ارتفاع أسعار النفط وسط خلاف أوروبي حول سقف الخام  الروسي

عراقيون / ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة، مقلصا بعض خسائر الأسبوع التي كانت مدفوعة بمخاوف الطلب الصيني والتوقعات بأن سقف الأسعار المرتفع الذي اقترحته مجموعة الدول السبع للنفط الروسي سيبقي على تدفق الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.47 دولار للبرميل الساعة 0121 بتوقيت غرينتش.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.5 بالمئة عن إغلاق الأربعاء، إلى 78.32 دولار للبرميل. ولم يجر التوصل إلى تسوية لخام غرب تكساس الوسيط أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وناقش دبلوماسيون من مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل، بهدف الحد من الإيرادات التي تمول هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا دون تعطيل أسواق النفط العالمية.

وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) في مذكرة للعملاء “السوق تعتبر (سقف الأسعار) مرتفعا للغاية مما يقلل من خطر اتخاذ موسكو إجراءات انتقامية”.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة أجراها امس مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من “تداعيات خطيرة” لوضع سقف لأسعار النفط الروسي. 

وقال بوتين إن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيكون له “عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية”، مشيرا إلى أن موسكو لن تزود النفط والغاز لأي دولة تنضم إلى فرض سقف الأسعار، وهو ما أكده الكرملين أمس الخميس.

وقال محللو (إيه.إن.زد ريسيرش) أيضا إن هناك دلائل على أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بدأت في التأثير على الطلب على الوقود.

وأضافوا “هذه رياح معاكسة للطلب على النفط، وتوجد إلى جانب ضعف الدولار خلفية سلبية لأسعار الخام”.

ومن المتوقع أن يظل التداول حذرا قبل اتفاق بشأن سقف الأسعار، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر عندما يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي، وقبل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، فيما يعرف بتجمع أوبك+، في الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وكان تحالف أوبك+ قد وافق في أكتوبر على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

ونُقل عن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قوله هذا الأسبوع إن تجمع أوبك+ مستعد لمزيد من خفض الإنتاج إذا لزم الأمر.