نائب: مجلس الوزراء أخفق في إلغاء عقد إطعام السجناء

أعلن عضو اللجنة الاقتصادية النيابية سوران عمر، الأحد، “فشل” مجلس الوزراء في إلغاء عقد إطعام السجناء الذي يكلف الدولة 300 مليار دينار سنويا، بسبب الدعم السياسي للشركة التي تدير الحوانيت في السجون فضلا عن أرباح العقد.  

وذكر عمر في بيان تلقت عراقيون” نسخة منه، (15 كانون الثاني 2023)، أن “محاولة وزير العدل خالد شواني لكشف الحقائق والفساد في هذا الملف محل تقدير لكن عرقلة فسخ العقد محل تساؤلات كثيرة وشكوك مستمرة”.  

وبين النائب أن “مدة العقد سبع سنوات على أن يكون التجديد سنوي وتم منح حانوت السجناء لنفس الشركة وعندما لا يحب السجناء الطعام فهم يضطرون للشراء من الشركة وبهذا تكون الوجبات المقدمة واحدة بدل اثنتين”.  

ولفت النائب الى أن “الشركة تقدم ثلاث وجبات غذائية لكل سجين بكلفة 10990 ديناراً وتدفع الحكومة للشركة نحو 300 مليار دينار سنوياً لإطعام السجناء فضلا عن الأرباح التي تحصل عليها من الحوانيت”.  

وأكد عضو الاقتصادية النيابية أن “هذا إهدار لاموال الدولة، لقد تم هذا العقد بشكل غير قانوني ويجب إلغاؤه”.  

وختم، أن “وزير العدل حاول جاهدًا إقناع مجلس الوزراء بإلغاء هذا العقد ولكن للأسف لم يتم إلغاء العقد!؛ والسبب أن الشركة تتمتع بأكبر سلطة سياسية ولوزير العدل وحده سلطة مراجعة العقد”.  

إقرأ/ ي أيضاً: وزير العدل يعلن امتثاله أمام القضاء ويهاجم رئيس هيئة النزاهة: شوّه سمعة الوزارة  

وفي وقت سابق، كشف عمر، عن سرقة في السجون العراقية من خلال الفساد في طعام النزلاء، وفي ما طالب الجهات المعنية بفسخ عقد الأطعمة، تعهد بمتابعة الملف ومساءلة المقصرين.  

وقال عمر، في بيان تلقت “عراقيون” نسخة منه، (5 كانون الثاني 2023)، “في العراق تتم عملية السرقة حتى من السجون، فهناك نوع من انواع الفساد لحق بطعام المسجونين”.    

وأضاف، “يوجد في السجون العراقية 80 الف مسجون لو تمت سرقة 1000 دينار من الاطعمة التي تقدم اليهم فهذا يعني 240 مليون دينار لليوم الواحد ما يعادل 7 مليار و200 مليون في الشهر”.    

وتابع النائب، “في وقت المسجونين ممتعضون من الاكل لرداءة الوجبات، واذا كان العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المساومة فقد تكون هناك فساد كبير وارباح غير معقولة في هذه العملية”.    

وذكر أنه “للاسف الشديد الفساد الاداري والمالي لحق باغلب مرافق الدولة نزولا الى سجون العراق لينال هذا الامر المسجون الذي لحقت به تهمة بسبب فساد ادارة الدولة وعدم وجود العدالة”.    

وأكد عمر، “نتعهد بمتابعة هذا الملف ومساءلة المقصرين وان عدم الدخول في المناقصة مع شركة (الميقات للصناعات والتجهيزات الغذائية) وتكليف وزير العدل بهذا الشأن بعيدا عن الشروط المطلوبة لمدة 7 سنوات امر غير مقبول البتة”.    

وأشار إلى أن “هذه الشركة تم تأسيسها منذ 16/2/2021 براس مال 5 مليار دينار. من المفترض اجراء تحقيقات مكثفة لان المعتقلين ممتعضون جدا من هذا الاطعمة المقدمة اليهم في السجون العراقية وعلى الجهات المعنية فسخ هذا العقد بأسرع وقت يمكن لما يحمله من فقرات غير قانونية وغير متوفرة الشروط”.