الزراعة العراقية تقرر السماح بتسويق المحاصيل من اقليم كوردستان للمحافظات الشهر المقبل

عراقيون/متابعة
كشفت وزارة الزراعة العراقية، عن السماح باستقدام وتسويق المحاصيل من اقليم كوردستان الى باقي المحافظات العراقية الشهر المقبل، بعد انخفاض انتاج المحاصيل، مشيرة الى أن 22 محصولاً زراعياً يمنع استيرادها الآن بسبب وفرتها محلياً. وقال المتحدث باسم وزير الزراعة العراقي هادي الياسري في لقاء صحفي تابعته/عراقيون/ الأربعاء (10 آب 2022) ان “المحاصيل التي تم تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي فيها بحدود 22 محصولاً”، لافتا الى ان “هذه المحاصيل رئيسية كالخضر، والمحاصيل الورقية، لكنها تبقى ضمن فترات انخفاض لانتاج هذه المحاصيل، لانها في موسم انتاج معين، فعند نهاية موسم الانتاج تظهر الحاجة الى تلك المحاصيل”. يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّر وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.  ووفقا لما تقدم، “تعتمد وزارة الزراعة على الرزنامة الزراعية لعمليات الاستيراد والتصدير، ففي فترة وفرة الانتاج المحلي يغلق الاستيراد، اما في فترة انخفاض الانتاج المحلي والشحة، تلجأ الوزارة الى الاستيراد بكميات معينة لسد النقص الحاصل لهذه المحاصيل”، حسب الياسري. في اشارة الى المحاصيل الـ22 التي حقق فيها العراق نسباً متقدمة في موسم انتاجها أوضح الياسري أن “المحاصيل الزراعية كالرقي والبطيخ لا تُنتج على طول السنة، لكن هناك فترة انتاج ووفرة، وهنا يغلق الاستيراد، لكن هناك فترة يستقدم فيها المحصول من اقليم كوردستان”، مردفاً أن “المحاصيل التي منعت من الاستقدام من اقليم كوردستان هي 6 محاصيل، وهي الطماطة، البطاطا، الرقي، البطيخ، الباذنجان، والخيار، حيث لدى البلد الانتاج المحلي الكافي من هذه المحاصيل”. المتحدث باسم وزير الزراعة العراقي، استدرك انه “بعد شهر من الان ينخفض انتاج هذه المحاصيل وعندها سيفتح النقل والتسويق من اقليم كوردستان لحين توفر هذه المحاصيل كمنتج محلي في محافظات الوسط والجنوب، وفي حال لم تكن الكميات كافية ستسمح وزارة الزراعة باستيرادها وتمنح الاجازات بهذا الصدد، على قدر الحاجة للاكتفاء من هذه المحاصيل”. “هناك محاصيل مفتوحة للاستيراد كالمحاصيل الورقية، اذ لا يوجد لدى وزارة الزراعة انتاج كاف منها، مثل الخس، القرنابيط، اللهانة، وكذلك البصل، وحال توفرها يمنع استيرادها”، حسب الياسري. بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات. يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية. وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد. البنك الدولي، اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه