حيدر صبي يكتب |عودة صقور السنة .. إزاحة ناعمة للحلبوسي ام انصاف لهم

عراقيون | مقالات رأي

اسقاط التهم عن علي حاتم السليمان ثم انباء تتحدث عن خروج قريب لأحمد العلواني من السجن وأيضا معلومات تفيد من ان اثيل النجيفي فتحت معه خطوط للتواصل بشأن عودته الى الموصل وقبلها عودة رافع العيساوي للأنبار , جميع الاحداث هذه شغلت الرأي العام العراقي وطيلة الأسبوع المنصرم ولازلت .

دخول علي حاتم السليمان بغداد شكل عقدة المنشار بين فريقي الأكثرية الشيعية وبات كل فريق يرمي كرة الاتهام على الاخر , ففريق اتهم الاطار بزعامة المالكي من كونه هو من رتب هكذا صفقات لعودة صقور السنة ليشكلوا إزاحة سياسية ناعمة للحلبوسي الذي تنكر لهم , فهم من جاء به وقدمه ليكون واجهة سياسية سنية بعد ان توارت القيادات السنية الحقيقية عن الأنظار بسبب الملاحقات القانونية التي طالتهم بتهم كيدية كشفتها عودتهم فيما بعد اثر اسقاط التهم عنهم , فيما الاطاريون اتهموا الثلاثي انهم هم من رتب عودة السليمان والبقية .

يتفاجأ الجميع بتصريح الشيخ الخنجر والذي اكد ان هناك كان اتفاقا مسبقا بين اطراف التحالف الثلاثي حول عودة السياسيين المطلوبين وحل مشاكلهم قضائيا , تلاه تصريح مشعان الجبوري القيادي في تحالف عزم المنضوي ضمن التحالف الثلاثي مع التيار الصدري بقوله , ان الشيخ علي كان مطاردا ومطلوبا بقضايا كيدية لفقتها الدولة , والتصريح هذا بمثابة ترحيب بتلك العودة .

زعيم ائتلاف الوطنية ورئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي وفي لقاء له مع الزميل نجم الربيعي , قال : ” ان تاريخ الحلبوسي وفيما قورن مع تاريخ اسامة النجفي ورافع يقف لاشي امام تاريخهم , مضيفا , ان الوسط العشائري والسني يحتاج عودة شخصيات قوية ومعتدلة كأسامة ورافع العيساوي , عازيا ذلك , لخلو الوسط من القيادات صاحبت الوزن , فالحلبوسي حسب قوله , “لا تاريخ سياسي له ولا وزن له وتاريخه السياسي اقترن اثر اختلافاتنا مع الحزب الإسلامي في محافظة الانبار ونحن من دعمه مع الأخ قاسم الفهداوي واخرين ليكون محافظا للأنبار ومنه برز اسمه” , مؤكدا ان صعود نجم الحلبوسي لم تكن له مردودات إيجابية بالعمل السياسي وقد شوه صورة ذلك المشهد هذا غير تصغيره للعوائل السياسية ذات الباع الطويل في المقاومة وفي مقارعة صدام , ليضيف , ان نم ذلك عن شي فلا ينم الا عن عدم ادراك لا يتناسب والموقع القيادي الذي يشغله , مستدركا بالقول , ” هل هناك مثلا من مقارنة بينه كرئيس مجلس نواب والسيد أسامة النجيفي حتما هناك فرق كبير بين الشخصيتين ” .

نفي التهم وادارتها من قبل زعماء الاطار ظلت تتوالى , فبعد استنكار وإدانة واضحة للشيخ هادي العامري لعودة السليمان , خرج مدير مكتب المالكي لينفي ان يكون للأخير صلة بتلك الصفقة وان السيد المالكي لم يلتق بعلي السليمان وكما روج البعض لعقد هكذا لقاء وحسب قوله .

ما علاقة الشابندر بكل ما يحدث ؟
حملة إعلامية كبيرة شنتها الجيوش الالكترونية مؤخرا ضد السياسي المخضرم عزت الشابندر حاول موجهوها النيل من مكانته السياسية ثم زجه بما جرى زاعمين تدخله فيما اسموه صفقة عودة المطلوبين . وعلى فرض صحة ادعاء الجهات تلك وان عزت مهندس العودة اذن اين دور القضاء الذي يسقط التهم او يغير تكييفها فهل سلطة مثل القضاء تأتمر بأمر عزت ؟ نجد ان الموضوع برمته كان عبارة تهم سياسية غلفت باطار قانوني في حينها .

لكم لماذا الان و ومن الجهة التي تقف ورائها ؟
الجميع يعلم ان عزت الشابندر يتحلى بشخصية معتدلة قوية تمتلك من الخبرة ومن مقومات العمل السياسي الكثير وهي صاحبت مقبولية لدى اغلب زعامات البلد لذا كان ان حصلت هناك اية تقاطعات بين الفرقاء السياسيين , تتوجه الأنظار مباشرة نحوه ليبادروه بطلب منهم لإدارة الحوارات فينبري وبشكل هادئ وودي في فتح مغاليق المشكلة بمفتاح الحل الذي يسترضي الجميع .

يبدو الميزة هذه التي لدى السيد عزت ازعجت أطرافا سياسية وجدت نفسها ستخسر المزيد وفيما ظلت قناعة الزعامات به على ما هي عليه وما يحظى من مكانة في العملية السياسية الحالية , لذا حاولوا جهدهم النيل من تلك المكانة , فعسى ان يثيروه ويؤثروا عليه ثم لينزوي ويبتعد عن العمل السياسي لتخلوا ساحات الحوارات من هكذا شخصية مؤثرة وهكذا يبدو ما ظنوه ؟.

الملفت ان مشني هذه الحملة خسروا مرة أخرى خصوصا والسيد عزت لم يصرح لوسائل الاعلام , حول تلك الحملة , وتعامل معها باللامبالاة غير انه غرد ابان تلك الحملة في حسابه على تويتر , بالقول ” سألني صديق فيما اذا كنت اعرف الدوافع , وراء حملة ذبابية ضدي تروج لها بعض المواقع , فاعتذرت له وقلت له , انني لا اقرأ ما يكتبه قطاع الطرق ولا أولاد الشوارع ولا اكترث بما يتقيؤون ولن اتابع ” .

العراقيون اليوم يراقبون المشهد السياسي العراقي بقلق بالغ لا بل حتى دول الإقليم والمجتمع الدولي , فالعراق ليس كأي بلد , فالعراق مهم بموقعه الجيوسياسي ولا بد وان يصل فرقائه السياسيون الى حل وسط ينهي حالة الانسداد الحالي ويعبر بالعراق الى مرحلة جديدة تؤسس الى صياغات تنهي حالة الصراع وتردم هوة الاختلافات القائمة بينهم اذ كلما اشتدت حدة الخلافات ينفلت عقد الاستقرار الأمني وتجد الجماعات الخارجة عن القانون فسحة كبيرة للتحرك لتربك العمل السياسي الهادي لذا لابد من عمل سريع يفضي الى حصر السلاح بيد الدولة , وابعاد القضاء عن المماحكات السياسية ليعمل باستقلالية تامة ثم العمل على رسم نهج جديد في السلوك السياسي وإيجاد خارطة طريق جديدة تقوم على أساس حفظ استحقاقات المكونات دونما اقصاء لبقية الشركاء على ان تكون المرحلة تلك خالية من مما جبلت عليه المراحل السابقة في الإبقاء على مبدأ التحاصص والتغانم بينهم وانهاء سياسية الصمت عن الفاسدين واسترجاع الأموال المسروقة مع حفظ ماء وجه العراق بالعمل على تثبيت مبدأ السيادة في منع اي شكل من اشكال التدخلات الخارجية سواء لدول الجوار الإقليمي او التدخلات الأمريكية .