جمع تواقيع 60 نائباً لرفع سن المتقاعدين الى 63 عاماً
عراقيون/ أفاد عضو اللجنة القانونية النيابية أحمد الفواز، بتقديم طلب خلال الاسبوع الحالي الى رئاسة مجلس النواب العراقي، من أجل رفع السن التقاعدية للموظفين الى 63 بدلاً من 60 عاماً.
وقال النائب أحمد الفواز، لشبكة رووداو الاعلامية، ان “هنالك توجهاً نيابياً لتقديم طلب برفع سن التقاعد حيث قمت برفع كتاب وقام 60 نائباً بالتوقيع عليه من أجل ارجاع السن القانونية للمتقاعد من 60 الى 63 عاماً، بناء على مناشدات عديدة من قبل من احيلوا الى التقاعد او ممن لازالوا في الخدمة”.
وأوضح الفواز ان “هؤلاء يرون انه لازال بامكانهم تقديم الخدمة في الدوائر الحكومية”، منوها الى انه “سيتم تقديم الكتاب الى رئيس مجلس النواب الاسبوع الحالي، من أجل مناقشته من قبل اللجنة القانونية وفتح باب المقترحات في سبيل الاستفادة من أي مقترح ممكن أن يفيدنا في هذا الجانب”.
عضو اللجنة القانونية النيابية، لفت الى ان “الكثير من المشمولين سيستفيدون من هذا الأمر، بفعل الخبرة المتراكمة والكفاءة التي اكتسبها الموظف في سنوات خدمته الوظيفية”.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى أن هناك أكثر من أربعة ملايين موظف واكثر من ثلاثة ملايين متقاعد، وأكثر من مليونين يتقاضون رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وبحسب خبراء الاقتصاد فإن 70% من الموازنة تذهب للموازنة التشغيلية كرواتب ونفقات تشغيلية أخرى.
يشير التقاعد إلى السن القانونية التي يتوقف فيها الشخص عن العمل أو ينسحب منها بشكل دائم، وفي العراق يتم تنظيم التقاعد بموجب القانون رقم 9 لعام 2014 بشأن قانون التقاعد الموحد، الذي ينص على حقوق وإلتزامات المواطنين العراقيين فيما يتعلق بالتقاعد، علماً ان السن القانونية للتقاعد في العراق هو 60 سنة.
يسري القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 نيسان 2003، والمتقاعدين في حالات التقاعد بحكم السن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، الوفاة.
يستحق الموظف التقاعد في إحدى الحالات التالية:
أولاً: عند بلوغه سن الـ60 وهو السن القانوني للتقاعد مهما كانت مدة خدمته (ما لم ينص القانون على غير ذلك). يجوز للموظف الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد ولكن لا يجوز له العمل بعد سن 65 عاماً.
ثانياً: إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه غير صالح لمواصلة الخدمة.
هناك إستثناءات من شرط التقاعد عند سن 60 عاماً لبعض المهن:
الأساتذة الأكاديميون والأساتذة المساعدون.
الأطباء العدليون وأطباء التخدير والأطباء النفسيون.
المستشارون والمستشارون المساعدون بمجلس الدولة.
المشمولون بقانون الفصل السياسي.
أقارب الشهداء من الدرجتين الأولى والثانية المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء السياسيين.
الطيارون المدنيون الذين لديهم تصريح عمل ساري المفعول في ذلك الوقت.