مصرف حكومي ينأى بنفسه عن عملية نقل الاموال وارصدة العراقيين المودعة في لبنان

عراقيون / متابعة
نفى مصرف الرشيد / احد تشكيلات وزارة المالية العراقية، يوم الجمعة، صحة المعلومات المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتي تدعي ” قيام المصرف بعملية نقل الأموال المودعة لدى البنوك اللبنانية .

وبهذا الصدد ، أكد المصرف في بيان اليوم، على عدم امتلاكه أي حسابات مصرفية او اموال تعود لأشخاص او بنوك أهلية مودعة لديه في لبنان.

وأوضح البيان ان ما موجود من اموال تعود للمصرف ، ولا حقيقة لإدعاءات إجراء عمليات نقل للاموال من خلال مصرف الرشيد.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضية مباشرة الهيئة العليا التحقيق فيها هي عمليَّة نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانيَّة إلى مصرف الرافدين في بيروت.

الهيئة العليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، وفي معرض حديثها عن أول الملفات التي استهلت عملها بالتحقيق فيها، أشارت إلى أنها تجري التحقيق في شبهات فساد بعمليَّة نقل أرصدة العراقيين المودعة في البنوك اللبنانيَّة المتلكئة لمصرف الرافدين – فرع بيروت، فضلاً عن الحساب المصرفي لمصرف الرشيد في البنك المركزي اللبناني.

وتابعت موضحة أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر؛ بناءً على تحقيقاتها في القضيَّة، أوامر باستقدام المدير العام لمصرف الرافدين السابق ومعاونه؛ على خلفية وجود شبهات فساد في عملية نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانية، فيما قرر استدعاء مسؤولين اخرين في البنك المركزي .

ولفتت إلى أن أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تبعه صدور أمر بإيقاف نقل الأرصدة إلى مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أنها ستوافي الجمهور بتطورات سير التحقيق في القضيَّة وقرارات الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتهمين، بما يسمح به القانون ولا يخل بسريَّة التحقيق.

وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.