الكاظمي: العراق حريص على تطوير النظام التعليمي وتعزيزه بالبلاد

عراقيون/ متابعة/ دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، المجتمع الدولي إلى دعم رؤيته الخاصة بشأن برنامج تحويل التعليم، فيما أشار إلى أن العراق حرص في الحقبة الديمقراطية على تطوير النظام التعليمي وتعزيزه بالبلاد

وقال الكاظمي في كلمة التي ألقاها خلال قمة تحويل التعليم والتي عُقدت بالتوازي مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ(77):، تابعتها /عراقيون/ “يسعدني أنْ أحييكم باسم جمهورية العراق، وأتقدم بالشكر إلى سيادة الأمين العام للأمم المتحدة لإقامة هذا الحدث البالغ الأهمية، وأتقدم بالشكر إلى أصحاب الفخامة والمعالي، رؤساء وفود الدول المشاركة لمناقشتهم أهم القضايا، والتحديات التي تواجه القطاع التعليمي.”

وأضاف: “إنه لشرف كبير لي أن أمثل بلدي العراق، مهد الحضارات حيث أولى الكتابات، والقوانين لتنظيم حياة الناس”، مبينا ان ” العراق شهد في القرن الماضي نهضةً تعليميةً رائدةً في المنطقة، وكان مناراً في مجال التربية والتعليم من خلال مؤسساته العلمية، وانخفضت الأمية إلى أدنى مستوياتها. ولكنْ بعد حربين مدمرتين، وعقوبات اقتصادية أعقبتها حرب أخرى، وتغيير للنظام الشمولي، وما صاحب ذلك من أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تدهور التعليم في العراق بنحو كبير.”

وأشار إلى أن “العراق حرص في الحقبة الديمقراطية على تطوير النظام التعليمي وتعزيزه في البلاد، إذ نظم الدستور العراقي الجديد السياسة التعليمية والتربوية العامة، وأكد على حق الفرد في التعليم وإلزاميته في مراحله الابتدائية، ومجانيته في جميع المراحل”، موضحا أن “حكومة العراق اتخذت تدابير عاجلةً ونوعيةً في ظل تأثيرات جائحة كوفيد 19، إذ سعينا إلى دعم أدوات التعلم الذاتي والتعليم عن بعد عبْر منصات وبوابات إلكترونية؛ للتحول إلى رقمنة متكاملة تشمل المناهج التعليمية.”

وبين، ان “حكومة العراق تجدد التزامها بتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العام والعالي لسنة 2030، وأهمها زيادة معدل الالتحاق بالمدارس ليصل إلى نسبة (100%)، والارتقاء بجودة التعليم العام والعالي، وتعزيز المهارات وفق متطلبات سوق العمل، والتنمية الاقتصادية”، مؤكدا “سعينا إلى ضمان نموذج تمويل مستدام لقطاع التربية والتعليم، وزيادة حصة قطاع التعليم من النفقات الحكومية لتصل إلى (4.5%) من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمار الحكومي في التعليم من (7%) للعام الحالي إلى (10%) للعام 2031، واستحداث بند خاص في الموازنة العامة للدولة لتمويل مشاريع برنامج “تطوير وتأهيل مشاريع تحويل التعليم”.

وتابع، “نجتمع اليوم سعياً إلى تحقيق الهدف الرابع من التنمية المستدامة “التعليم الجيد”، الذي أكدتم عليه في رؤيتكم الشاملة المعنونة “أجندتنا المشتركة””، لافتا الى أن “اعتمدت حكومتنا برنامجاً وطنياً شاملاً يهدف إلى تقليص الفجوات بين المتعلمين من حيث الجنس وذوو الاحتياجات الخاصة، والنزوح، والفقر بحلول عام 2030.”