موسكو: أغلقنا الباب على قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية

أكدت موسكو، أن تنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي صدرت بعد انسحاب روسيا من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية ومن مجلس أوروبا في مارس الماضي بات مغلقا.

أعلن ذلك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع في 11 يونيو على قوانين فيدرالية بهذا الخصوص.

وأضاف نائب الوزير: “لقد تقرر أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي دخلت حيز التنفيذ بعد 15 مارس 2022، غير قابلة للتنفيذ”.
ووفقا له، ستواصل النيابة العامة الروسية دفع تعويضات للمتقدمين حتى 1 يناير 2023 بموجب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي دخلت حيز التنفيذ قبل 15 مارس 2022، بشرط عدم تعارضها مع النظام الدستوري الروسي.

وتابع فيرشينين القول: “وبهذا الشكل، نعتقد أن القرارات المتعلقة بروسيا والصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد 15 مارس من العام الحالي، تفتقد للشرعية، والموضوع بات مغلقا”.

في 15 مارس، أعلنت روسيا رسميا بمذكرة انسحابها من مجلس أوروبا والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلة إنها ستمتثل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كانت متوافقة مع الدستور الروسي.