الداخلية : صدرت مذكرات قبض بحق 8 ناشري محتوى هابط

علن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، أن منصة (بلّغ) الخاصة بالإخبار أو التبليغ عن منشئي المحتوى السيء (الهابط) وصلت إلى أكثر من 96 ألف تبليغ، وإصدار مذكرات قبض بحق 8 ناشري محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي صدرت أحكام قضائية بحق بعضهم.

وقال المحنا إن عدد الإبلاغات التي وصلت لوزارة الداخلية من خلال منصة (بلّغ) بلغ أكثر من 96 ألفاً”.

وأضاف أنه “لحد الآن صدرت 8 مذكرات بعضهم تم اتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم، والآخرون قيد اجراءات القضاء”، منوهاً إلى أنه يتم إصدار مذكرات القبض بحقهم بناء على مواد قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1996 المعدل وهي تتنوع بين المادة 403 الخاصة بالإخلال بالآداب العامة وإثارة الفحش ومحاولة إفساد المجتمع بشكل متقصد، والقضايا ذات التهديد أو اثارة مشاعر الكراهية والتحريض على العنف أو السب أو القذف، وهكذا المواد القانونية تبعاً لأصل الفعل الذي يتحقق من خلال النشر.

وعن المعايير المعتمدة لإصدار مذكرات القبض أشار المحنا إلى أنه “ليس بناء على كثرة التبليغات، وإنما يتم الاعتماد على درجة وضوح معالم المحتوى أي يكون المحتوى واضح المعالم تجاه مواد خرق القانون كأن يكون بالكلام الفاحش والبذيء أو التعري أو أي فعل من شأنه أن يخل بقيم المجتمع”.

وعن مخاوف البعض من أن يكون ذلك وسيلة لتكميم الأفواه نوه إلى أن “القانون العراقي والدستور كفل حرية الرأي فكل المؤسسات الإعلامية تبدي رأيها بشكل واضح، وهناك الصحافة الاستقصائية التي تهاجم المسؤولين ابتداء من أعلى سلطة بالدولة إلى كل مؤسسات الدولة، فهذا الرأي مكفول إنما الاستهداف فهو للقضايا التي فيها ابتذال وتهديد صريح للأشخاص أو للمؤسسات أو يكون فيه تحريض على إثارة العنف أو اثارة مشاعر الكراهية تجاه طائفة أو قومية أو جماعة معينة، بالتالي القانون كفل الحريات، لكن تبقى هذه الحريات مقننة أي أن لا تضر وأن لا تعارض حرية الآخرين وحياتهم”.

وأوضح أنه بالنسبة لناشري المحتوى بينت وزارة الداخلية “حسن نيتها من خلال قرار وزير الداخلية بعدم تعقب الأشخاص بأثر رجعي اعتماداً على سلوك ناشري المحتوى من خلال مسح محتوياتهم وتعهدهم بالنشر الجديد الذي لا يؤدي إلى الإساءة”.

وفي السياق أكد أن الهدف الرئيسي من هذه المنصة “قد تحقق والأمر الذي بعث بارتياح شعبي واسع تجاه هذا الاجراء هنالك 8 أشخاص صدرت بحقهم مذكرات بعضهم حكم عليهم والآخرون ينتظرون الاجراءات، إلا أن القضية ما زالت مستمرة، فأي شخص ينشر لاحقاً منشورات فيها اساءة واضحة سيحال إلى القضاء”.

في الوقت نفسه شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن “المثلية عملية واضحة المعالم، وانتهاك لخصوصية المجتمع العراقي وللقيم والتقاليد والموروثات العراقية، فلا تجيز البوح والتشجيع على المثلية”.