رمضان حمزة يكتب| قطاع المياه في العراق أصبح على حافة الانهيار….إنتهاج دبلوماسية المياه لتحريك الملف المائي

عراقيون/ مقالات رأي

تأثير تدهور قطاع المياه لن يكون فقط على شلل مفاصل المؤسسات الحكومية في العراق بل تفككها نتيجة الازمة التي ستسببها فقدان المياه عن بعض القطاعات وندرتها الشديدة في قطاعات أخرى، مما يزيد في تفاقم الأحوال المعيشية، ويسهم بقوة في تعطيل الحياة الاقتصادية والادارية في البلاد في ظل مخاوف من ان تفكك مؤسسات الدولة العراقية التي قد يصعب اعادة بنائها بسهولة.

انها عملية ضياع المزيد من الوقت من حياة العراقيين ومن عمر الدولة العراقية المستقرة، لأن استمرارية فرض ” الأمر الواقع- الأستاتيك” الحالي سيمنح المزيد من الوقت للدول الاقليمية كلُ من تركيا وايران واللتان تمنعان أية نقلة نوعية في العراق خوفاً من مصالحهم الاقتصادبة والسياسية حتى بحكومة جديدة يستبعد ان تتألف قريباً، أوحتى انتخاب رئيس جديد للدولة العراقية لا يبدو سهلاً .ان ضرورة ان يتم إعادة العراق الى سكة محايدة يكون الانتماء الى الوطن هو المعيار على الأقل لضمان حصص العراق المائية ، وأن تعلى مصالح العراق على وجود مصالح لصالح الدول الاقليمية ، وان يكون حصول أي توافق او تلاق اقليمي ومحلي هو ضمان حصص العراق وترشيد إستهلاك المياه في الاستخدام. لأن جفاف مصادر المياه السطحية في العراق من أنهار وبحيرات طبيعية وخزانات سدود والعديد من الينابيع و الآبار، فهذا مؤشر خطير جداً يضع العراق على أجندة العطش.. إذن يمكن تحريك هذا الملف بإنتهاح سياسة دبلوماسية المياه واساليب مبتكرة من التفاوض مع دول التشارك المائي للعراق منها على وزارة الموارد المائية والخارجية اختيار المفردات بدقة متناهية في المفاوضات الرسمية مع تركيا وايران وفي الإعلام أًيضاً ،على سبيل المثال لا الحصر ليس في العراق شحة مياه او ندرة مياه بقدر ما هي “نقص المياه” بسبب السياسة المائية الجائرة التي تنتهجها الجارتين المسلمتين كلُ من تركيا وايران تجاه العراق بتحويل مجاري الانهار الدولية المشتركة الى داخل حدودهم السياسية والسيطرة الكاملة على الإيرادات الى العراق فهذا سبب نقص في المياه في العراق أي بفعل عامل بشري .. بينما الشحة والندرة المائية تكون نتيجة اسباب طبيعية..ولذلك ةيجب ان يكون هنالك تناغم بين فن التفاوض والدبلوماسية المائية وهي تدخل ضمن مسارات “الدبلوماسية المائية” وان يكون الفريق التفاوضي متكاملاً ومن مختلف الاختصاصات وان يجيدوا التحدث باللغات الانكليزية والتركية والفارسية ولديهم المام بفقه اللغه وعلم الخرائط والجغرافية الطبيعية وخبراء في هندسة الموارد المائية والجيولوجيا ولديهم معلومات عن تاريخ المشكلة المائية ليكون لهم تأثير على الجانب المقابل. وكذلك يمكن المبادرة من الجانب العراقي ضمن سياق دبلوماسة المياو: لكسر الجليد بين العراق وكلُ من تركيا وأيران ولفتح باب التفاوض على حصص العراق المائية بين الدول الثلاث، ولكي لا يجارون دول النشارك المائي على العراق ويزداد الجفاف والتصحر، نرى أن تقترح الحكومة العراقية أن تكون الجولة الأولى من المفاوضات في البلدات الصغيرة بالقرب من النهر وبالقرب من الحدود بين الدول المتشاطئة. مثلاً بالنسبة الى تركيا مرة أن تكون في بلدة الجزيرة التركية قرب نهر دجلة وفي العراق في بلدة زاخو ، وبالنسبة الى إيران ان تكون في بلدة عيلام مثلاً وفي العراق في مدينة حلبجة او خانقين وهكذا على سبيل المثال لا الحصر، ليشعر الناس حقًا أنهم قريبون نوعًا ما من القرار السياسي لواجهة بلدانهم بدلاً من تكون تلك الاجتماعات في بغداد العاصمة العراقية أو العاصمة التركية أنقرة أوطهران العاصمة الايرانية.؟. وان توفير اية كمية من المياه يتطلب ان تكون ضمن سياسة مشتركة لمعالجة نفص المياه خارجياً وتغيّر المناخ داخلياً وتقديمها على الاعتبارات الأخرى ، وهذا يعني باختصار شديد ضمان لإستقرار حالة البلد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لأن دول الجوار المائي تحتج على سياسىة العراق المائية وتتخذها حجة على العراق لتقليص الايرادات المائية وقطعها عن العراق.