لهذا السبب لم يذكر تقرير الأمم المتحدة الإبادة الجماعية في شينجيانغ

عراقيون/متابعة

تقرير الأمم المتحدة يوثق انتهاكات لحقوق الإنسان لكن لم يوثق الإبادة الجماعية في شينجيانغ

• تتهم أمريكا والعديد من المشرّعين، الصين بارتكاب إبادة جماعية في شينجيانغ
• الاعتقال التعسفي والتعذيب يشكل جريمة دولة

تقرير الأمم المتحدة الذي يعرض بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الصين في منطقة شينجيانغ، وجد جرائم محتملة ضدّ الإنسانية ولكن ليس إبادة جماعية، وهي جريمة فظيعة يصعب إثباتها في القانون الدولي.

مع استمرار تداعيات التقرير السبت، تدرس بعض الدول كيف يمكنها المضي قدماً بالاعتماد إلى النتائج.

لا ترتكز جريمة الإبادة الجماعية على أعمال تستهدف اقتلاع مجموعة معيّنة فحسب، بل تشمل أيضاً عنصراً ثانياً يتمثّل في النية المثبّتة وقالت نيكيتا وايت من منظمة العفو الدولية في أستراليا لوكالة فرانس برس أن استنتاجات تقرير الأمم المتحدة “قوية وخطيرة حقاً”.

ولكنّها أضافت “كي تقدّم اتهامات حول إبادة جماعية، يجب على الأمم المتحدة أن تبرهن النية …من الصعب حقاً إثبات ذلك عندما يكون الوصول إلى شيجنيانغ مقيّداً”.

اتهامات بالتعذيب الوحشي

يوثق التقرير المؤلّف من 48 صفحة والذي نُشر الأربعاء سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في المنطقة الواقعة في غرب الصين.

ويشير إلى أن اتهامات التعذيب “ذات مصداقية”، مؤكداً أن “حجم الاعتقال التعسّفي والتمييزي بحق أفراد الإيغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يشكّل جرائم دولية، خصوصاً جرائم ضد الإنسانية”.

ولكن الوثيقة لا تذكر أبداً كلمة إبادة، وهي نقطة لم تفوّت السلطات الصينية فرصة الإشارة إليها.

في المقابل، تتهم الولايات المتحدة والعديد من المشرّعين، مثل الجمعية الوطنية الفرنسية، الصين بارتكاب إبادة جماعية في شينجيانغ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن الخميس “هذا التقرير يعزّز ويعيد تأكيد مخاوفنا الكبيرة بشأن الإبادة الجماعية الجارية” في شينجيانغ.

إلّا أنّ المتحدثة باسم المفوضية السامية، رافينا شامداساني قالت لفرانس برس “نحن لا نحكم بأنفسنا على هذه القضية بالتحديد”، مشيرة إلى أن “المعلومات المتوفّرة التي تمّ تقييمها وفقاً لمعاييرنا الخاصة لا تسمح لنا بالقيام بذلك في الوقت الحالي”.

صنّفت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تمّ تبنّيها بعد الحرب العالمية الثانية، هذه الجريمة للمرة الأولى. وكانت هذه أول معاهدة لحقوق الإنسان تبنّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948.

وحدّدت “الأعمال المرتكبة بنية القضاء كلّيًا أو جزئيًا على جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.

وقد يشمل ذلك قتل أفراد في جماعة مستهدفة، وأيضاً فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات أو النقل القسري للأطفال إلى مجموعة أخرى، أو حتى “إلحاق ضرر جسدي أو عقلي خطير بأفراد، أو فرض متعمّد لظروف حياة محسوبة لإحداث تدمير مادي كلي أو جزئي على مجموعة معيّنة”.

ولكن تعريف الإبادة الجماعية يشمل أيضاً النية التي تعدّ “العنصر الأصعب تحديده”، وفقاً لورقة معلومات صادرة عن الأمم المتحدة بشأن هذه الاتفاقية.

وبحسب هذه الورقة “هذه النية بالذات … هي التي تجعل جريمة الإبادة الجماعية فريدة من نوعها” رغم أنّ التقرير لا يشير إلى الإبادة الجماعية، إلّا أنه يستند إلى إحصاءات رسمية صينية لتوثيق التغييرات السكانية في المنطقة.

التعدي على الحقوق الانجابية

أصبح عدد الهان الصينيين الآن متساوياً مع عدد الإيغور الذين كان عددهم يفوق العشرة مقابل واحد في العام 1953. ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى الهجرة إلى غرب الصين، نتيجة للإغراءات الحكومية بشكل خاص.

قدّم التقرير تفاصيل التغييرات الأخيرة في سياسة تحديد النسل التي سمحت للهان في شينجيانغ بحقوق إنجابية أكبر من ذي قبل، ووثّق الانخفاض “غير المعتاد والصارخ” في معدّل المواليد في المنطقة، لا سيما بين الأويغور.

كذلك، أشار التقرير إلى “الارتفاع الحاد غير المعتاد” في معدّل التعقيم في المنطقة، وهو أكثر بسبع مرّات من المتوسّط في جميع أنحاء الصين.

وخلُص إلى أن “هناك مؤشرات موثوقة على انتهاك الحقوق الإنجابية من خلال التطبيق القسري لسياسات تنظيم الأسرة منذ العام 2017”.

يقيّم مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة، ومقرّه نيويورك، إذا ما كان هناك خطر إبادة جماعية ويبحث عن السبل لمحاولة منعها.

ويأمل مشروع “الإيغور لحقوق الإنسان” وهو منظمة غير حكومية، في أن يقوم المكتب بإجراء تقييم فوري للمخاطر.