رمضان حمزة يكتب | مستقبل الأمن المائي والغذائي للعراق الى أين

عراقيون | مقالات رأي

انكماش واردات العراق المائية من تركيا وإيران وإستنزاف الخزين المائي في خزانات السدود العراقية

هل ستتمكن الحكومة العراقية الجديدة من بلورة موقف تفاوضي إستراتيجي مع كل من تركيا وايران بدلاً من مبدأ المحادثات التي تتم بين العراق وبين تركيا وايران بين الحين والآخر، والتي لم تسفر عن أية نتائج سوى وعود وتصريحات لإشغال بال المواطن العراقي بينما على أرض الواقع الازمات المائية تشتد وتيرتها وتاثر بعمق على البنية التحتية للعراق، فعلى سبيل المثال لا الحصر يناشد أهالي ديالى الحكومة العراقية ضمان حقوقهم المائية…. في ظل المأساة التي تعيشها محافظتهم ….حيث ان الشحة التي تعاني منها المحافظة بدأت اقسى من المحافظات الجنوبية….. ويقولون ان الخزين المتبقي حاليا في سد حمرين هو ( 150 مليون متر مكعب فقط) وان واردات السد هذه الفترة لاتتجاوز ( 6 متر مكعب في الثانية والمطلق منه 30 م 3/ ثا). وفي هذه الحالة يكون المستهلك يوميا بحدود (3 مليون متر مكعب) بمعنى ان الخزين سينفذ في بداية حزيران القادم 2022 مما يعني ان الصيف القادم سيكون كارثي في المحافظة.
لذا بات من الضروري أن يعيد توازن الموقف التفاوضي للعراق مع تركيا وايران على مبدأ المصلحة الوطنية أولاً ووفقاً لدراسات فنية وقانونية رصينة ومحايدة تماماً عن الأبعاد والمواقف السياسية اتي يكثر فيها المجاملات على حساب مستقبل البلد المائي، وتجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد المواقف لضمان حصص العراق المائية من هذين الدولتين وان يتم الأخذ بنظر الاعتبارالتكلفة الاجتماعية من جراء شحة المياه وإنعكاساتها الخطيرة على تمزق النسيج الإجتماعي للبلد الذي أصلاً انهكته الحروب والويلات، وكذلك النظر الى تكلفة الفرص البديلة كأحد اركان صناعة السياسة العامة للحكومة الجديدة في العراق واعتباره الاساس في التعامل مع ملف المياه في الدولة العراقية، وأحد مبادئ صنع السياساتت العامة الرشيدة الذي هو نهج موضوعي في التعامل مع الأزمات المائية من خلال تشكيل لمجموعة تخصصية لدراسة تداعيات شحة المياه وندرتها موضوعياً وبابعادها المتعددة على غرار مجموعة مخاطر سد النهضة كمثال لابراز تداعيات مشاريع تركيا وايران السلبية على مستقبل العراق كدولة ذات سيادة وتفنيد حجج تركيا وايران بان مشاريعهم هي ليست ادوات للتنمنية كما يدًعون بل هي بالأساس والحقيقة ادوات للهيمنة الاقتصادية والسياسية على العراق.
ولمعالجة موضوع شحة المياه داخلياً يتطلب من الحكومة العراقية القادمة العمل على مبدأ المسائلة حول كيفية إدارة المياه الغير الفعالة والتقليدية في العراق ، لانه مرًت أعوام والعراقين يتابعون مسلسل لانهاية له عن وضع بلدهم المائي ومستقبله المرعب؟ ويكثر الحديث حول نجاح المحادثات مع الأتراك ولا يوجد لها أثر في التطبيق على أرض الواقع بينما يوجهون اللوم للإيرانين وفي هذا التوجه ضياع لحقوق العراق والعراقيين المائية. وفي المقابل يزداد تدني كفاءة الأرواء الحقيقية الناتجة عن سوء وارباك في إدارة الموارد المائية وهدر كبير للمياه في مشاريع لإرواء اراضي خارج خطط الأرواء وخارج محددات توافر المياه ، يضاف الى ذلك عدم صيانة وتشغيل مشاريع الري والبزل بموجب محددات دليل التشغيل والصيانة الخاصة بكل مشروع رغم توفر المعدات والكادر المهني والتي تسببت في تدني إنتاجية الأراضي الزراعية إلى الى 50% والى انكماش مساحتها الأفقية إلى 25% تقريباً.
علماً بان الخطة. الأستراتيجية المعتمدة منذ العام 2015 هي دون مراجعة وبدون معايرة ، كلُ هذه الأهمال والتمادي في السكوت عن حقوق العراق المائية سيؤدي بالنتيجة إلى تصحر العراق وتغيرات ديمغرافية والى إنهاء الزراعة والى أضعاف اقتصاده وجعله تابعا لاصحاب تلك المشاريع….
وأحد مرتكزات تصويب المسار في إدارة موارد العراق المائية هو الإسراع في تشكيل (( المجلس الوطني للمياه)) الذي يناشد فيه جميع المختصين بالشأن المائي لإنقاذ وضعه المائي وتخويلها صلاحيات واسعة لوضع خطط أروائية وخزنية ومنع هدر المياه وزيادة المساحات الزراعية، والتفاوض من موقف قوي مع دول التشارك المائي كل من تركيا وايران.