حرب أوكرانيا ترفع إيرادات العراق النفطية إلى مستوى قياسي

وزارة النفط العراقية تعلن في بيان تحقيق إيرادات نفطية تخطت عتبة 115 مليار دولار في العام 2022 ارتفاعا من 75 مليار دولار من إيرادات الخام في العام 2021.

حقق العراق خلال العام 2022 إيرادات نفطية قياسية هي الأعلى منذ التراجع الكبير لأسعار النفط خلال فترة تفشي وباء كورونا وهي الفترة التي أعقبت كذلك اضطرابات في الأسواق بعد الصدمة النفطية في صيف العام 2014 حين هوى سعى برميل النفط إلى 20 دولار من ذروة 100 دولار.  

وتخطّت العائدات النفطية للعام الماضي 115 مليار دولار، وفق أرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، في الوقت الذي يواجه فيه العراق أزمة مالية خانقة نتيجة تراجع الدينار العراقي وبسبب سنوات من الحرب على الإرهاب استنزفت موازنات الدولة إلى جانب استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية الذي تجلى في سلسلة عمليات نهب للمال العام كان آخرها ما بات يعرف بقضية القرن والتي تشمل اختفاء 2.5 مليار دولار من أمانات الضرائب لدى مصرف الرافدين الحكومي.

واعتقلت السلطات العراقية عددا من المشتبه بهم الرئيسيين بينما لا تزال تفاصيل تحويل وجهات تلك الأموال غامضة. كما تم في الفترة الماضية تفكيك شبكة كبيرة لتهريب النفط تورط فيها مسؤولون كبار بينهم ضباط من حماية المنشآت النفطية.

ويملك العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، احتياطات هائلة من البترول الذي يمثّل نسبة 90 بالمئة من إيراداته.

وأفاد بيان صادر عن وزارة النفط العراقية بأنّ العراق حقق “أكثر من 115 مليار دولار من تصدير النفط الخام لعام 2022″، بكمية مليار و209 ملايين برميل، بحسب إحصائية أولية. أمّا معدّل التصدير اليومي فقد بلغ 3 ملايين و320 ألف برميل، وفق البيان.

ويأتي تحقيق العراق لهذه الإيرادات في ظل ارتفاع سعر برميل النفط تأثرا بالحرب في أوكرانيا ومع إبقاء دول تحالف أوبك بلاس الذي يضم 13 دولة عضو في أوبك بقيادة السعودية و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا، على حصص إنتاجها كما هي. وكان التحالف قد قرر خفضا في حصص الإنتاج بمليوني برميل في اليوم لدعم الأسعار.

وبسبب اعتماده الكبير على النفط، تلقّت إيرادات العراق وموازنته ضربة بعد تراجع الأسعار في السوق العالمية مع انتشار جائحة كوفيد. وتعدّ هذه الإيرادات الأعلى منذ عام 2020 على الأقلّ، وانتشار كورونا الذي أثّر على أسعار النفط.

وفي العام 2020، بلغت إيرادات النفط العراقية 42 مليار دولار، وفق أرقام رسمية. أما في 2021، فسجل العراق 75 مليار دولار من الإيرادات النفطية. وفي 2019، بلغت الإيرادات 78.5 مليار دولار.

وتعتمد الحكومة العراقية في موازنتها بشكل كبير على سعر برميل النفط والعائدات النفطية، في بلد يواجه صعوبات اقتصادية ويحتاج إلى مشاريع بنى تحتية عديدة بعد سنوات من الحرب.

وعلى الرغم من ثرواته النفطية، إلا أن العراق البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، يواجه أزمة طاقة يومية. ويستورد حوالي ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء من الجارة إيران التي تقوم أحيانا بقطع الإمداد ما يزيد من سوء انقطاع التيار الكهربائي.