نائب عن نينوى: جهات سياسية ترفض عودة النازحين لبعض المناطق

رأى عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، النائب محمد نوري العبد ربه، أن هنالك جهات سياسية ترفض عودة النازحين الى بعض المناطق في المحافظة، داعياً الى توافق سياسي على مستوى عال لكي تتم اعادة هؤلاء النازحين الى مناطقهم. وقال محمد نوري العبد ربه، لشبكة رووداو الاعلامية، اليوم الاربعاء (14 كانون الاول 2022)، انه “وحسب الاتفاق السياسي الذي تم قبل تشكيل الحكومة، يجب ان ينتهي ملف النازحين في فترة الحكومة هذه على اقل تقدير”، منوهاً الى أن “هنالك ثلاثة ملفات تخص النازحين، اقتصادي وأمني وسياسي”. وأوضح ان “هناك بعض المناطق لا تسمح بعودة النازحين سياسياً، لذا يجب ان يكون هنالك توافق سياسي على مستوى عال لكي تتم اعادة هؤلاء النازحين”، مردفاً أن “هنالك بعض الجهات مسيطرة على المناطق، ولا تسمح بعودة الكثير من النازحين سواء في أطراف نينوى أو في أطراف قضاء الموصل”. وتابع: “هنالك أيضاً جانب أمني في الملف، حيث لا يتم السماح بعودة النازحين على اعتبار ان في هذه العوائل يوجد عناصر من تنظيم داعش، اما من الجانب الاقتصادي فكثير من النازحين لا يملكون بيوتاً، خصوصاً بعد تفجيرها خلال المعارك، وبالتالي لا يمتلكون الامكانية لبناء البيوت مجدداً”. وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد أعلنت الأحد (11 كانون الأول 2022) أن عودة 150 نازحاً في نينوى جاءت بعد استكمال التدقيق الأمني بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومة المحلية، وستمنح لهم تعويضات مالية في الأيام القادمة من خلال منظمة الهجرة العالمية (IOM). بخصوص العلاقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ذكر العبد ربه ان “هنالك حقوقاً لاقليم كوردستان، وهنالك التزامات عليه، وحسب البرنامج الحكومي الذي اتفقت عليه الحكومة مع اقليم كوردستان سيكون هنالك ارسال أموال تغطي حاجة اقليم كوردستان، وهنالك بالمقابل رقابة على هذه الاموال”. العبد ربه، اشار الى ان “موضوع النفط والغاز داخل ضمن التفاهمات السياسية، لكن في تقديراتنا الامور تسير بالاتجاه الصحيح، وتم يوم امس دفع مبلغ 400 مليار دينار، وقد تكون في الايام المقبلة دفع مبالغ، غير انه في المقابل تؤدى الالتزامات على حكومة اقليم كوردستان امام الحكومة المركزية، ومنها مثلاً مراقبة هذه الأموال عن طريق ديوان الرقابة المالية وكمية النفط المصدر وطريقة التصدير، وهكذا ضمن الاتفاق السياسي”، معتقداً أن “ورقة الاتفاق السياسي ماضية بطريقة جيدة”. بشأن الموازنة الاتحادية، بيّن ان “الايرادات في هذه السنة جيدة جداً، لكن في المقابل لدينا مصروفات كثيرة قد تذهب في مجال التعيين او العقود والكثير من التفاصيل، لذا سيكون هنالك عجز في الميزانية وهو غير صحيح، ويفترض ان تدرس الحكومة الايرادات والصرفيات”، مضيفاً أن “هناك خللاً في موضوع الصرف فيما يخص الموازنة، وسيكون هنالك دين لا يقل عن 40 – 50 مليار دولار”. يشار الى ان العراق لم يصوّت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية. السنة المالية التي يغطيها قانون الموازنة العامة تنتهي في 31 كانون الأول من نفس السنة، ويجري العمل بقانون الإدارة المالية الذي يقضي بصرف جزء من اثني عشر جزءاً من الإنفاق الفعلي في السنة السابقة، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة الجديد. وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 ترليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر. يذكر ان برنامج الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني جعل على رأس أولياته دفع مسودة قانون الموازنة لعام 2023 إلى البرلمان.