مسؤول عسكري: داعش يحتفظ بنحو 400 إلى 500 مقاتل نشط في العراق

عراقيون/ أكّد مسؤول عسكري عراقي احتفاظ تنظيم “الدولة – داعش” بنحو 400 إلى 500 مقاتل في العراق، فيما يواصل التنظيم شنّ هجمات متفرقة ضد القوات الأمنية ومدنيين. 
وبحسب تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في شباط الماضي، لدى التنظيم “ما بين 5000 إلى 7000 عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق وسوريا”، يصنَفون “تقريباً من المقاتلين”.

 وبعد سيطرته في العام 2014 على مناطق واسعة من العراق وسوريا المجاورة، تعرّض تنظيم داعش بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن، إلى هزيمة.
 وأعلن العراق انتصاره على التنظيم في 2017، لكن لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد ويشنون هجمات متفرقة. 
وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد الماضي إلى جانب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، قال الفريق أول ركن قيس المحمداوي نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة، التي تنظم تعاون القوات الأمنية العراقية مع التحالف الدولي، إنه “وفقاً لكل الوكالات الاستخباراتية وحسب معلومات دقيقة، فإن مجمل عناصر التنظيم لا يتجاوز 400 إلى 500 مقاتل، في ثلاث إلى أربع محافظات”. 
وأضاف أن “التنظيم فقد القدرة على كسب عناصر جديدة”. وأعلن المسؤولان العسكريان أيضاً، عن عملية عسكرية نُفّذت الشهر الماضي ضدّ معسكر للتنظيم في صحراء محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا، قتل خلالها 22 مسلحاً من التنظيم. وقال رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي إن “العملية التي أطلق عليها اسم “فرسان الحق” وجرت في 26 شباط 2023، “عملية نوعية لأنها لم تستهدف مفرزة إنما استهدفت معسكراً مهماً يضم قيادات ويوجه المفارز في المحافظات”.
 في العراق، لا يزال “التنظيم نشطاً على الرغم من جهود مكافحة الإرهاب العراقية التي نجحت في قتل ما يقرب من 150 عنصرا من داعش في 2022″، وفق تقرير مجلس الأمن.
 وأكد التقرير أن التنظيم يعمل في العراق بـ “المناطق الجبلية الريفية”، مستفيداً “من الحدود العراقية السورية التي يسهل اختراقها”. وتركزت أنشطة داعش “في العراق في (مسرح لوجستي) في الأنبار، ونينوى والموصل، و(مسرح عمليات) يضم كركوك، وديالى، وصلاح الدين، وشمال بغداد”.
 وفي منتصف شباط، قتل أربعة عسكريين عراقيين خلال عملية لملاحقة جهاديين شمال بغداد وتزامنت مع زيارة دينية مهمة. وعلى الرغم من تراجع احتياطاته المالية المقدرة حالياً بين 25 إلى 50 مليون دولار، وفق تقرير مجلس الأمن، إلا أن التنظيم “بدأ بغسل الأموال من خلال استثمارات في أعمال تجارية مشروعة مثل الفنادق والعقارات” في سوريا والعراق.