دولة القانون عن الانتخابات المبكرة: عام واحد غير كاف وينبغي تغيير المفوضية وقانونها

عراقيون/متابعة

 اعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، أن عام واحد غير كاف لإجراء انتخابات عامة مبكرة في العراق، مشددا على ضرورة تغيير المفوضية العليا وقانونها.

وقال النائب عن كتلة دولة القانون محمد الشمري، إن “إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة يحتاج إلى أمور أساسية، هي أن تكون هناك إرادة سياسية تفرض إما بالاتفاق او ضغط الشارع”، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة “إقرار قانون ينظم الانتخابات البرلمانية المبكرة، وأمر أهم آخر هو وجود جهة فنية تقوم على الانتخابات”.

وأضاف الشمري، أن “موعد إجراء الانتخابات المبكرة يحتاج إلى دراسة”، موضحاً أن “هذا الملف لدى الحكومة، وهي من تعمل على ذلك حالياً”.

ورأى الشمري، أن “مدة سنة على إجراء الانتخابات غير كافية”، مؤكداً أن “الحكومة ستعمل على توصيات المحكمة الاتحادية من تغيير قانون الانتخابات البرلمانية والمفوضية العليا للانتخابات”.

ويقول عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، ان “إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى توفير قانون للانتخابات، وكذلك موازنة مالية كافية لإتمام العملية الانتخابية”، مشيراً إلى أن “الانتخابات تتوقف على طبيعة القانون، سيما أن هذه القوانين معقدة وتحتاج إلى وقت لغرض تطبيقها من قبل المفوضية”.

وأضاف أن “إمكانية إجراء انتخابات مبكرة خلال سنة يعتمد على القانون وتوفير الأموال”، موضحاً “لهذا نحن بانتظار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة، وكذلك توفير الأموال، لمعرفة كم نحتاج من الوقت لإجراء العملية الانتخابية”.

وصوت مجلس النواب العراقي في (27 تشرين الأول الماضي) على المنهاج الوزاري الذي أعده رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، ومن أبرز ما تضمنه ذلك المنهاج، “اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتعديل قانون الانتخابات النيابية العامة خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام”