توصية بتشديد قواعد حيازة الأسلحة للعسكريين الأميركيين بعد تزايد حالات الانتحار

أوصت لجنة مستقلة كلفتها وزارة الدفاع الأميركية التحقيق في حالات الانتحار الكثيرة التي تسجل في صفوف العسكريين الأميركيين، بتشديد قواعد حيازة الجنود أسلحة نارية شخصية في الثكنات بهدف الحد من هذه الظاهرة. وقالت اللجنة في تقريرها إن “غالبية حالات الانتحار في الجيش تنطوي على أسلحة نارية”، معتبرة أن “الحد من الوصول إلى الأسلحة النارية، بخاصة في أوقات الضيق الشديد، يقلل من حالات الانتحار”. البنتاغون شكل هذه اللجنة العام الماضي لدرس سبل الحد من حالات الانتحار التي تسجل في صفوف الجيش الأميركي. وشهد عام 2022 انتحار أكثر من 500 عسكري و200 من أفراد أسرهم، غالبيتهم العظمى بأسلحة نارية، وفقاً للبنتاغون. اللجنة ضمنت تقريرها 120 توصية من بينها أن يفرض الجيش على أفراده الذين يقيمون في مساكن عسكرية تسجيل كل أسلحتهم النارية الشخصية في سجلات خاصة وحفظها في أماكن تغلق بأقفال. كذلك، أوصت اللجنة بعدم السماح للعسكريين أن يشتروا من الثكنات والقواعد العسكرية أسلحة نارية شخصية، إلا بعد مرور فترة انتظار إلزامية مدتها سبعة أيام للسلاح الناري وأربعة أيام للذخيرة. ومن شأن اعتماد البنتاغون هذه التوصيات أن يوحد القواعد التي ترعى حالياً حيازة أفراده أسلحة نارية شخصية والتي تختلف من ولاية إلى أخرى. وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية. محاولات تنظيم حيازة هذه الأسلحة والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتهان تصطدم برفض شديد، لا سيما من جانب المحافظين.