الغانمي يرد على استقدام النزاهة ويوضح بشأن 48 دونماً

 عراقيون/ رد وزير الداخلية السابق، عثمان الغانمي، على إعلان هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدام بحقه على “خلفية ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته لتحقيق المنفعة الشخصية على حساب الدولة”.

وقال الغانمي في بيان، ان :”ما أثير يفتقد الى المصداقية وتنقصه الكثير من المعلومات وان الموضوع تم طرحه في احدى جلسات مجلس الوزراء وتم استحصال قرار ولكن لم يتم التمليك بسبب المغالاة من قبل لجنة الأسعار”.
وبين، ان “الموضوع يخص بيت قائد الفرقة العسكرية سابقا في محافظة الديوانية والذي تم انشاءه في بداية الثمانينيات وبعد سقوط النظام في 2003 وتسلمه قيادة الفرقة 8 تم شراءه بالمزايدة العلنية وفقا للضوابط والاجراءات القانونية”.
وأشار الغانمي الى، ان “المساحة الكلية للموقع 48 دونم مخصصة لوزارة المالية وتم تقديم طلب لشراء المساحة الاخرى على الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي الديوانية والنجف”.
وأكد ان “الموضوع بملفاته ومتعلقاته تم طرحه بأحدى جلسات مجلس الوزراء واستحصلنا قرارا ولم يتم التمليك بسبب اجراءات لجنة الاسعار ولاتزال المعاملة في وزارة المالية”.
وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أعلنت اليوم عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الداخليَّة السابق {عثمان الغانمي}؛ “على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ لتحقيق المنفعة الشخصيَّة على حساب الدولة”.
وبينت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت استقدام وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة عرض وتقديم كشفٍ مُشتركٍ غير دقيقٍ وغير مُطابقٍ للحقيقة، وعرضه على مجلس الوزراء بجلسةٍ طارئةٍ؛ لاستحصال قرارٍ باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة؛ بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها ( 2880) متراً لمنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة”.
وأوضحت أنَّ “الكشف المُعدَّ من قبل دوائر التسجيل العقاري والتخطيط العمرانيّ والبلديَّة في الديوانيَّة بيَّن عدم صحَّة ما ورد بالكشف المرافق طياً {طلب الوزير إلى وزير الماليَّـة}”.
وأضافت إنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ الوزير السابق؛فضلا عن ثلاثة متهمين اخرين، هم اعضاء لجنة الكشف، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ.