شوان زنكنة يكتب| مستقبل الإقتصاد التركي

عراقيون/مقالات رأي

لإلقاء الضوء على مستقبل الاقتصاد التركي، لا بد من مراجعة مؤشراته للعام الماضي، فقد خلّف الاقتصاد التركي وراءه في عام 2022م جملة مؤشرات اقتصادية يمكن إدراجها كالآتي:
مؤشرات الاقتصاد التركي لعام 2022م

• مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في شهر كانون الأول، قياسا بنفس الشهر من عام 2021م: 64.27%
• مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في شهر كانون الأول، خلال 12 شهر من عام 2022م: 72.31%
• مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) الشهري في شهر كانون الأول، قياسا بالشهر الذي سبقه: 1.18%
• مؤشر أسعار المنتجين السنوي في كانون الأول: 97.72%
• مؤشر أسعار المنتجين الشهري في شهر كانون الأول: -0.24%
• حجم الصادرات الشهري في شهر كانون الأول: 22 مليار و915 مليون دولار
• حجم الواردات الشهري في شهر كانون الأول: 33 مليار و295 مليون دولار
• عجز الميزان التجاري الشهري في شهر كانون الأول: 10مليار و377مليون دولار
• حجم الصادرات السنوي خلال 12 شهر: 254.2 مليار دولار
• حجم الواردات السنوي خلال 12 شهر: 364.4 مليار دولار
• عجز الميزان التجاري لسنة 2022م: 110.2 مليار دولار
• إجمالي الناتج المحلي المتوَقَّع في نهاية عام 2022م: 850 مليار دولار
• نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المتوقَّع: 9947 دولار
• نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقَّع: 5%
• حجم الديون الخارجية غير الصافية في 30 حزيران: 444.4 مليار دولار
• نسبة الديون الخارجية غير الصافية إلى إجمالي الناتج المحلي: 53.7%
• حجم الديون الخارجية الصافية لنفس التأريخ: 232.5 مليار دولار
• نسبة الديون الخارجية الصافية إلى إجمالي الناتج المحلي لنفس التأريخ: 28.1%
• حجم الديون المضمونة من قبل وزارة الخزانة لنفس التأريخ: 15.8 مليار دولار
• حجم الديون الحكومية الصافية لنفس التأريخ: 1 ترليون و953 مليار و900 مليون ليرة تركية
• نسبة الديون الحكومية الصافية إلى إجمالي الناتج المحلي لنفس التأريخ: 19.2%
• حجم ديون الإدارة العامة حسب تعريف الاتحاد الأوربي لنفس التأريخ: 4 ترليون و8 مليار ليرة تركية.
• نسبة ديون الإدارة العامة إلى إجمالي الناتج المحلي لنفس التأريخ: 39.3%
• حجم الديون العاجلة (الواجب سدادها خلال سنة واحدة): 186 مليار دولار
• مؤشر مدراء مشتريات التصنيع (PMl) لشهر كانون الأول حسب بيانات غرفة صناعة إسطنبول: 48.1
• مؤسسة ستاندرد اند بورس (standard and poor’s) للتصنيف الائتماني، خفّضتْ التصنيف الائتماني لتركيا من تصنيف درجة (B+) إلى تصنيف درجة (B).
• مؤشر مخاطر فشل الائتمان (CDS) لتركيا بتأريخ2/1/2023: 500، الرقم فوق 300 عالي المخاطر
• سعر الفائدة الرسمي في شهر كانون الأول: 9%
• نسبة البطالة في شهر كانون الأول: 10.2%
• حدّ الفقر باعتبار شهر كانون الأول: 26483 ليرة تركية
• حدّ الجوع باعتبار شهر كانون الأول: 8130 ليرة تركية
• أصغر حدّ للأجور غير الصافية في نهاية عام 2022م: 13565 ليرة تركية
• أصغر حدّ للأجور الصافية في نهاية عام 2022م: 11800 ليرة تركية
• معدل الأجور الصافية في نهاية عام 2022م: 12000-17000 ليرة تركية
• سعر الفائدة الحقيقية السالبة في كانون الأول (معدل التضخم ــ سعر الفائدة الرسمي) (64.27%ــ9%): 55.27%
• العجز في الموازنة العامة لسنة 2022م: 278 مليار ليرة
• مؤشر ثقة المستهلك في شهر كانون الأول: 75.6
• سعر صرف الدولار في 31/12/2022: 18.70 ليرة
• حجم الكتلة النقدية في الأسواق في نهاية 2022م: 3 تريليون ليرة، بعد أن كان 2 تريليون ليرة في 2021م
• احتياطي البنك المركزي غير الصافي في 22/12/2022: 130 مليار دولار، بضمنها 44مليار دولار ذهب
• احتياطي البنك المركزي الصافي مع السواب (ديون المبادلات مع الدول): 28 مليار دولار
• احتياطي البنك المركزي الصافي بعد طرح السواب: (سالب) -43 مليار دولار، المركزي يكون مديونا
• حجم ما تم زجّه في الأسواق من الدولارات لحماية الليرة التركية من قبل البنك المركزي خلال عام 2022م: حوالي 100 مليار دولار
  واضح من هذه المؤشرات أنه هناك هشاشة في الاقتصاد التركي، وأعطاب ملموسة في مفاصله، وأنه سينتقل إلى عامه الجديد وهو محمل بأعباء العجز والتضخم والديون والبطالة وفائض الكتلة النقدية وتقييد السياسة الاقتصادية للأسواق، وهذا بدوره يطرح السؤال الآتي: ما هو مستقبل السياسة الاقتصادية التركية في عامها الجديد وما بعده؟
  وللإجابة عليه، لا بد من تقسيم العام القادم إلى مرحلتين: الأولى، مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، والثانية، مرحلة ما بعدها، فصورة السياسة الاقتصادية ستختلف في المرحلتين، وكما يلي:
  مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية القادمة:
  ستسمر حكومة الرئيس أردوغان في تطبيق سياستها الاقتصادية الحالية (الهيترودوكسية، حسب تعبير الحكومة)، القائمة على تخفيض سعر الفائدة، وعلى التيسير النقدي، والسياسة النقدية التوسعية، وتحقيق مستويات نمو وتوظيف مرتفعة، في مقابل ارتفاع معدلات التضخم، واللجوء إلى الاقتراض، وطبع العملة المحلية، وزجّ الدولارات في الأسواق لحماية الليرة، ومنع هبوطها، واتخاذ تدابير اقتصادية كلية للتضييق على حركة وتداول العملة الصعبة في الأسواق المحلية، وتوجيه الرأسمال المحلي نحو الاستثمار في بورصة إسطنبول بالليرة التركية، والايداع في حسابات الليرة المحمية بالدولار. وهذا يعني أن نسبة الفائدة ستبقى في مستواها الحالي البالغ 9%، وأن معدل التضخم سيكون بحدود 50%، وسيكون النمو بحدود 5%، ونسبة البطالة بحدود 10%، وسعر صرف الدولار بحدود 19 ليرة، وفي حال توفر سيولة نقدية من الدولار، فإن سعر الصرف سيكون دون 18 ليرة.
  هذه الحكومة، سوف لن تتخذ إجراءات حقيقية لكبح جماح التضخم، لأنها ستؤدي إلى الركود والبطالة، وتعيق فوز أردوغان وحزبه في الانتخابات القادمة، ولكنها ستسعى إلى توفير العملة الصعبة من الدول الصديقة، ومن مصادر مجهولة، لتسد بها حاجتها إلى العملة الصعبة لضبط سعر الصرف، ومتطلبات التجارة الخارجية، وتوفير الطاقة.
  كما أنها ستقوم برفع الأجور، لتمكين المستهلك من تلافي آثار التضخم، حتى موعد الانتخابات، ولامتصاص نقمة المواطنين أثناء الحملات الانتخابية، وستركز هذه الحكومة على دعم وتقوية قطاع الإعمار والإنشاء، وستقدم قروضا ميسرة للمواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات سكنية، وتهدف الحكومة من وراء هذه العملية إلى خلق أجواء التأييد لها في الانتخابات القادمة من جهة، وإلى تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال دعم قطاع الإنشاءات، وتحقيق زيادة ملحوظة لمعدل النمو من جهة أخرى.
  لكن.. سوف تترك السياسة النقدية التوسعية للحكومة، في ظل خلل واضح وهشاشة في عظم الاقتصاد التركي، كما يبدو من مؤشراته، إرثا من الأزمات المتعددة والمتناقضة، إذ لا بد من معالجة التضخم، والديون، والكتلة النقدية الفائضة، والبطالة، وعجزي الموازنة والميزان التجاري، وسعر الصرف، وإعادة السوق إلى حالتها الحرة السابقة، ووضعها الطبيعي، وستدخل كرة الأزمات الاقتصادية هذه مرمى الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات القادمة، والتي قد تجري في نيسان القادم، بعد تقديمها قليلا، سواء شكلها أردوغان أو غيره.
  مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة
  ستتمخض الانتخابات القادمة، حتما، عن تشكيل حكومة تركية جديدة، سواء برئاسة أردوغان أو غيره، لذلك سنستشرف مستقبل الاقتصاد التركي في تلكما الحالتين، كلٌّ على حِدَة، وكالآتي:
  مستقبل الاقتصاد التركي في حال فوز أردوغان:
  سيستمر الرئيس أردوغان بنفس سياسته الاقتصادية الهيترودوكسية الحالية، معتبرا فوزه دليلا على نجاح سياسته الاقتصادية هذه، إذ سيبدأ نشاط حكومته بتخفيض نسبة الفائدة بمقدار نقطة أو نقطتين، وسيسعى إلى توفير السيولة من العملات الصعبة، من روسيا، ودول الخليج، وسيكون لهذا المسعى ضرائبه السياسية، حتما، والتي ستتجلى في سوريا وليبيا والعراق وأوكرانيا وأذربيجان، كما أنه سيصدر قرارات اقتصادية صارمة للحد من التعامل بالعملات الصعبة، فيًضِّق بذلك على البنوك والأسواق، وسيخرج الاقتصاد التركي، رويدا رويدا، من اقتصاد السوق، إلى الاقتصاد الشمولي المنظَّم والمسيَّر من قبل الحكومة، وبسبب عدم توفر السيولة الدولارية بشكل كافي ومنتظم، فإن حماية الليرة لن تكون فعالة بما فيه الكفاية، فستضطر الحكومة إلى السماح بصعود محدد ومنضبط للدولار مقابل الليرة التركية، حتى يصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 22 ليرة في نهاية هذا العام، وهناك عاملان آخران سيدفعان بالدولار إلى الصعود، وهما: حسابات الليرة المحمية بالدولار في البنوك التركية التي تقدر حاليا ب1.3 ترليون ليرة تركية، إذ تتشكل عوائد هذه الحسابات للمودعين من نسبة فائدة وفرق سعر الصرف، لذلك ستضطر الحكومة إلى رفع سعر الصرف قليلا، لكي تحقق الأرباح للمودعين، وتمنع خروجهم منها. كما أن سعر الصرف الحالي يضر التصدير، لذلك ستضطر الحكومة إلى الاستجابة لطلبات المصدرين المتكررة بتعديل سعر الصرف بما يتناسب مع تقديم سعر منافس للسلع والخدمات التركية في العالم.
  ستحاول حكومة أردوغان معالجة التضخم من خلال فرض تثبيت الأسعار على تجارة التجزئة، أو تحديد نسبة أرباح محددة، وإلقاء اللوم في ارتفاع التضخم على عاتق تجار التجزئة، كما أنها ستفرض قوانين وتعليمات وإجراءات على تداول العملات الصعبة، وتحويلاتها الداخلية والخارجية، وقد تصل هذه الإجراءات إلى حدّ منع التعامل بالعملة الصعبة علنا في الأسواق، كما كانت الحالة في سبعينيات القرن الماضي في تركيا، ويُتَوقَّعُ أن يكون معدل التضخم في هذا العام 50-60%، في حال توفر السيولة الدولارية، وتنفيذ التدابير الحكومية الضابطة للسوق.
  إذا استطاعت حكومة أردوغان من توفير العملات الصعبة، من الجهات الصديقة وغير الصديقة، فإنها ستستمر بسياستها هذه، ولكن ستظهر، وبمرور الزمن، الآثار السيئة للمؤشرات الاقتصادية، من التضخم والبطالة، والديون، والعجز، وغيرها، وستدفع هذه الآثار السيئة نحو ارتفاع أصوات المعارضة داخل حكومة أردوغان وحزبه، مما يجعل أردوغان مضطرا إلى إعادة النظر في سياساته الاقتصادية، ومواقفه السياسية، أما في حال إصراره على سياسته الحالية، فإنه سيكون، على الأرجح، في مواجهة حالة انقلاب سياسي أو عسكري، أو سيجد نفسه، ومعه حكومته وحزبه، أمام ثورة جياع، لا تُحمَد عقباها، ولا يأتي الانقلاب أو الثورة لأسباب اقتصادية فحسب، وإنما لأسباب حزبية وسياسية واجتماعية داخلية، وعوامل سياسية واقتصادية وأمنية إقليمية وعالمية أيضًا.
  والخلاصة، أن استمرار حكومة أردوغان، لا يتسبب في اضطراب اقتصادي، بل يكون الانتقال سلسًا بين الحكومة السابقة واللاحقة، ولكن ستظهر الآثار السلبية بمرور الزمن، والتي قد تدفع الحكومة إلى تغيير سياستها الاقتصادية، أو إلى تعرضها للتصدع والانهيار.
  مستقبل الاقتصاد التركي في حال فوز مرشح المعارضة:
  قد يتوقع البعض أن حكومة المعارضة ستتخذ سياسة اقتصادية مغايرة لسياسة أردوغان الاقتصادية، وهذا توقع غير دقيق، وليس في محله، وينمُّ عن جهل بالواقع الاقتصادي التركي، فأي انتقال غير سلس سيؤدي إلى انهيار سريع للاقتصاد، وهو ما ستتجنبه الحكومة القادمة، ولن تسمح لنفسها أن تكون ضحيته، فلن تستطيع حكومة المعارضة رفع سعر الفائدة بشكل كبير، خوفا من انهيار بورصة إسطنبول، وسوف تضبط سعر صرف الدولار عند مستويات معقولة، حفاظا على الحجم الكبير من الودائع في حسابات الليرة المضمونة بالدولار، فعدم ارتفاع سعر الدولار سيحرم المودعين من جني عوائد مجدية، وهذا سيتسبب بخروج حجم كبير من الأموال في هذه الحسابات، وتوجهها إلى العملات الصعبة والذهب والبورصة، فتتعرض كلها لارتفاعات آنية خطيرة، كما أن ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير، سيتسبب بخسائر كبيرة للخزانة والبنك المركزي، لان فرق الدولار يقع على عاتقهما، ولهذا ستتخذ حكومة المعارضة سياسة صرف متزنة.
  ستسعى حكومة المعارضة لجلب الرأسمال الأجنبي، وتشجيعه على الاستثمار في المشروعات الثابتة، وذلك لخلق توازن في الحساب الجاري وتوفير السيولة من العملات الأجنبية، ومعالجة جزء من التضخم، وتحقيق توازن في سعر الصرف، الذي يمكن أن يكون مع نهاية السنة بين 22-25 ليرة للدولار.
  سترفع الحكومة سعر الفائدة كل شهر بمقدار محدد، يتناسب مع معدل التضخم خلال هذا العام، بحيث تجعل سعر الفائدة الحقيقي السالب أقل ما يمكن. ولا يتمكن أحد من تخمين أرقام المؤشرات فيما بعد الانتخابات، لأنها ستتأثر بعوامل داخلية وخارجية، سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة، منها ما يتعلق بالبرنامج الحكومي وحدود الاتفاق فيه، والدعم الخارجي، والتأييد الشعبي، وثقة المواطن بسياسة حكومة المعارضة الاقتصادية، وستحاول حكومة المعارضة ضبط سعر الفائدة في حدود 25-35% خلال هذا العام، وهو سعر الفائدة الحقيقي في الوقت الحاضر.
  ستتخذ حكومة المعارضة سياسة نقدية انكماشية، متوسطة الشدة، للتخفيف على الركود والبطالة التي تنشأ عنها، وستضطر إلى دعم القطاعات الأكثر تضررا، من خلال تشجيع الاستثمار فيها، وتوجيه الرأسمال الأجنبي إليها.
  يُتوقَّع خلق حالة من الركود الاقتصادي والبطالة، قد تستمر عدة سنوات، وستسعى حكومة المعارضة لتخفيف وطأتها من خلال ضبط سعر الصرف، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ودعم القطاعات المتضررة، وتشجيع السياحة وتطويرها، وترشيد الإنفاق، وتقليل عجز الحساب الجاري، وتأسيس الثقة بين المواطن وحكومته، وستكون هذه السنين من أقسى السنوات على الاقتصاد التركي، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي ستضرب تركيا أيضا، مع بقية دول العالم.
  والخلاصة، أن حكومة المعارضة ستجلب معها شيئا من الركود والبطالة، مع انخفاض متدرج للتضخم، وضبط سعر لصرف الدولار على أعتاب 25 ليرة، في حال تَوافقِ الأحزاب المشكّلة للحكومة على برنامج اقتصادي مدعوم من الغرب، دون خلاف، والذي يستهدف في الأساس ترميم مفاصل الاقتصاد التركي، وبناء الثقة مع المواطن، وتوثيق الشفافية في بيانات المؤشرات الاقتصادية.. وإلا فإن سياسات حكومة المعارضة الاقتصادية المتذبذبة، والمتناقضة، والمشحونة سياسيا، ستدمر الاقتصاد وتدفع الخزينة إلى الإفلاس، وسترمي تركيا في حضن صندوق النقد والبنك الدوليين.
  هذه الدراسة؛ دراسة واقعية موضوعية، فهي استشراف لمستقبل الاقتصاد التركي، وبعده السياسي، بناءً على معطيات مؤشراته الاقتصادية المعلَنة من قبل المؤسسات الاقتصادية الرسمية وشبه الرسمية التركية، وهي تتشكّل من تسلسل علاقات العناصر المشكّلة للاقتصاد، وطبيعة تعاملاتها، وتدرج تأثيراتها الطبيعية المتسلسلة، ولا تتضمن أي تحليل أو معالجة للاقتصاد التركي، فهذه ستأتي في مقال آخر بإذن الله.