة القانون عارف الحمامي، أهمية اقرار قانون النفط والغاز، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية، مشيراً إلى ضرورة حل الخلافات بين أربيل وبغداد “حلاً جذرياً”.

ميناء جيهان التركي، بعد قرار محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، في حين تعمل وزارة النفط العراقية على تعجيل استئناف التصدير مجدداً، بعد الوصول الى اتفاق مع أربيل، محذرة من تأخر استئنافه سيضر بالاقتصاد الوطني والموازنة العامة.

في هذا السياق، يؤكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أهمية احترام القرار المحكمة بقوله: “علينا احترام قرار المحكمة، ايضاً على إقليم كوردستان تفهم هذا الحكم، وأن يكون استئناف التصدير يكون عن طريق شركة تسويق النفط العراقية سومو “.

ويضيف أن “الايرادات سوف تذهب ألى الموازنة الاتحادية وسوف يقيد الايراد لحساب إقليم كوردستان”، معتبراً أن “وزارة النفط سوف تحقق إيرادات أعلى مما كان يحققها إقليم كوردستان”.

من جهتهم، يرى أعضاء مجلس النواب أن نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل لابد من حلها بشكل جذري، منوهين إلى أن قانون النفط والغاز يعد من الأولويات للوصول الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

النائب عن كتلة دولة القانون عارف الحمامي، يرى أن إقرار قانون النفط والغاز “بات لزاماً على المركز وإقليم كوردستان”.

الحمامي قال في بيان له إن “هذا القانون مهم، فهو ينظم العلاقة النفطية بين المركز وإقليم كوردستان من أجل حل هذه المشكلة”.

يأتي في وقت ينقاش فيه وفد اقليم كوردستان مع مسؤولي الحكومة في بغداد، استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وأصدرت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، يوم (23 آذار 2023)، الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة في عام 1973، لصالح العراق.

الاتفاقية الموقعة بين البلدين تنص على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.

بالمقابل، أعلنت وزارة الطاقة التركية في بيان يوم (28 آذار 2023)، أن المحكمة ردت 4 من أصل 5 مطالب تقدم بها العراق، وطالبته بدفع تعويضات إلى تركيا.

إن مسألة تصدير النفط مشكلة داخلية بين إقليم كوردستان والعراق، معربةً في الوقت نفسه عن استعداد تركيا للمشاركة في “العثور على حل دائم للمشكلة”.