رمضان حمزة يكتب | هل سيخرج العراق من مجموعة الدول النامية الى مجموعة أقل البلدان نمواً ؟

عراقيون | مقالات رأي

هشاشة مستقبل المياه في العراق هل سيخرج العراق من مجموعة الدول النامية الى مجموعة أقل البلدان نمواً ..؟

مسألة توفير المياه لضمان خطة زراعية مستدامة لضمان الأمن الغذائي للعراق أصبحت أشبه بأن نتعامل مع “الفيل في الغرفة”

ولكن كيف يمكن علينا أن نتعامل مع هذا الفيل في الغرفة ونحن نرى أخيراُ بان قطاع المياه يتسبب في عدم تحقيق زراعة كامل الأراضي الزراعية العراقية!؟

الوضع المائي للعراق ينذر بككوارث إنسانية ولا يحتمل ابدا ……. ومن الضروري ان يكون الملف المائي العراقي في أولوية أية جهة ترغب في تشكيل الحكومة المقبلة لانها تشكل جزء اساس اساس من حراك القوى الوطنية العراقية وصفوتها المهنية بوجه الاجندات الرامية لتصحر العراق…. ومنح فرص زمنية كبيرة لدول التشارك المائي لإكمال مشاريعهم في أعالي حوضي نهري دجلة والفرات، وبمزازات ذلك تخفيض الخطط الزراعية الصفية والشتوية للعراق .

فشل الإدارة المائية العراقية لضمان خزين إستراتيجي للمياه ضمن خزانات السدود العراقية خطأ فادح وتوزيعات المياه التي تجري بشكل غير مبرمج وضمن استثناءات ومتاجرة ومحابات جعل الخطأ قاتلاً ووضع الأمن المائي والغذائي العراقي على المحك وخاصة الظروف الدولية التي لا تبشر بتوفر المواد الغذائية كما كانت بسبب حرب الروس والاوكران وتاثيراتها على توريد المواد الغذائية الاساسية كالقمح والذرة وغيرها.

الحلول دائماً في متناول اليد ولكن يتم التهرب منها بالإهمال والتصريحات الرنانة ومن أهم الحلول والإجراءات الوقائية لمنع التدهور الحاصل في قطاع الزراعة والري في العراق الإلتزام بمباديء البصمة المائية والمياه الافتراضية واستدامة استخدامات المياه واستثمار المياه المالحة في الزراعة في إدارة المياه والتخطيط الزراعي. وفي العراق نتوسع بزراعة محصول الشلب والتوسع باغمار المساحات الضحلة في الجنوب كأهوار (( مباخر مياه)) والتوسع ايضا بالتجهيز السيحي والري بالغمر لأراضي المتنفذين خارج حدود الأرواء.

أما بخصوص المياه الجوفية فان لديها القدرة على دعم التنمية الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية على نطاق واسع في وسط وجنوب العراق. لكن تنمية الموارد يجب أن تدار على نحو مستدام.

لأن الإستعلال المفرط للمياه الجوفية قد يؤدي إلى إجهاد مائي وهبوط الأرض. إن دمج هذه الدروس الدولية مع التجارب الإقليمية يمكن أن يرشد الإدارة المستدامة للمياه الجوفية في العراق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلاد من بسبب عوامل بشرية وطبيعية.

كنقطة انطلاق ، يمكن أن يشمل إطار العمل رفع إمكانات التنمية المستدامة للمياه الجوفية في المنطقة. يجب أن يكون التركيز على صحة النظام الإيكولوجي وتمكين المجتمعات الزراعية.

وهذه خطوات أولية على تصحيح مسار ملف المياه داخلياً ليكون الأرضية ممهدة للمفاوض العراقي للتفاوض على حصص العراق المائية التي أستحوذت عليها الجارتنان الشمالية تركيا والشرقية إيران ويكون ادارة ملف المياه بايادي عراقية من أهل الخبرة والإختصاص .

وإذا لم تتحرك الحكومة العراقية بجدية في إيجاد حلول لمشكلة الموارد المائية في العراق فان العراق مقبل أن يخرج من قائمة الدول النامية الى قائمة مجموعة الدول الأقل نمواً حيث سينطبق عليها المعايير الثلاثة التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، لتحديد البلدان التي تنتمي إلى مجموعة أقل البلدان نمواً. الأول هو معيار الدخل المنخفض ، الذي يعتمد على تقدير متوسط ثلاث سنوات لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. يجب أن يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل 900 دولار في مجموعة أقل البلدان نمواً وأكثر من 1035 دولارًا لتخرج من تلك المجموعة.

المعيار الثاني هو معيار ضعف الموارد البشرية ، الذي يتضمن مؤشر جودة الحياة المادية المعزز (APQLI) على أساس مؤشرات التغذية والصحة والتعليم ومحو أمية الكبار. وهذه تزداد يوماً بعد يوم مع شديد الأسف، بينماالمعيار الثالث هو معيار الضعف الاقتصادي ، والذي يتضمن مؤشر الضعف الاقتصادي (EVI) بناءً على مؤشرات الإنتاج الزراعي ، وعدم استقرار صادرات السلع والخدمات ، والأهمية الاقتصادية للأنشطة غير التقليدية (حصة التصنيع والخدمات الحديثة في الناتج المحلي الإجمالي) ، وتركيز تصدير البضائع ، وهذه كلها تكاد تكون مفقودة في العراق .