رمضان حمزة يكتب | كابوس التمويل الدولي تشجيع للإحتكار ضمن منظومة الخصخصة لقطاع المياه وضياع لحقوق الوطن والمواطن

عراقيون | مقالات رأي

السير في مهج الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية تحت مسميات التمنية وتعزير إدارة الموارد ومنها الموارد المائية ومسايرة الحكومة للحركة النشطية للجهات المانحة يأتي في إطار دعم وتوسيع الشركات المالية العالمية وبالتالي تحويل إقتصاد هذه الدول الى إقتصاد السوق والهيمنة المطلقة على الموارد المائية ومن خلالها السيطرة على الأمن الغذائي للبلد, وبالتالي ترمي هذه الإجراءات والمعطيات بظلالها على حق الإنسان في المياه، على ضوء خصخصة قطاع المياه والري.

إن التحول الى التنمية الأقتصادية  من نظام مركزي الى نظام الأقتصاد الحر في العراق بعد العام 2003 کان له تأثيرا کبيرا على بنيوية الدولة وهيكلها الاداري وكانت التنمية احدى الركائز النظرية للدولة العراقية ولهذا فان السبب الرئيسي لتوجه الدولة العراقية الى إتباع السياسات لتوسيع قوى السوق، والأتجاه للخصصة، وتسهيل المنافسة المفتوحة، وتعزيز الإنتاج الضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستهلاک، لقد واکب ظهور هذه السياسة أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المالى و المصرفى وتنميته فى التنمية الأقتصادية .

و لکن بالرغم من ايجابيات هذه السياسة فإن الوقائع الاقتصادية قد أثبتت فشل اقتصادات حرية السوق و عجز الياته عن تحقيق أسعار عادلة و تخصيص عادل للموارد، کما انها ادت على المستوى الوطني الى تفشي الفساد والى استفحال ازمة الديون الخارجية والاضطراب فى الاسواق المالية و النقدية و إنخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، واتساع دائرة الفقر و الفقراء فى العراق، فضلا عن إن توسع هذه السياسات الجديدة قد سبب في زيادة التلوث البيئي، والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية كالنفط والمياه الجوفية (استنزاف الموارد المائية غير المتجددة)، و تزايد البطالة،وزيادة عدد من الفقراء المعدمين في المناطق الحضرية والريفية كل هذه أصبحت معوقات تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن هنا اصبح من الضرورى البحث عن سياسات بديلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . العراق بحاجة الى مبادرة لتشجيع مشاريع الري والسدود لضمان خزين إستراتيجي في ظل تحكم دول التشارك المائي كلُ من تركيا وايران يحصص العراق المائية ومواجهة التغيرات المناخية وتحديث منظومة الري وشبكات الإسالة ومعالجة مياه الصرف الصحي الخارج من المدن العراقية والتقليل من تلوث مجاري مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما وكذلك عدم إستنزاف المياه الجوفية، والتي هي حجر الزاوية في استراتيجية النمو والتمنية للعراق المستقبلي وضمان إستقرار وضعها السياسي والإجتماعي وبالتالي سيتم تذليل التحديات والمخاطر المحليةو الأقليمية وحتى العالمية على البلد، لان أکثر القيود الملزمة للنمو وخلق فرص العمل في العراق تکمن فى مخاطر الاقتصاد الکلي، وبعض التشوهات فى الاقتصاد الجزئي، من انخفاض الإنتاجية، وفقر القدرة التنافسية الخارجية. وتنعکس مخاطر الاقتصاد الکلي في ضعف السياسات المالية، والنقدية ،والتي تؤثر على الثقة وجذب الاستثمارات، أما التشوهات الاقتصادية الجزئية فهي تنبع من أسواق العمل غير الفعالة، وضعف القوانين والتشريعات ، و تزايد وتيرة الفساد، والقيود على ممارسة الأعمال التجاريه.