نقابات العمال تقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 ألف دينار

اكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، عباس زهير، أن اللجان التفتيشية تتابع وضع العمال في معامل الطابوق في ديالى التي يخرق أصحاب بعضها القانون، مشيراً إلى رفع مقترح إلى وزارة العمل لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 600 ألف دينار.

وقال عباس زهير لوكالة انباء عراقيون ، اليوم السبت (14 كانون الثاني 2023)، إن “لجان تفتيش تضم ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة العمل واتحادات الصناعات، تتابع معامل الطابوق ومسألة الضمان الاجتماعي دورياً، لكن التلكؤ هو من قبل أصحاب العمل الذين يطالبون العامل بعدم الظهور أمام لجان التفتيش”.

وأوضح أن “القانون العراقي نص على 350 ألف دينار كحد أدنى للأجر الشهري، لكن بعض اصحاب العمل يخرقون هذا القانون”، مشيراً إلى أن “شركات تتعاقد مع الحكومة لتنظيف المستشفيات، تمنح العامل أجراً أقل من الحد الأدنى القانوني، والحكومة على علم بهذه المخالفة للقانون، حيث يحصل العامل على 150–200 ألف دينار بدلاً عن 300 ألف دينار”.

واكد أن “وزارة العمل متعاونة مع الاتحاد العام لنقابات العمال فيما يتعلق بعلاقات العمل، والكشف عن الخروقات من قبل صاحب العمل وبعض الشركات”، منوهاً إلى أن تقارير اللجان النقابية ترفع إلى “الضمان الاجتماعي أو إلى تفتيش العمل”.

عباس زهير تابع أن “القانون رقم 31 لسنة 1978 ينص على ضرورة فسح رب العمل المجال أمام اللجان النقابية للتفتيش، والكشف عن العمال المسجلين لدى الضمان الاجتماعي، وتسجيل المخالفات في مجالات البيئة والسلامة المهنية والأجور، وهي أمور نتابعها ونقدم تقارير بشأنها إلى وزارة العمل كل 90 يوماً”.

بشأن إمكانية رفع الحد الأدني للأجور، كشف عن تقديم مقترح لرفعه إلى 600 ألف دينار، مرجحاً الموافقة على 500 ألف دينار شهرياً.

واستطرد أن أرباب العمل يعارضون زيادة أجور العمال، والتي لا يناسب حدها الأدنى الوضع الراهن الذي يعيشه العامل، مبيناً أن المقترح تم تقديمه لوزارة العمل، بعلم وزارة المالية وكل الجهات المعنية، ووزارة العمل هي التي ستتخذ القرار بشأنه.

للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام

حول أعداد العمال الأجانب، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، إنها متضاربة، موضحاً أنهم “يدخلون لأغراض الزيارة والعلاج ويبقون في البلد، ويستغلهم صاحب العمل، لأن العامل العراقي يطلب أجراً يبلغ 500 دولاراً على الأقل أو 500-600 ألف دينار شهرياً، أما العامل الأجنبي يعمل مقابل 200-300 دولار”.

ولفت إلى أن “العامل الأجنبي يزاحم العامل العراقي الذي يتعرض لهجمة أعلامية”، ومسألة الأجر وساعات العمل سببان لتفضيل أرباب العمل للعامل الأجنبي الذي يعمل لفترات تصل إلى 14 ساعة، بينما يريد العامل العراقي الالتزام بساعات العمل التي أقرها القانون وهي 8 ساعات.