إرسال مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى البرلمان للموافقة عليه

عراقيون/ أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة إلى مجلس النواب.


جاء ذلك وفقاً لكتاب مرسل من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، إلى مكتب الأمين العام لمجلس النواب العراقي

وأرفق حميد الغزي مع الكتاب قرارات وكتب رسمية سابقة، منها قرار مجلس الوزراء (568) في 2013 الذي تضمن: الموافقة على مشروع قانون محافظة حلبجة.

وبموجب المادة الأولى من القانون: “تم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في إقليم كوردستان – العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء (حلبجة)”.

وتمنح المادة الثانية من القانون مجلس وزراء إقليم كوردستان (تحديد الحدود والوحدات الإدارية للمحافظة).

لقراءة مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة انقر هنا:

وكان نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في حينه، قد وجّه في 24 كانون الثاني 2013 كتاباً إلى رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي مرفقاً بمشروع قانون خاص لاستحداث محافظة حلبجة أعد من قبل مجلس وزراء إقليم كوردستان.

الكتاب المشار اليه

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكد أن حكومته لن تبخل بأي جهد لانصاف حلبجة، مشيراً إلى “تخصيص موازنة” للجنة المعنية بتنفيذ المادة 140 من الدستور.

وقال محمد شياع السوداني، في تصريح مشترك أدلى به للصحفين مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عقب اجتماعهما في مصيف صلاح الدين، أمس الثلاثاء : “نعزي أبناء شعبنا في كوردستان وفي العراق وكل الأحرار في العالم في ذكرى حلبجة”، مؤكداً أن “الجريمة الكبيرة التي ارتبكها النظام الدكتاتوري، موجودة في الضمير العراقي والإنساني”.

وأضاف: “واجب على الحكومة الاتحادية والدولة العراقية في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الضحايا”، مشيراً إلى أن “قرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، جزء بسيط من هذا الاستحقاق لأهالي حلبجة وأهلنا في كوردستان، وسوف لن نبخل بأي جهد وخطوة لانصافها”.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق الاثنين ، على “مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب، وذلك مع قرب ذكرى فاجعة حلبجة.

وتعرضت حلجبة في آذار 1988 إلى القصف بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام السابق في العراق، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف من مواطنيها، وأصابة ضعف هذا العدد، الكثير منهم يعانون من تأثيرات الغازات السامة إلى اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *