نائب: موقف السنّة مع الأغلبية في قانون الانتخابات

عراقيون – متابعة رأى عضو مجلس النواب العراقي عن حزب تقدم، النائب احمد المشهداني، أن الكتل السنية هي مع الأغلبية في البرلمان، بخصوص قانون الانتخابات. وقال النائب احمد المشهداني في بيان صحفي تابعته عراقيون ان “التعديل على القانون الانتخابي جاء من خلال قرار المحكمة الاتحادية”، مبينا ان “الكتل السياسية ارتأت العودة الى نظام سانت ليغو المعدل كقانون انتخابي ممكن ان تتوافق عليه الكتل السياسية، لكن هنالك اعتراضات كبيرة جدا عليه، سواء من الكتل داخل قبة البرلمان او من خلال الشارع”. وأوضح المشهداني ان “المستقلين يعترضون على دمج قانون مجالس المحافظات مع قانون الانتخابات النيابية، والمبررات كثيرة، منها انه لا يمكن دمج القانون الانتخابي لمجالس المحافظات مع قانون الانتخابات النيابية، على اعتبار ان مجلس المحافظات هو مجلس خدمي محلي، بينما قانون الانتخابات هو قانون اتحادي يشمل جميع محافظات العراق”. مجلس النواب العراقي، كان قد عقد يوم السبت (4 اذار 2023) الجلسة رقم 10 من الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية من الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 184 نائباً. وخلال الجلسة، أنهى مجلس النواب تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.
النائب عن تقدم، احمد المشهداني، نوه الى “وجود اعتراضات اخرى في قضية قانون الانتخابات، حيث هناك من يريد ان يكون نظام سانت ليغو الانتخابي على مستوى مجلس النواب، ويكون متعدد الدوائر بالنسبة لمجالس المحافظات، على اعتبار ان المجالس الخدمية هي لخدمة المواطنين”، مردفاً أن “هنالك معارضين ومؤيدين لكل دورة انتخابية ونرى هذه المشاكل فيها”. “ككتل سياسية التي تمثل المواطنين في البرلمان، اذا اردنا تعديل او اضافة او حذف سيكون من خلال المناقشة والحوار للوصول الى نتائج ترضي جميع الاطراف”، وفقاً للمشهداني، الذي لفت الى ان “الكتل السنية لا تعترض سواء كانت دوائر متعددة او واحدة بالنسبة لمجلس النواب او مجالس المحافظات، وسواء 1.9 او 1.7 او 1.4 بالنسبة لنا ليس لدينا اعتراض، فالجمهور موجود والكتل السنية تشعر انها قدمت شيئاً لجمهورها، لذا نحن مع رأي الاغلبية كدميقراطية داخل قبة البرلمان”. المشهداني، أوضح ان “نقاشات جلسة البرلمان حول هذا الصدد (يوم السبت) كانت محترمة وتؤخذ المناقشات والمقترحات بنظر الاعتبار، وفي قادم الايام سيخضع لمناقشات واجتماع كتل سياسية”، منوها الى ان “هنالك توجهاً لأخذ رأي من هم خارج البرلمان على مستوى منظمات او مراكز بحثية تخص قضايا الانتخابات، ويؤخذ برأيها بهذا الجانب”. النائب احمد المشهداني، أكد انه “لا يمكن العودة الى القانون السابق للانتخابات، لان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع الاطراف”. بدأت قضية قانون الانتخابات تسخن مجدداً داخل أروقة الاحزاب والكتل السياسية، في ظل الاختلاف بين الجهات المسيطرة على البرلمان التي ترغب بتمرير قانون “سانت ليغو”، مقابل رفض التيار الصدري صاحب الشعبية الشيعية الواسعة ومعه القوى التشرينية والاحزاب الناشئة هذا القانون. القوى التقليدية التي خسرت الكثير من مقاعدها النيابية في انتخابات عام 2021 تريد العودة الى القانون الانتخابي السابق، رغبة منها بعدم تكرار خطأ الانتخابات النيابية السابقة والتي تصدرها التيار الصدري بثلاث وسبعين مقعداً، قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري الانسحاب من البرلمان، ما اتاح فرصة ذهبية للاطار التنسيقي الذي حاز على غالبية المقاعد البديلة. اما الاحزاب الناشئة، والتي حصلت في انتخابات 2021 على نحو خمسين مقعداً برلمانياً، فلا تريد العودة الى النظام الانتخابي السابق، الذي تراه ترسيخاً لسطوة الاحزاب التقليدية ولا يمثل تعبيراً حقيقياً عن ممثلي الشعب العراقي، في حين يراقب التيار الصدري ما ستؤول اليه الاحداث، لاسيما وان القوى الفاعلة في البلاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية لا تريد استفزاز التيار بأي من قراراتها، في ظل امتلاكه قاعدة شعبية قادرة على قلب الأمور في أي وقت. آلية “سانت ليغو” في توزيع أصوات الناخبين هي في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن في العراق تم اعتماد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد من المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.  يذكر ان قوى الإطار التنسيقي ترغب بالعودة إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، بدلاً من الدوائر المتعددة، واحتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، وهو ما يثير جدلاً واعتراضات سياسية.