دراسة لمركز نون الاستراتيجي تصف القضاء بـ(بؤرة للأزمات المستقبلية) وتوصي بصياغة اتفاق جديد شامل بضمانات دولية
نشر مركز نون للدراسات الاستراتيجية والحوار دراسة مفصلة حول قضاء سنجار وصف فيها القضاء بأنه (بؤرة للازمات المستقبلية) حذر فيها من ان يمهد صراع امراء الحروب بالتحول الى (صومال العراق)
ورأى المركز وفق الدراسة التي اشتغل عليها واعدها الباحث في مركز نون والمختص في الشؤون الاستراتيجية مهند العباسي ضرورة ان يعاد النظر باتفاق تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى كونه قد جرى توقيعه في فترة لا تتمتع الحكومة بمقبولية سياسية من قبل اغلب القوى السياسية في حينها، وفيما إشارت الدراسة الى ضرورة إشراك القوى المدنية والمجتمعية في إمكانية صياغة مفهوم جديد للتعايش السلمي بين المكونات المجتمعية في قضاء سنجار، لفتت ايضا الى ضرورة ايجاد حلول فعالة لمشكلة النازحين والضغط على الحكومة لإغلاق المخيمات من أجل إعادة النازحين إلى مناطقهم في سنجار.
وقال العباسي في دراسته البحثية التي نشرها مركز نون للدراسات الاستراتيجية والحوار بعنوان (مدينة سنجار العراقية بين الصراع المحلي والتصادم الاقليمي)، ان طبيعة سنجار الجيوسياسية جعلتها ساحة للتدافع الاقليمي والصراع الدولي حول جغرافيتها المشوهة كونها من مناطق التصادم الجيوسياسي، وتواجد كل أطراف الصراع سواء التابعة لإيران او سوريا او الولايات المتحدة او كوردستان العراق او ما يعرف بالذئاب المنفردة والخلايا النائمة ذوي الولاء لتنظيم داعش كما انها ساحة جديدة للتدافع الاقليمي بين تركيا وإيران من جهة، وصراع فرنسا وتركيا من جهة اخرى، فضلا عما تمثله سنجار من اهمية على الممر البري لطريق الحرير، وفصلت الدراسة شكل القوات العسكرية الفاعلة في القضاء وعددها وارتباطاتها، محذرة من لحظة انفجار التصادم بين اطراف الصراع وتداعيات ذلك.
وفي تأكيدها على وجوب إعادة النظر في اتفاق سنجار كونه وقع في وقت لا تتمتع الحكومة بمقبولية سياسية من قبل اغلب القوى السياسية في حينها، وجدت الدراسة ان الاتفاق جاء لمحاولة تهدئة الأوضاع وليس أيجاد حل حقيقي وبالتالي ضرورة إشراك القوى السياسية العربية في صياغة اتفاق جديد أو على الأقل تعديل بنود الاتفاق القديم.
واشارت الدراسة الى ضرورة إشراك القوى المدنية والمجتمعية في إمكانية صياغة مفهوم جديد للتعايش السلمي بين المكونات المجتمعية في سنجار وعدم الاقتصار فقط على الحلول الأمنية والسياسية مما يعزز من مشروعية تلك الاتفاقات ويعطيها المصداقية في التنفيذ.
واوضحت الدراسة خصوصية القضاء من حيث طبيعة القوى الماسكة للأرض وضرورة ان تكون تلك القوة بالنهاية ذات ولاء عراقي مطلق بعيداً عن الجهات والجماعات المسلحة المرتبطة ببعد ذات امتداد إقليمي أو حتى مصالح محلية خاصة بعيداً عن المصلحة الوطنية.
واوصت الدراسة ضرورة إطلاق حملة أمنية لطرد حزب العمال الكردستاني والجماعات المرتبطة به من القضاء لإنها أصبحت ورقة ضغط للتدخل التركي في العراق بحجة احتواء مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي اتخذ من مدينة سنجار قاعدة خلفية لتنفيذ عملياته بالداخل التركي والسوري.
رابط التقرير كاملاٍ