البنك المركزي يخفض حصة المسافر من الدولار النقدي إلى 2000 دولار

خفض البنك المركزي العراقي حصة المسافر من الدولار النقدي إلى 2000 دولار اعتباراً من يوم الأحد المقبل (19 آذار 2023)، فيما سمح بإصدار بطاقات إلكترونية غير مرتبطة بحساب مصرفي، “ما يجعلها في متناول اليد”، بسقف قدره (10,000) دولار قابلة لإعادة التعبئة. وأصدر البنك المركزي يوم الثلاثاء (14 آذار 2023)، حزمة ثالثة من إجراءات الحصول على الدولار. البنك لفت إلى أنه هذا القرار “يجنب المواطن حمل كميات كبيرة من النقد، وبما ينسجم وتوجهات دول العالم لمغادرة استخدام النقد إلا في نطاق ضيق”. وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن في (3 شباط 2023)، عن حزمة أولى من التسهيلات لتلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية، منها زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى 7000 آلاف دولار شهرياً، يكون بيعها للبالغين (18 سنة فأكثر) حصراً. وقال البنك اليوم، إنه بهدف تسهيل الحصول على الدولار للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، سيتم احتساب سعر الصرف الرسمي البالغ (1320) ديناراً لكل دولار، عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني المصدّرة من الجهات المرخّصة عند استخدامها في الخارج، وعلى النحو الآتي: “أ-البطاقات مسبقة الدفع (المعبأة) Prepaid Cards، سواء كانت بالدولار أم الدينار، وهي غير مرتبطة بحساب مصرفي، ما يجعلها في متناول اليد، وبسقف قدره (10,000) دولار قابلة لإعادة التعبئة، ويحق للمصرف وشركات الدفع الإلكتروني المرخّصة الحق في إصدارها. ب-البطاقات الدائنة (Credit Cards)، وبالسقف الذي يحدده المصرف بحسب تصنيفه للزبون (Gold, Silver, Platinum)، مع إمكانية تعزيز ما تمّ استخدامه منه لاحقًا. ج- بطاقات الدفع المدينة (Debit Card)، وهي مرتبطة بحساب الزبون لدى المصرف (بضمنها الرواتب الموطّنة) والتي يمكن استخدامها للدفع بالدولار بحسب رصيد الزبون لدى المصرف، وعلى أساس سعر الصرف الرسمي للدولار. د- ستكون حصة المسافر من الدولار النقدي بواقع (2000) دولار ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2023/3/19 مع إمكانية استخدام البطاقات المذكورة بما يتيح للمواطنين تغطية طلباتهم من الدولار، ويجنب المواطن حمل كميات كبيرة من النقد، وبما ينسجم وتوجهات دول العالم لمغادرة استخدام النقد إلا في نطاق ضيق. هـ- ستستمر مبيعات البنك المركزي العراقي اليومية من الدولار النقدي على مستوياتها دون تخفيض، إلى المصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية المجازة، لغرض تأمين طلبات المواطنين للأغراض المبلّغ بها”. البنك المركزي دعا المصارف وشركات الصرافة كافة للتواصل مع شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام وغيرها) للحصول على “ترخيص العمل في العراق لتلبية الطلبات المتنامية على التحويلات الشخصية”، مؤكداً التزامه بـ “تسوية حساباتهم مع تلك الشركات بالسعر الرسمي”، كما سيحث تلك الشركات على “توسيع قاعدة وكلائها في العراق، ومن الممكن أن تشمل تلك التحويلات بعض أنواع التحويلات التجارية البسيطة لاحقاً”. البنك المركزي أكد أنه سيقوم لـ”تغطية حوالات مستوردي الذهب واعتماداتهم للشركات المسجّلة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط”.