تحرك نيابي لتعديل قانون التقاعد وسقف الحدود الدنيا للرواتب

عراقيون/ متابعة/ أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، وجود حراك و دعوات نيابية لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا للرواتب، ورفع سن التقاعد مجدداً

وقال عضو اللجنة أوميد محمد في تصريح صحفي تابعته /عراقيون/ أن “هنالك دعوات نيابية كثيرة لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا من رواتب المتقاعدين وإعادة عمر المتقاعد إلى 63 سنة”

أوميد اضاف أن “هناك محورين لتعديل القانون أما بجمع 10 تواقيع داخل مجلس النواب وعرضه أمام هيئة الرئاسة وبعدها يحال إلى القانونية للنظر فيه، والمحور الثاني أن يأتي التعديل من الحكومة”

و أشار محمد إلى أن “أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي الحكومة بالموافقة أو الرفض، وتعديل قانون التقاعد حتى الآن لم يعرض على اللجنة وننتظر الأيام المقبلة”

هذا وكان مجلس النواب قد أجرى العام 2019 التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 حيث نصت المادة العاشرة من القانون المعدل على  إحالة الموظف الى التقاعد عند إكماله (60) عاماً من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.