رمضان.. ارتفاع اسعار اللحوم واغلب المواد الغذائية وسط اجراءات ضعيفة من الجهات المختصة
عراقيون/ حَل شهر رمضان المبارك هذا العام مبكرا من السنة، الا ان ومثل كل عام تشهد الاسواق ارتفاعا ملحوظا في اسعار المواد الغذائية يوازي حاجة المواطن منها، وهو ما يعكس جشع التجار ورغبتهم في الاستفادة اكثر بالتزامن مع حاجة المواطن لتلبية متطلبات الشهر الفضيل.
بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية واجهزتها المختصة في الجانب الاقتصادي، الا ان المواطنين لازالوا يشكون من ارتفاع اسعار المواد الاساسية في السوق، سيما ان ازمة ارتفاع اسعار الصرف لا تزال قائمة رغم الجهود الحكومية الحثيثة للحد من تأثيراتها على المواطن.
يقول المواطن كاظم حمادي، لوكالة انباء عراقيون، إننا “نعاني من الغلاء في كل عام بالتزامن مع المناسبات الكبيرة مثل شهر شهر رمضان ومحرم الحرام، حيث يتعمد التجار الى رفع الاسعار بشكل كبير بالتزامن مع زيادة الطلب على المواد الغذائية”.
ويضيف أن “ذوي الدخل المحدود وهم الفئة الاكبر في المجتمع هم أكثر من يتأثر بالغلاء هذا”، مطالبا “وزارتي التجارة والداخلية بالتدخل من اجل الحد من موضوع الغلاء والسيطرة على الاسعار”.
اجراءات من الداخلية للحد من ارتفاع الاسعار
من جانبه كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، عن اجراءات وزارته للحد من ارتفاع الاسعار في الاسواق خلال شهر رمضان، فيما اكد محاسبة اي شخص يحتكر المواد الغذائية.
قال اللواء المحنا، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “مفارز الشرطة ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الجرائم الاقتصادية، تكثف من نشاطها خلال شهر رمضان المبارك، في الأسواق لمنع أي محاولة لاحتكار المواد الغذائية ورفع قيمتها”.
واضاف ان “هناك جهد أمني كبير سيبذل لمراقبة السوق المحلي خلال الشهر المبارك، فاكيد هناك من سيعمل او يحاول على رفع أسعار بعض المواد الغذائية، مستغلا هذا الشهر، لكن اجهزتنا ستكون بالمرصاد لأي تاجر يحاول التلاعب بالأسعار او احتكار أي مواد لغرض أي ازمة في السوق”.
وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية ان “أي شخص يحاول او يعمل على احتكار المواد الغذائية ورفع قيمتها سوف يعرض نفسه للمحاسبة وفق للقوانين، فلا يوجد أي مبرر لاحتكار أي مواد او رفع قيمة أي سلعة في السوق واستغلال المواطنين”.
اسباب الغلاء
من جهتها حددت المختصة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم، اسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية، فيما اكدت وجود قوانين تحد من هذا الموضوع.
وقالت سميسم “لوكالة انباء عراقيون”، انه “في كل شهر رمضان، يتم رفع أسعار بعض المواد الغذائية، التي يكون عليها طلب كبير من قبل المواطنين بهذا الشهر، ولهذا ارتفاع أسعار بعض المواد وارد جداً وهو ما يحصل في شهر رمضان، وهذا يعود لسببين الأول جشع بعض التجار وضعف الرقابة الحكومية”.
وبينت سميسم ان “السيطرة على أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، وحتى بعد رمضان وقبله يتطلب تشديد الرقابة على السوق من قبل الجهات الحكومية المختصة، إضافة الى فرض عقوبات مشددة على كل من يتلاعب بالأسعار كما يريد مستغلا حاجة المواطنين”.
وأضافت المختصة في الشأن الاقتصادي ان “هناك قوانين نافذة صارمة لمواجهة جشع بعض التجار، ولهذا يجب تنفيذ تلك القوانين عليهم دون أي مجاملة لأي سبب كان، ويجب تشديد الرقابة على أسواق الجملة، وكذلك الأسواق حتى في بعض المناطق، فهناك محلات أيضا تتلاعب بالأسعار وليس أسواق الجملة والتجار فقط”.
الاقتصاد النيابية بخصوص الاسعار: عملنا رقابي
بالمقابل أكد عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية علي المكصوصي، أن عمل لجنته هو رقابي وليس تنفيذي، فيما اشار لوجود امكانية تقديم طلب الى الجهات المختصة من أجل تشديد الرقابة على الاسواق.
قال المكصوصي، “لوكالة انباء عراقيون” ، ان “عمل اللجنة هو رقابي وليس لها أي عمل تنفيذي لمراقبة الأسعار في السوق، لكن سنعمل على طلب تشديد الرقابة على الأسعار خلال شهر رمضان من قبل الجهات المختصة التنفيذية والأمنية، لمنع أي استغلال للمواطنين”.
واضاف ان “أسعار المواد ارتفعت كثيرا قبل شهر رمضان بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم استقرار سعر الصرف، واستغلال هذا الشهر من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة محتمل وهذا ما يحصل بصراحة في كل سنة، لكننا سنعمل على منع ذلك من خلال تقديم طلبات رسمية لتشديد الرقابة على الأسواق”.
وبين المكصوصي ان ” لجنة الاقتصاد البرلمانية، ستراقب الأسعار في السوق من خلال بعض مصادرها، واي تقصير في الرقابة على تلك الأسواق، سيكون للجنة موقف منها، فلا يمكن السماح باستغلال المواطنين خلال هذا الشهر المبارك”.