قوى شعبية وحركات ناشئة تحتج ضد سانت ليغو أمام البرلمان العراقي

عراقيون – متابعة تحتج اليوم الاثنين (27 شباط 2023) قوى سياسية ناشئة واحزاب مختلفة امام مبنى مجلس النواب العراقي في العاصمة بغداد، رفضاً لمحاولات تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي بصيغته الحالية. بدأت قضية قانون الانتخابات تسخن مجدداً داخل أروقة الاحزاب والكتل السياسية، في ظل الاختلاف بين الجهات المسيطرة على البرلمان التي ترغب بتمرير قانون “سانت ليغو”، مقابل رفض التيار الصدري صاحب الشعبية الشيعية الواسعة ومعه القوى التشرينية والاحزاب الناشئة هذا القانون. القوى التقليدية التي خسرت الكثير من مقاعدها النيابية في انتخابات عام 2021 تريد العودة الى القانون الانتخابي السابق، رغبة منها بعدم تكرار خطأ الانتخابات النيابية السابقة والتي تصدرها التيار الصدري بثلاث وسبعين مقعداً، قبل ان يقرر زعيم التيار الصدري الانسحاب من البرلمان، ما اتاح فرصة ذهبية للاطار التنسيقي الذي حاز على غالبية المقاعد البديلة. اما الاحزاب الناشئة، والتي حصلت في انتخابات 2021 على نحو خمسين مقعداً برلمانياً، فلا تريد العودة الى النظام الانتخابي السابق، الذي تراه ترسيخاً لسطوة الاحزاب التقليدية ولا يمثل تعبيراً حقيقياً عن ممثلي الشعب العراقي، في حين يراقب التيار الصدري ما ستؤول اليه الاحداث، لاسيما وان القوى الفاعلة في البلاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية لا تريد استفزاز التيار بأي من قراراتها، في ظل امتلاكه قاعدة شعبية قادرة على قلب الأمور في أي وقت.

اقصاء المعارضة السياسية بهذا الصدد، قال المتحدث باسم حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية خالد وليد، في بيان صحفي تابعته عراقيون ان “حركة نازل آخذ حقي ستكون بشكل قاطع داعمة ومساندة لكل الحركات السياسية والاحتجاجية الرافضة لسانت ليغو بشكله الحالي”، مبينا ان “اعتراضنا اليوم ليس فقط على اصل القانون والمسودة المطروحة، ولكن على الطريقة التي تم فيها تقديم القانون من خلال الالتفاف على كل الاعراف والاليات الدستورية”. واضاف خالد وليد ان “الحركة تعتقد ان القانون الانتخابي يجب ان يكون وسيلة واداة للاستقرار السياسي، وليس وسيلة لتمكين فئة معينة من السلطة”، موضحاً ان “ما يحصل اليوم هو اقصاء للمعارضة السياسية بشكل كامل، ومحاولة لتغييب الصوت السياسي المعارض، لذا على هذه القوى التقليدية ان تعي خطورة هذا الموضوع، فليس من الممكن اقصاء الجميع من حقهم في المعارضة السياسية والتمثيل داخل قبة البرلمان”. المتحدث باسم حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية خالد وليد، لفت الى ان “صيغة سانت ليغو المطروحة حالياً مشوهة، فسانت ليغو بالاساس كصيغة رياضية هدفها فسح المجال امام الاحزاب الصغيرة للتمثيل داخل مجلس النواب من اجل خلق حالة من الاستقرار السياسي، بحيث تكون هنالك سلطة حاكمة وهناك معارضة للتصويب، وما حصل من تشويه بالذهاب الى 1.7 و1.9 وغيرها من التفاصيل هدفه اقصاء هذه المعارضة السياسية بشكل كامل”. ونوه خالد وليد الى ان “حركة نازل آخذ حقي وقوى التغيير الديمقراطية بالضد من مسودة القانون المطروحة، وسنعمل بكافة الوسائل السياسية والسلمية الممكنة لتصويب القانون”، مردفاً أن “هنالك الكثير من الامور المتعلقة بالقانون من ناحية التصويت في الخارج والعد والفرز اليدوي وعمر الترشيح ودمج قانوني مجلس المحافظات مع مجلس النواب والكثير من التفاصيل الفنية الاخرى، بحاجة الى دراسة ونقاش مستفيض، من اجل اقرار قانون يحقق استقراراً سياسياً ينعكس بالايجاب على مجمل الوضع العام في العراق”.

احتجاج أمام مبنى مجلس النواب 
“اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة” كانت قد أعلنت عزمها الخروج بتظاهرات ضد محاولات تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي. واصدرت اللجنة المركزية المنظمة للاحتجاجات بياناً، يوم السبت (25 شباط 2023) قالت فيه: “تضرب السلطة اليوم عَرض الجدار كل معاناة الشعب ونقص غذائهِ، وازمة ارتفاع الأسعار والدولار، وتأخر إقرار الموازنة، وآلاف العاطلين عن العمل والقابعين تحت خط الفقر لتتوجه نحو قراءة مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات في أروقة البرلمان”. واضافت: “لذا فإننا ندعو حشود العراقيين المنتفضين للنزول بتظاهرة عارمة من أجل رفض شكل مسودة القانون الإنتخابي المطروحة بصيغتها الحالية سانت ليغو الإطار، كونها غير منصفة وغير عادلة وتكرس المحاصصة المقيتة”، مبينة ان “هذهِ المسودة التي تنوي احزاب السلطة تمريرها للإنتخابات النيابية بغلاف مجالس المحافظات، تم رفضها من قبل غالبية الشعب والمرجعية سابقاً”، موضحة ان التظاهرة ستكون يوم الإثنين في الساعة 12 ظهرا في بغداد أمام بوابة مجلس النواب العراقي “ليقول الشعب كلمته، وليصدح برفضهِ وبمعاناته”. 

آلية “سانت ليغو” في توزيع أصوات الناخبين هي في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن في العراق تم اعتماد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد من المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.  يذكر ان قوى الإطار التنسيقي ترغب بالعودة إلى نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، بدلاً من الدوائر المتعددة، واحتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، وهو ما يثير جدلاً واعتراضات سياسية. وأنهى البرلمان العراقي، مؤخراً، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يُطرح أيضاً لاستخدامه في الانتخابات التشريعية، وظهر مشروع القانون الجديد، وفق نظام “سانت ليغو” القديم، الذي يعتبر إلغاؤه سابقاً أحد أبرز منجزات التظاهرات الشعبية في العراق في عام 2019.