16 متظاهراً لازالوا معتقلين في الناصرية

عراقيون/متابعة

أفاد قائممقام قضاء الناصرية، مركز محافظة ذي قار، منير طاهر البكاء، بعودة الحياة الى طبيعتها في المدينة، مشيراً الى أن عدد المعتقلين الآن 16 شخصاً. وقال البكاء في لقاء صحفي تابعته/عراقيون/ان “الحياة عادت الى شوارع الناصرية وعم الهدوء بعد الايام السابقة التي شهدت تظاهرات واحتجاجات”، مشيراً الى أن “عدد المعتقلين الحالي يبلغ 16 شخصاً، وفقاً لقيادة عمليات سومر”. وبيّن البكاء أنه “في بداية الاحداث تم اعتقال 26 شخصاً، بقي منهم 11 شخصاً معتقلاً ممن ثبت تورطهم في الاحداث بحرق ديوان المحافظة”، مؤكداً عودة الأمور في الناصرية الى طبيعتها المعتادة وعودة الدوائر الرسمية الى ممارسة مهامها. يشار الى انه في الثالث من شهر تشرين الأول الجاري، وجّهت قيادة شرطة ذي قار، بحظر التجوال في المحافظة، وذلك جراء قيام “مجاميع ملثمة” بمحاولة حرق الدوائر الحكومية فيها، وأصيب على إثر ذلك عدد من القوات الأمنية. قرار الحظر جاء بعد عقد اجتماع أمني بين محافظ ذي قار محمد هادي ومدير الأمن الوطني وقائد عمليات سومر للتعامل مع الوضع الأمني في ذي قار بـ”حزم” مع دعم أهالي المحافظة لإيقاف فوضى هذه “المجاميع المنفلتة”، وفقاً لبيان رسمي.

 يشار الى ان عدداً من عناصر القوات الأمنية في المحافظة تعرضت للاصابة، إثر تراشق بالحجارة بين مجموعة من الأشخاص الملثمين، والعناصر الأمنية، خلال محاولة الأخيرة منع تلك المجموعات من حرق دوائر حكومية من بينها دائرة الاستعلامات في الناصرية. وسبق أن شارك العديد من المتظاهرين من مدينة الناصرية في احتجاجات العاصمة بغداد مطلع شهر تشرين الاول الجاري. ولا يزال الوضع في الناصرية ينذر بسخونة، حيث لجأت السلطات الأمنية الى إحاطة مبنى ديوان المحافظة بالكتل الكونكريتية، تحسباً من اي احتجاجات جديدة.

ويشهد العراق انسداداً سياسياً خطيراً منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الأول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية. ويستعد الشارع العراقي للخروج باحتجاجات شعبية، حيث تتهيأ قوى الاحتجاجات الشعبية، المنضوية تحت “ثورة تشرين” للخروج بتظاهرات يوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري في العاصمة بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب. يذكر ان شرارة “ثورة تشرين” أدت الى وصول مطالب المتظاهرين إلى إسقاط النظام الحاكم وقتها واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، فيما واجهت القوات الأمنية هذه التظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن القنص واستهداف المتظاهرين بالرصاص الحي، حيث بلغ عدد القتلى من المتظاهرين حوالي 800 شخص منذ بدء التظاهرات، وأُصيب أكثر من 20 ألفاً بجروح، فضلاً عن اعتقال العديد من المحتجين وأيضاً قطع شبكة الإنترنت عن العديد من المدن. 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه القوات الامنية بمنع استخدام الإطلاقات النارية وسبل غير قانونية في التعامل مع التظاهرات، مؤكداً في بيان صادر عن مكتبه على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون، داعياً المتظاهرين إلى “التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها”. تأتي هذه الأوضاع في اجواء وظروف معقدة ابرزها التشديد الامني غير المسبوق وقطع الطرقات وغلق بعضها، وعدم تشكيل الحكومة عقب انتخابات تشرين الاول 2021 ولغاية الان، جراء الصراع السياسي بين الكتل الشيعية في ظل انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، والاستعراضات العسكرية التي تشهدها العاصمة وبعض المحافظات لبعض الفصائل المسلحة وقوى من الحشد الشعبي.