بمناسبة استضافتها (خليجي 25).. وائل عبد اللطيف : البصرة بحاجة الى مشاريع جبارة لتسترد مكانتها

تزدحم محافظة البصرة اليوم بالمشجعين الخليجيين الذين وصلوا لدعم منتخباتهم التي ستشارك في بطولة (خليجي 25) لكرة القدم، التي ستنطلق ما بين 6 وحتى 19 كانون الثاني 2023، اضافة الى الجمهور العراقي الذي جاء اليها من جميع المدن الاخرى لدعم منتخبه من جهة ولحضور العرس الكروي الخليجي بعد مرور 44 عام على استضافة العراق للبطولة عام 1979 التي اقيمت ببغداد، وكان من المفترض ان تستضيف البصرة النسخة 23 من بطولة كأس الخليج لولا الحضر الذي كان مفروضا على الملاعب العراقية، لتأخذ البصرة حصتها وتحتضن النسخة 25 من البطولة (خليجي 25) وبموافقة جميع الدول الخليجية المنضوية في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وهي: السعودية والبحرين والامارات والكويت وعُمان وقطر واليمن اضافة الى العراق. وكان العراق قد فاز بثلاث بطولات خليجية في الاعوام: ببطولة كأس 1979 و 1984 و 1988. محافظة البصرة عملت جاهدة على اعمار ما يمكن اعماره في البصرة استعدادا لاستضافة المنتخبات الخليجية ومشجعيهم ، حيث ستجري مباريات البطولة على ملعب جذع النخلة الذي يستوعب 60 الف شخص، وملعب نادي الميناء الذي يستوعب ثلاثة آلاف شخص.

القاضي وائل عبد اللطيف، أول محافظ للبصرة بعد تغيير النظام العراقي في 2003، اوضح ان “البصرة هي أول حاضرة بنيت على الخليج العربي، في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وكان يطلق والى فترة قريبة اسم (خليج البصرة) قبل ان يتحول الى الخليج العربي، وهي، البصرة، جديرة باحتضان هذه البطولة”، مشيرا الى ان “تاريخ البصرة المعاصر مع الرياضة يعود الى اكثر من 90 سنة حيث تأسس اول نادي فيها، نادي الميناء الرياضي، وكانت موانئ البصرة وبالاشتراك مع قيادة القوة البحرية تقيمان في قاعدة تموز البحرية بميناء أم قصر اضخم المهرجانات الرياضية وبمختلف الالعاب ولمدة اسبوع، في العراق سنويا، لهذا اقول هناك تاريخ عريق للرياضة في البصرة وتحتاج الى مدينة رياضية بكل مرافقها من فنادق وملاعب ومنتزهات واسواق وليس مجرد ملعب او ملعبين، جذع النخلة ونادي الميناء الرياضي”.

وقال عبد اللطيف الذي ينتمي لواحدة من الأسر البصرية العريقة التي تقطن قضاء القرنة، حيث يلتقي نهري دجلة والفرات، لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الثلاثاء، (3 كانون الثاني 2023)، ان “البصرة تستحق ان يقام بها الكثير من المشاريع العملاقة فهي بوابة العراق برا وبحرا وجوا، وهي (ثغر العراق الباسم) لهذا تحتاج الى المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية والاسكانية والخدمات البلدية لتكون جاهزة لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25)، وكذلك لتعود كواحدة من اشهر المدن السياحية في منطقة الخليج العربي لما تتمتع به من مؤهلات طبيعية وجغرافية وتاريخية”.

ويرى عبد اللطيف، العضو السابق في مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية عن مقعد محافظة البصرة ان”محافظة البصرة تعاني من سوء الخدمات البلدية بصورة خاصة، فاشهر انهارها، نهر العشار، تحول الى مكب للنفايات ولون مياهه الآسنة الشحيحة صار أخضر بسبب تلوثه” موضحا ان هناك “شركة اماراتية ارادت تنظيف نهر العشار، الذي يمتد من شط العرب في العشار الى عمق البصرة القديمة، واعادة بناء ما حوله واعمار البيوت التراثية البصرية بشناشيلها وشبابيكها ذات الزجاج الملون واستثماره لثلاث سنوات، باقامة المقاهي والمنتزهات على ضفتيه، لكن الحكومة المحلية لم توافق على المشروع لاسباب ربما تكون معروفة وتتعلق بالفساد”.

وأضاف: “هناك الالاف من مناطق العشوائيات والشوارع الخربة، وانحسار بساتين النخيل”، مستغربا من “قيام المسؤولين في المحافظة ببناء حواجز خشبية او كونكريتية تعزل المناطق الخربة في البصرة عن حركة المنتخبات المشاركة في خليجي 25 والضيوف من جماهير المشجعين كي لا يشاهدوا هذا الخراب وتلال الزبالة والعشوائيات التي شوهت البصرة التي كانت تعد واحدة من اجمل مدن العراق”، منبها الى ان “العشوائيات هي اخطر ما يكون على البصرة وترسم صورة وسخة عننها، فهناك الالاف من العوائل من ارياف المحافظات المجاورة يأتون بحثا عن العمل ويبنون بيوت من مواد رخيصة اينما يريدون وفي كل مكان حتى بين الاحياء الراقية بلا رقابة او محاسبة وبتشجيع من بعض الاحزاب والسياسيين لاغراض انتخابية، وكان على المسؤولين في المحافظة إزالة العشوائيات وبناء مشاريع سكنية لاستيعاب ما يسمى بسكنة (الحواسم) والاهتمام بالبنية التحتية وتنظيف الانهار وخاصة نهر العشار، ليس من اجل (خليجي 25) فحسب بل من اجل المدينة واهلها”.

وكشف عبد اللطيف عن ان “الكثافة السكانية لمحافظة البصرة عالية جدا ويتجاوز عدد سكانها الخمسة ملايين نسمة وليس اكثر من مليوني نسمة كما مثبت في السجلات، نتيجة الجذب من ميسان وذي قار لتوفر فرص العمل وهذا يشكل ضغوط كبيرة على ميزانية المحافظة مستوى الخدمات المقدمة في جميع المجالات البلدية وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب، والصحية والتعليمية والاسكانية والاجتماعية، وهذا يحتاج الى ميزانية استثنائية”.

ووصف القاضي وائل عبد اللطيف الخدمات التي تقدم حاليا للبصرة بأنها “غير حقيقية والاصلاح غير حقيقي كل ما حدث ويحدث هو فساد حقيقي، فالبصرة هي بؤرة الفساد والدليل شوارعها وابنيتها الخربة وليس هناك اي مسؤول حريص عليها لان اغلب من حكمها هم ليسوا من اهالي المحافظة”، وقال: “في عام 2003 عندما كنت محافظا للبصرة اجتمعت مع المجلس الاستشاري للمحافظة، حيث لم يكن هناك مجلس محافظة، وغالبيتهم ان لم يكن جميعهم ليس لديهم تحصيل علمي كما انهم ليسوا من اهالي البصرة، فانا ابن البصرة واعرف عوائلها وعشائرها وكفاءاتها جيدا..اهل البصرة الحقيقيين اختفوا ما بين مهاجر او تم ابعاده عن الواجهة والمسؤولية”.

وأشار عبد اللطيف الى ان احزاب الاسلام السياسي في البصرة بـ “المعطلة للمشاريع الخدمية وانها مهتمة بمصالحها الخاصة والفساد، اما من ناحية افكارها فانا لم احضر اي مؤتمر سياسي لها”.

ونوّه الى ان “البصرة تعد من المحافظات الغنية جدا لكنها تعاني من الخراب، اذ كان يجب ان ينفذ مشروع قانون البترودولار الذي يخصص 5% من إيرادات النفط لتحسين البنى التحتية في المحافظات المنتجة للنفط، وذلك عن طريق أنشاء صندوق استثمار لدعم المحافظات المنتجة للنفط والذي تصل عوائده الى مئات الملايين من الدولارات وهويعد استحقاقًا للمحافظات المنتجة للنفط والغاز”.، كاشفا ان “وزير النفط السابق، احسان عبد الجبار، بالرغم من انه من اهالي البصرة، عرقل المشروع واعترض لدى المحكمة الاتحادية على هذا القانون وتم ايقافه ليحافظ على منصبه، وكانت عائدات هذا المشروع لو تم تنفيذه، بغياب الفساد والفاسدين، ستجعل من البصرة مدينة حضارية تنافس بقية مدن الخليج العربي”.
عضو مجلس النواب العراقي السابق أوضح أن “عوائد قانون البترودولار تعد تعويضا عن الاراضي التي تسيطر عليها وزارة النفط كون المحافظة تقع فوق بحيرة من النفط ولا يجوز انجاز مشاريع كبيرة.”

وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية قد كشفت العام الماضي عن تخصيص تريليون دينار (690 مليون دولار) لصالح صندوق البترودولار، مؤكدة أن المبالغ المتراكمة من البترودولار للأعوام السابقة تقدر بـ25 مليار دولار. لكن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ خلال السنوات السابقة على الرغم من تثبيته في الموازنات، بسبب عدم تخصيص المبالغ من قبل وزارتي التخطيط والمالية، بذرائع وجود عجز مالي، أو عدم توافر السيولة الكافية.

وأكدت لجنة النفط والطاقة النيابية في البرلمان السابق أن تراكمات المبالغ المستحقة للصندوق خلال الأعوام السابقة تقدر بنحو 25 مليار دولار.