وزير العدل يكشف تفاصيل استدعائه: رئيس هيئة النزاهة شوه سمعتنا ونحتفظ بحقنا القانوني

/ كشف وزير العدل العراقي خالد شواني، يوم الاثنين، تفاصيل استدعائه من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، متهما رئيس الهيئة حيدر حنون بتشويه سمعة الوزارة والوزير من خلال تصريحات متسرعة أطلقها عبر مؤتمر صحفي، فيما لوح باتخاذ اجراءات قانونية إزاءه.

وقال شواني خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى الوزارة ببغداد، وحضرته  وكالة انباء عراقيون ، إنه توضيحاً لقرار الاستقدام الذي صدر بحقنا، فأني امتثلت أمام السلطة القضائية المستقلة وبينت رؤيتي والمستمسكات والادلة التي تؤكد وجهة نظر موقفنا التي أعلن عنها رئيس هيئة النزاهة في 3 و 4 كانون الثاني، مبينا أنه لم يكن يريد الظهور والتحدث عن الموضوع في وسائل الإعلام إلا أن الموضوع أخذ تشويهاً للحقائق أمام الرأي العام.

وبين شواني، أنه في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 كانون الثاني الجاري، حضر إلى مقر وزارة العدل محققين اثنين من هيئة النزاهة ومعهما كتاب رسمي، وطلبا المستمسكات الشخصية لعدد من موظفي الوزارة ممن لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بعقد طعام السجناء، لافتا إلى أن مدير الدائرة الادارية والمالية في الوزارة أخبرهم بأن الموظفين خرجوا بعد إنتهاء الدوام الرسمي، وأن الوزير في اجتماع مجلس الوزراء، وتم الاتفاق بين المحققين ومدير عام الدائرة الادارية بأن يعودوا في اليوم التالي المصادف الأربعاء الماضي (4 كانون الثاني الجاري) من أجل تزويدهم بالمستمسكات الرسمية للموظفين.

وأضاف أن الذي أثار استغرابنا عقد رئيس هيئة النزاهة مؤتمراً صحفياً أساء خلاله إلى سمعة وزارة العدل والوزير، وذكر بأننا امتعننا عن تنفيذ قرار المحكمة وتسترنا على الفاسدين، وأننا نشارك في عملية الفساد، ولم يكن للوزير اي علم بخصوص هذا الموضوع، كما مثبت في محضر المحققين.

وتابع وزير العدل قائلا، أن رئيس هيئة النزاهة ذكر ان المستمسكات المطلوبة هي أدلة تساهم في كشف الموضوع في حين أن كتاب هيئة النزاهة طلب من الوزارة مستمسكات الموظفين، مبينا أنه في اليوم التالي (4 كانون الثاني)، وأثناء الدوام الرسمي تم تزويد هيئة النزاهة بالمستمسكات الشخصية المطلوبة وتم استلامها بشكل رسمي من قبل هيئة النزاهة.

وقال شواني أيضا، إن رئيس هيئة النزاهة في تصورنا كان متسرعاً في الخروج إلى الرأي العام وبيان الأمور على أننا نعرقل عمل المحاكم، مؤكدا أن وزارة العدل ملتزمة بأي قرار يصدر من السلطة القضائية، وبذلك بيننا وجهة نظرنا أمام السلطة القضائية.

ونوه شواني، إلى أن الكتاب الذي تحدث عنه رئيس هيئة النزاهة لا يتضمن المستندات والأدلة، وانه في يوم 13 كانون الأول للعام 2022 خاطبت وزارة العدل هيئة النزاهة وطلبت المستندات المتعلقة بالعقود في مدار البحث والتحقيق وبنفس اليوم أجابت وزارة العدل على هيئة النزاهة وتم تزويدهم بكافة المستمسكات.

ورأى وزير العدل، أن رئيس هيئة النزاهة تسرع في الخروج بمؤتمر صحفي وشوه عمل وزارة العدل ووزيرها  سيما في ملف حساس مثل ملف عقد الطعام، ونحن نفتخر بفتح هذا الملف في مجلس الوزراء، مؤكدا في ذات الوقت أنه وأمام هذا التشويه تحتفظ وزارة العدل ووزيرها بكافة الحقوق القانونية باتجاه رئيس هيئة النزاهة بما صدر عنه.

والاربعاء الرابع من الشهر الجاري، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي خالد شواني ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة؛ بتهمة “استغلالهما سلطة وظيفتيهما”.

وأشارت دائرة التحقيقات في بيان، إلى أنَّ القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار السيِّد قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة.