رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء تكليف محافظ البنك المركزي

رفع المحامي محمد الساعدي دعوى أمام المحكمة الاتحادية يطالب فيها بالغاء تكليف مصطفى غالب مخيف بمهام محافظ البنك المركزي العراقي لأنه مخالف للقانون، وعلى خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي. 
 محمد الساعدي، الذي يعد في الوقت نفسه محامي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية، يوم الأربعاء (29 كانون الأول 2022) بواسطة وكيله المحامي أحمد مازن مكية، طالباً من المحكمة “الحكم بعدم صحة الأمر الديواني رقم 244” بتكليف مصطفى غالب مخيف بمهمام محافظ البنك المركزي العراقي والصادر في (14 أيلول 2020). وجاء في الدعوى أن الأمر الديواني مخالف لقانون البنك المركزي الذي ينص على أن يكون “محافظ البنك المركزي من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الصيرفة أو المالية أو الاقتصاد”. وحصل مصطفى غالب مخيف على شهادة البكالوريوس في القانون عام 1999، ودبلوم إدارة عامي 2000 و2001، والماجستير في القانون عام 2019.  وعدّت الدعوى أن “ما نشهده من ارتفاع في اسعار صرف الدولار الأميركي مقابل العملة المحلية، وعدم الحفاظ على نظام مالي مستقر”، خير دليل على عدم تمتع المحافظ بـ “خبرة عملية واسعة في مجال الأعمال المصرفية أو مجالات ترتبط بالاقتصاد أو الأمور المالية”. المحامي مازن أحمد مكية، قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (29 كانون 2022)، إن الدعوى ضد “رئيس الوزراء إضافة لوظيفته من ناحية معنوية وليست شخصية” لاصداره الأمر الديواني بالتكليف، مضيفاً: “بحسب القانون كان على مجلس الوزراء أن يرشح محافظ البنك المركزي للبرلمان، وأن يتم التصويت عليه هناك” وهو ما لم يحصل.  الدعوى تأتي في وقت شهدت فيه قيمة الدينار العراقي انخفاضاً كبيراً أمام الدولار الأميركي، ما دفع أكثر من 80 نائباً للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب، واستضافة محافظ البنك المركزي. وأعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، منها تسهيل إجراءات المسافرين في الحصول على الدولار عن طريق توسيع منافذ البيع نقداً، من خلال زيادة حصص منافذ المصارف. أحمد مازن مكية لفت إلى أن “المحكمة الاتحادية علقت إجراءاتها بسبب عطلة رأس السنة، وسيتم اخطار المدعى عليه في غضون 15 يوماً من انهاء الإجراءات، وتحديد موعد للجلسة التي تعقد في كانون الثاني المقبل”.