طموحات تركيا التوسعية بين الحلم والواقع

عراقيون/متابعة

استعادة المساحة الجيوسياسية للإمبراطورية العثمانية وتحقيق التوازن بين الطموحات والوسائل هما الخط الذي قاد السياسة الخارجية لتركيا منذ تأسيسها في عام 1923 وإلى الآن, بينما بقيت الأيديولوجيا والإسلام والعلمانية مجرد أدوات في خدمة الأمة التركية.

رافق الانتقال من الإمبراطورية العثمانية إلى الجمهورية التركية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك خسارة جميع الأراضي في الشرق الأوسط والبلقان، باستثناء تراقيا الشرقية. وبعكس الإمبراطورية العثمانية الإسلامية والمتعددة الجنسيات، تم بناء الجمهورية الكمالية على العلمانية والقومية العرقية التركية والموقف المؤيد للغرب.أ

درك أتاتورك أنه لتوطيد أركان الجمهورية الجديدة، من الضروري بما كان وضع التنمية البشرية قبل التوسع الإقليمي حيث ترجم ذلك المنظور إلى شعاره “سلام في المنزل، سلام في العالم”. ومع ذلك، لم يمنعه من ترك وصية تنقيحية، وهي التي تمثلت بوجوب ضم كردستان العراق وسوريا وقبرص وجزر بحر إيجة وتراقيا الغربية. علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن الكمالية لم تتبع صراحة فكرة القومية التركية، والتي هي عقيدة سياسية تهدف إلى توحيد الدول التركوفونية من القوقاز إلى آسيا الوسطى، إلا أنها لم تعارض المثل الأعلى التركي.

بعد موقف الحياد الذي اتخذته في الحرب العالمية الثانية، استمرت تركيا بسياستها الخارجية في الاستلهام من الموقف المؤيد للغرب. ففي عام 1952، انضمت إلى الناتو وبدأت في تلقي المساعدة من الولايات المتحدة. الأمر الذي سمح لأنقرة ببناء ثاني أكبر جيش في الناتو, وفي عام 1963، دخلت في اتفاقية شراكة مع الجماعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك.

جعل نظام الحرب الباردة ثنائي القطب على أنقرة استحالة تجاوز وظيفتها الجيوسياسية المتمثلة في احتواء الاتحاد السوفيتي في البحر الأسود. ومع ذلك، لم تفوت تركيا الفرص النادرة لتحدي الوضع الراهن في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما حدث في الأزمات اليونانية التركية في عامي 1964 و1996 وفوق كل ذلك عام 1974، عندما تدخلت في قبرص وأنشأت جمهورية شمال قبرص التركية.

وفي نهاية الثمانينيات، أرسى حدثان كبيران الدعائم الصلبة لإعادة توجيه سياسة أنقرة الخارجية. أولهما تمثل في رفع الحظر عن التعبير الحزبي عن حركة Milli Gorus (الرؤية الوطنية)، وهي حركة مناصرة للإسلام السياسي، في تفكيك النظام الكمالي واعتماد سياسة خارجية أكثر استقلالية عن الغرب.

اما الحدث الثاني فكان سقوط جدار برلين الذي أدى إلى خلق الظروف المواتية لتغيير مسار الدفة التركية. ومع ذلك، في التسعينيات، كانت أنقرة لا تزال تنتهج سياسة التوافق الكامل مع الغرب، كما يتضح من طلبها الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في عام 1987 وافتتاح اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي في عام 1996.

طموحات أردوغان التوسعية

أدى صعود رجب طيب أردوغان إلى السلطة في عام 2002، وهو لاعب سياسي بارع كان قد عمل تحت لواء حزب Milli Gorus، وفي حزبه الإسلامي والمحافظ تحت مسمى العدالة والتنمية (AKP) إلى تسليط الضوء على عملية إعادة التوجيه القومي الإسلامي. منقسمين من جهة القيم، توحد أتاتورك وأردوغان بنفس الرؤية القومية المتحمسة.

الافتراض الأساسي للسياسة الخارجية التركية، الذي تبناه أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية في الفترة من 2009 إلى 2014، هو أن الأناضول هي جسر بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، وبالتالي يجب متابعة مصالح أنقرة الجيوسياسية من خلال عمق استراتيجي يمتد إلى القارات الثلاث.

مما عنى وجوب متابعة أمن الأناضول في منطقة كبيرة تمتد من سراييفو وطرابلس عبر ميكولاييف وبغداد إلى كابل ومقديشو منتهيا بكراتشي.

وعلى الرغم من ذلك، في العقد الأول من القرن الحالي، تم تطبيق مبدأ العمق الاستراتيجي من خلال التكامل الاقتصادي الدولي والقوة الناعمة وبناء سياق السلام كما عبر عنه شعار “صفر مشاكل”. حيث كان الهدف من العثمانية الجديدة لداود أوغلو في نسخته الليبرالية جعل تركيا زعيمة الشرق الأوسط واكتساب أوراق اعتماد لدخولها الاتحاد الأوروبي. في الواقع، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تلقت الجهود الرامية إلى اعتبار تركيا نموذجًا للإسلام المعتدل دعمًا من واشنطن والعواصم الأوروبية.

تساهم القوة الناعمة التي تمارس من خلال المدارس التركية ونجاح المسلسلات التلفزيونية التركية في خلق بيئة ثقافية مواتية لتغلغل أنقرة في المشهد الجيوسياسي. وبالمثل، فإن العقود مع الشركات التركية في الخارج والاتفاقيات التجارية هي ركيزة أخرى لسياسة أنقرة الخارجية.

يتم تعزيز القومية التركية من خلال المجلس التركي، الذي يعزز التعاون بين الدول الناطقة باللغة التركية, فهدف أنقرة على سبيل المثال لا الحصر, هو توسيع الروابط بين تركيا وأذربيجان، التي توحدهما معاهدة دفاع مشتركة، وصولاً إلى آسيا الوسطى بأكملها بما في ذلك الحليف الوثيق باكستان وأفغانستان.

البلقان هي الأخرى تستفيد فيها تركيا من وجودها التاريخي وتهدف إلى فتح طريقها إلى أوروبا عبر الممر الإسلامي مقدونيا – ألبانيا – كوسوفو – نوفي بازار – البوسنة. حيث يقوم أردوغان بالتدخل علانية في الحملات الانتخابية لدول المنطقة من خلال دعم المرشحين الموالين لتركيا.

الابتعاد عن الغرب

أدت أحداث العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى إعادة تموضع تركيا. أقنع الدعم الغربي للانقلاب الذي أطاح بنظام محمد مرسي في مصر، والاحتجاجات المناهضة لأردوغان في حديقة جيزي، وكرد سوريا والعراق، وكذلك محاولة الانقلاب في عام 2016 ، الزعيم التركي بأن الغرب ليس مستعدًا لدعم سياساته.

أدت هذه الأحداث إلى ثلاثة تطورات رئيسية:

أولاًـ

 منح الانقلاب الفاشل أردوغان الفرصة لتحجيم المعارضة وبالتالي تهميشها والترويج لاستفتاء دستوري يركز السلطة على الرئيس.

ثانيًا ،

 تبنى أردوغان مبدأ الوحدة الثمينة، مما يعني تعزيز مصالح تركيا دون التزامات الولاء للحلفاء التقليديين. بعبارة أخرى، تحقيق التوازن بين عضوية الناتو من جهة والتعاون مع روسيا والصين وإيران ودول أخرى لديها حساسية من النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. كانت الآثار الفورية هي قرار شراء نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 وإطلاق عملية أستانا مع موسكو وطهران على سوريا.

ثالثًا،

 استكملت أنقرة العمق الاستراتيجي بعقيدة الوطن الأزرق، الذي أُعلن بعد اعتراف الاتحاد الأوروبي بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص (EEZ). تم إنشاء هذا المبدأ لتوفير أساس قانوني لمطالبات تركيا بشأن ما تعتبره مساحة مائية حيوية. ومع ذلك، فإنها تصور طموحات تركيا غربًا إلى مضيق جبل طارق وغرب إفريقيا، وشرقًا عبر قناة السويس والبحر الأحمر والساحل الصومالي والمحيط الهندي، حتى تنضم مجددًا إلى العالم الطوراني عبر باكستان. والنتيجة الطبيعية الجوهرية هي تطوير سلاح البحرية حتى يصبح ملائماً لتنفيذ هذه المهمة.

كانت الآثار المباشرة لاعتماد العقيدة الأخيرة هي تدهور العلاقات مع إسرائيل، وفشل محادثات كرانس مونتانا حول مستقبل قبرص، وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وهو كونسورتيوم لمنتجي الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط بدون أنقرة، مع الدور القيادي الذي لعبته إيطاليا.

لكن تركيا استغلت الأزمة الليبية لكسر الحصار. ففي نوفمبر 2019 ، طلبت أنقرة من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس إبرام اتفاقية لترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بكل من البلدين. تحدد هذه الاتفاقية حدودًا مشتركة بين لتركيا والمنطقة الاقتصادية الخالصة من جهة برقة، مما يسمح للمياه التركية بالتدرج بين القبارصة اليونانيين والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط المفتوح.

بعد شهر من ذلك، طلبت حكومة الوفاق الوطني، المهددة بتقدم الجيش الوطني الليبي المدعوم من روسيا، مساعدة عسكرية من تركيا، التي ردت بشكل إيجابي شريطة ألا تعتبر طرابلس الاتفاق التركي الليبي لاغياً في حال توحدت ليبيا يومًا ما.

ليبيا هي أيضًا المحطة التي ينطلق منها العمق الاستراتيجي في إفريقيا. حيث يصل خط التوسع الغربي إلى ساحل المحيط الأطلسي عبر الجزائر ومالي والنيجر والسنغال وغامبيا. ويصل طريق شرق إفريقيا إلى المحيط الهندي عبر السودان وإثيوبيا والصومال وكل هذه الدول مرتبطة بتركيا بعلاقات وثيقة.

سمحت الحرب الأذربيجانية الأرمنية الثانية على ناغورني كاراباخ لتركيا بإعادة الوضع الراهن في القوقاز. فلم يكن الدعم العسكري لأنقرة حاسمًا في انتصار باكو فحسب، بل سمح أيضًا لتركيا بتأمين ارتباط مباشر مع آسيا الوسطى.

لكن في عام 2021 أدركت أنقرة مجدداً أنها معزولة.

الأزمة الأوكرانية وآفاق مستقبلية

ومع ذلك، بالنسبة لتركيا، تعتبر الوساطة خيارًا إلزاميًا حتى لا يتم طردها نهائيًا من الجمهورية السوفيتية السابقة. علاوة على ذلك، مع قطع إمدادات الطاقة الروسية على طول الممر الشمالي، يسمح التعاون مع بوتين لأردوغان بالاستفادة القصوى من ممر الأناضول. لهذا السبب أيضًا، لم يوافق الأخير على العقوبات ضد موسكو.

ربما الأهم من ذلك، على الرغم من أن تركيا هي خصم روسيا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا، إلا أنها بحاجة إلى تعزيز التعاون مع موسكو حتى تتمكن من رفع سعر ولائها لأمريكا. بالنسبة لأردوغان، التحالف مع الولايات المتحدة وظيفي “لأعمال تركيا”. التعويذة السحرية هنا هي الاستفادة من إلهاء أمريكا لملء الفراغ الذي تركته القوة العظمى أو حتى اللعب بين واشنطن وبكين وموسكو لتحقيق أقصى استفادة منها جميعًا.

أدى نجاح أردوغان في الحد من نفوذ روسيا في سوريا وليبيا والقوقاز وآسيا الوسطى إلى أن تكون الولايات المتحدة متساهلة مع السلطان الجديد كما يتضح من سحب واشنطن دعمها لمشروع خط أنابيب إيست ميد.

لكن طموحات أردوغان الإمبريالية تتعارض مع الواقع الاقتصادي, إذ يعاني أردوغان من تضخم بنسبة 80٪ وتخفيض لقيمة الليرة التركية بنسبة 50٪ ، ولم يحقق أي فوائد حتى الآن.

الانتخابات ستجرى العام المقبل. الإجماع لحزب العدالة والتنمية أقل من 30٪، وهي نتيجة من شأنها أن تتحدى سلطة أردوغان. لذلك لا يمكن تفسير إصراره على المسرح الدولي إلا على أنه تحويل لصرف انتباه مواطنيه عن المشاكل الاقتصادية. ولن تختفي طموحات تركيا على الأرجح بتغيير القيادة. ويجب ألا يخفى أن عدم التوازن بين الطموحات والوسائل سيكون أفضل ضمانة ضد توسع تركيا.