رمضان حمزة يكتب |الحل الإستراتيجي لتجنب أن يكون العراق على أجندة العطش

عراقيون | مقالات رأي

الحل الإستراتيجي لتجنب أن يكون العراق على أجندة العطش… تأهيل مملحة الثرثار وتحويلها الى بحيرة لخزن إستراتيجي لمياه عذبة.
مرة اخرى تظهر الى السطح ازمة شحة المياه في نهري دجلة والفرات، ونحن مقبلين على اشهر الصيف وماهية حصص المياه التي ستخصص لهذا القطاع الذي اصبح اكثر أهمية وحيوية بسبب التغيرات الاقليمية ومنها حرب الروس والأوكران الذي سبب إخلال في ميزان الأقوات ا ومن هنا يأتي ضرورة طرح السؤال الى أين يتجه مستقبل العراق الغذائي في ظل الجفاف وعدم إستقرار سياسي قائم وأزمات المياه.؟؟
ومرة اخرى نرى بان الجهات الحكومية تتسابق لشرح الحالة واسبابها والاجراءات التي يمكن ان تخفف منها مثل تطمين الشعب العراقي ضمان مياه الشرب لهم وتناسي الزراعة والخطط الزراعية ولا تتطرق الى الحلول. وكان اخرها تصريح وزارة الموارد المائية العراقية بشأن الازمة الحالية والتي اشارت الى ضمان مياه الشرب للعراقيين في الصيف المقبل!؟
ومن نافل القول ان هذه التصريحات باتت متكررة ولم تخرج منها حلول ناجعة للازمة المتكررة التي تحدث كلما قامت تركيا وايران بملء خزانات احد سدودهم المنتشرة على نهري دجلة والفرات. أو قطعها ليكون الجريان الصفري سمًة انهار العراق .
هذه المقالة تتطرق بشكل سريع وموجز جداً لطرح حل لمشلكلة العراق المائية منذ زمن السومريين والى يومنا وهذه المشكلة تقليل ومنع تملح تربة العراق ومياهه، هذا الحل الذي اقتراحه لو تم العمل به خلال العقود الماضية لما فشل العراق سياسياً، هذا الطرح يمكن ان يكون حلاً دائميا يرضي العراقيين وقد يفسد سياسة الاطراف الآخرين.
جاءت فكرة استخدام مملحة الثرثار او بحر الملح من قبل شركة بريطانية بهدف ايجاد حل لتخليص بغداد العاصمة من فيضانات نهر دجلة حيث لم تكن هناك لدى دول المنبع مشاريع السدود كما هي بعد الثمانينيات من القرن المنصرم ، لكن هذا الحل أخذ جوانب كثيرة منها تصريف المياه الزائدة الى مجرى نهر الفرات عند الحاجة لذلك تم شق القنوات وبناء النواظم لتحويل المياه من نهر دجلة الى مملحة / بحيرة الثرثار ومنها الى الفرات ومنه الى بحيرتي الحبانية والرزازة، وبالتالي تحويل المياه العذبة من نهر دجلة الى مياه مالحة مما سبب أيضاً في تشبع السهل الرسوبي بالاملاح مما اضطرت الدولة الى شق نهر عرف بالمصب العام مع آلاف الكليومترات من المبازل والتي لم تعالح تملح التربة بسبب نشاط حركة المياه الجوفية وبالتالي ارتفاع مناسيب الجوفية الى السطح واكساء اراضي السهل الرسوبي بطبقة من الاملاح وبزيادة املاح التربة في السهل الرسوبي بدءاً من جنوب الثرثار الى البصرة. يكفي ان نعلم بان مياه نهر دجلة تدخل الى مملحة الثرثار بنسبة املاح 0,5 غرام بالليتر وتخرج منه بنسبة تزيد على 2,5 غرام بالليتر، اي مياه مالحة لا تصلح للزراعة او الشرب.
لذلك فان تأهيل مملحة الثرثار سيوفر بيئة سياسية مستقرة وثقة متبادلة بين الشعب والحكومة، وهي بمثابة الخروج من عنق الزجاجة …وهي ضرورة وطنية ملحة قبل جفاف الأنهار المشتركة من دول المنبع، ولتحويلها الى بحيرة لخزن مياه عذبة وتخليص السهل الرسوبي من إرتفاع نسبة الملوحة وبالتالي زيادة خصوبة التربة ولضمان خزين إستراتيجي للمياه العذبة والعراق يواجه التغيرات المناخية وانه سيتأثر في مجال قطاع المياه والاوضاع الاقتصادية والاستقرار السياسي تباعاً، مما يستدعي قيام الحكومة العراقية بالعمل السريع بهذا المشروع المفصلي في تاريخ العراق وتجنب الحلول الترقعية للتعامل مع ندرة المياه بجدية لضمان خزين إستراتيجي للموارد المائية كون العراق بين كماشة تحكم دول التشارك المائي تركيا وايران وشدة التغير المناخي وسوء ادارة المتوفر من المياه والأراضي الزراعية..ّ!!!!؟؟ لأن الأزمات المائية في العراق لا تحلُ بتسابق الجهات الحكومية لشرح الحالة واسبابها والاجراءات التي يمكن ان تخفف منها ولا نقول حلها. وكان اخرها مؤتمر بغداد الثاني الذي إنعقد تحت شعار” المياه والتغييرات المناخية” وهذ شعار عريض فقد فيه العراق الأحقية في المطالبة بحقوقه الشرعية والقانونية من دولتي التشارك المائي تركيا وإيران لأنها منحت لهم ضمناً تعرض جميع دول المنطقة الى التغيرات المناخية مما يبرر لهم الاحقية بالاحتفاظ بالمياه وعدم زيادة الايرادات المائية الى العراق وكان الأجدر بالمؤتمر أن يكون تحت شعار “العراق على أجندة العطش” الاسباب والحلول مثلاً. والذي تم فيه عرض لأعمال ومنجزات المنظمات الأجنبية الغير الحكومية العاملة في مجال المياه والزراعة وأغلبها مشاريع اختيرت في مناطق مختارة تخدم مصلحة المنظمة قبل سكان المنطقة وهي تشمل جمع البيانات من المنطقة والقاء مجاضرات والقيام باستبيانات وفتح دورات تدريبة لمجموعات مختارة حسب ما ترتأئيها مصلحة المنظمة وقد يكون جزء منها خارج العراق .. وبالتالي سوف لن يخرج هكذا مؤتمربحلول ناجعة للازمات المائية المتكررة التي تحدث كلما قامت تركيا بملء خزانات احد سدودها المنتشرة على نهري دجلة والفرات أو قطعت إيران المياه عن أحد او اكثر من روافد نهر دجلة. إذن لحل شحة المياة ومشكلة التصحر في العراق .. بحلول إستراتيجية تمكن في تاهيل بحيرة الثرثار وباقي المنخفضات الطبيعية في العراق..؟  مع البدء بتنفيذ واحد او اكثر من السدود ذات الخزين الأستراتيجي في مواقع اكثر ملائمة من الناحية الجيولوجية والجيو تكتونية.. وسد مكحول ليس بالحل الامثل ليس بسبب ضعف الاسس بسبب جيولوجية المنطقة بل لان الخزين قليل مقارنة مع الكلف المالية العالية ومدة إنجاز المشروع ، كون كلفة المشروع العالية البالغة (3) مليار دولار يمكن بهذا المبلغ يمكن تنفيذ الحل المطروح وبإمكانية أقل بكثير جداُ وهو “تأهيل بحيرة الثرثار” بعزل مياه البحيرة عن الطبقات الجبسية ، كون بحيرة “مملحة” الثرثار هو المفتاح لحل معظم مشاكل ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتملح التربة في السهل الرسوبي، وبذلك ستكون البحيرة جاهزة لاستقبال المياه العذبة من ذراع دجلة –الثرثار دون أن تتملح نتيجة عزلها ومنع تفاعلها مع طبقات الجبس الملحية. وهذا سيجعل العراق مالك لخزين هائل يقدر بـ (80) مليار من الأمتار المكعبة ويعوض عن إنشاء العديد من السدود وفي مقدمتها سد “مكحول” مثلاً. باختصار شديد جداً ما يصرف على سد مكحول هو بحدود (3) مليار دولار لضمان خزن (3) مليار متر مكعب والعمل سيستغرق ما بين (4-5) سنوات .وبهذا المبلغ أو حتى أقل منه بكثير وبفترة زمنية قياسية يمكن تأهيل بحيرة الثرثار كما أشرنا اليها آنفاُ ، عندها سيتم الحصول على خزين يعادل (80) مليار متر مكعب وتخليص السهل الرسوبي من مشاكل تاريخية مزمنة منذ العهد السومري وجعل بحيرة الثرثار خزين استراتيجي مضاف للعراق يعادل خزين معظم السدود التركية والايرانية مما قد يكون السبب في تغيير النظرة الى الإبداع العراقي وبالتالي فشل مبدأ مقايضة النفط العراقي مع تركيا بالمياه او حجز ايران لمياه سدود دوكان و دربندخان و حمرين ، وجعل المنطقة معلم سياحي من الطراز الأول تتهافت عليه الاستثمارات الوطنية والعربية والاقليمية.
ل الإستراتيجي لتجنب أن يكون العراق على أجندة العطش… تأهيل مملحة الثرثار وتحويلها الى بحيرة لخزن إستراتيجي لمياه عذبة.
مرة اخرى تظهر الى السطح ازمة شحة المياه في نهري دجلة والفرات، ونحن مقبلين على اشهر الصيف وماهية حصص المياه التي ستخصص لهذا القطاع الذي اصبح اكثر أهمية وحيوية بسبب التغيرات الاقليمية ومنها حرب الروس والأوكران الذي سبب إخلال في ميزان الأقوات ا ومن هنا يأتي ضرورة طرح السؤال الى أين يتجه مستقبل العراق الغذائي في ظل الجفاف وعدم إستقرار سياسي قائم وأزمات المياه.؟؟
ومرة اخرى نرى بان الجهات الحكومية تتسابق لشرح الحالة واسبابها والاجراءات التي يمكن ان تخفف منها مثل تطمين الشعب العراقي ضمان مياه الشرب لهم وتناسي الزراعة والخطط الزراعية ولا تتطرق الى الحلول. وكان اخرها تصريح وزارة الموارد المائية العراقية بشأن الازمة الحالية والتي اشارت الى ضمان مياه الشرب للعراقيين في الصيف المقبل!؟
ومن نافل القول ان هذه التصريحات باتت متكررة ولم تخرج منها حلول ناجعة للازمة المتكررة التي تحدث كلما قامت تركيا وايران بملء خزانات احد سدودهم المنتشرة على نهري دجلة والفرات. أو قطعها ليكون الجريان الصفري سمًة انهار العراق .
هذه المقالة تتطرق بشكل سريع وموجز جداً لطرح حل لمشلكلة العراق المائية منذ زمن السومريين والى يومنا وهذه المشكلة تقليل ومنع تملح تربة العراق ومياهه، هذا الحل الذي اقتراحه لو تم العمل به خلال العقود الماضية لما فشل العراق سياسياً، هذا الطرح يمكن ان يكون حلاً دائميا يرضي العراقيين وقد يفسد سياسة الاطراف الآخرين.
جاءت فكرة استخدام مملحة الثرثار او بحر الملح من قبل شركة بريطانية بهدف ايجاد حل لتخليص بغداد العاصمة من فيضانات نهر دجلة حيث لم تكن هناك لدى دول المنبع مشاريع السدود كما هي بعد الثمانينيات من القرن المنصرم ، لكن هذا الحل أخذ جوانب كثيرة منها تصريف المياه الزائدة الى مجرى نهر الفرات عند الحاجة لذلك تم شق القنوات وبناء النواظم لتحويل المياه من نهر دجلة الى مملحة / بحيرة الثرثار ومنها الى الفرات ومنه الى بحيرتي الحبانية والرزازة، وبالتالي تحويل المياه العذبة من نهر دجلة الى مياه مالحة مما سبب أيضاً في تشبع السهل الرسوبي بالاملاح مما اضطرت الدولة الى شق نهر عرف بالمصب العام مع آلاف الكليومترات من المبازل والتي لم تعالح تملح التربة بسبب نشاط حركة المياه الجوفية وبالتالي ارتفاع مناسيب الجوفية الى السطح واكساء اراضي السهل الرسوبي بطبقة من الاملاح وبزيادة املاح التربة في السهل الرسوبي بدءاً من جنوب الثرثار الى البصرة. يكفي ان نعلم بان مياه نهر دجلة تدخل الى مملحة الثرثار بنسبة املاح 0,5 غرام بالليتر وتخرج منه بنسبة تزيد على 2,5 غرام بالليتر، اي مياه مالحة لا تصلح للزراعة او الشرب.
لذلك فان تأهيل مملحة الثرثار سيوفر بيئة سياسية مستقرة وثقة متبادلة بين الشعب والحكومة، وهي بمثابة الخروج من عنق الزجاجة …وهي ضرورة وطنية ملحة قبل جفاف الأنهار المشتركة من دول المنبع، ولتحويلها الى بحيرة لخزن مياه عذبة وتخليص السهل الرسوبي من إرتفاع نسبة الملوحة وبالتالي زيادة خصوبة التربة ولضمان خزين إستراتيجي للمياه العذبة والعراق يواجه التغيرات المناخية وانه سيتأثر في مجال قطاع المياه والاوضاع الاقتصادية والاستقرار السياسي تباعاً، مما يستدعي قيام الحكومة العراقية بالعمل السريع بهذا المشروع المفصلي في تاريخ العراق وتجنب الحلول الترقعية للتعامل مع ندرة المياه بجدية لضمان خزين إستراتيجي للموارد المائية كون العراق بين كماشة تحكم دول التشارك المائي تركيا وايران وشدة التغير المناخي وسوء ادارة المتوفر من المياه والأراضي الزراعية..ّ!!!!؟؟ لأن الأزمات المائية في العراق لا تحلُ بتسابق الجهات الحكومية لشرح الحالة واسبابها والاجراءات التي يمكن ان تخفف منها ولا نقول حلها. وكان اخرها مؤتمر بغداد الثاني الذي إنعقد تحت شعار” المياه والتغييرات المناخية” وهذ شعار عريض فقد فيه العراق الأحقية في المطالبة بحقوقه الشرعية والقانونية من دولتي التشارك المائي تركيا وإيران لأنها منحت لهم ضمناً تعرض جميع دول المنطقة الى التغيرات المناخية مما يبرر لهم الاحقية بالاحتفاظ بالمياه وعدم زيادة الايرادات المائية الى العراق وكان الأجدر بالمؤتمر أن يكون تحت شعار “العراق على أجندة العطش” الاسباب والحلول مثلاً. والذي تم فيه عرض لأعمال ومنجزات المنظمات الأجنبية الغير الحكومية العاملة في مجال المياه والزراعة وأغلبها مشاريع اختيرت في مناطق مختارة تخدم مصلحة المنظمة قبل سكان المنطقة وهي تشمل جمع البيانات من المنطقة والقاء مجاضرات والقيام باستبيانات وفتح دورات تدريبة لمجموعات مختارة حسب ما ترتأئيها مصلحة المنظمة وقد يكون جزء منها خارج العراق .. وبالتالي سوف لن يخرج هكذا مؤتمربحلول ناجعة للازمات المائية المتكررة التي تحدث كلما قامت تركيا بملء خزانات احد سدودها المنتشرة على نهري دجلة والفرات أو قطعت إيران المياه عن أحد او اكثر من روافد نهر دجلة. إذن لحل شحة المياة ومشكلة التصحر في العراق .. بحلول إستراتيجية تمكن في تاهيل بحيرة الثرثار وباقي المنخفضات الطبيعية في العراق..؟  مع البدء بتنفيذ واحد او اكثر من السدود ذات الخزين الأستراتيجي في مواقع اكثر ملائمة من الناحية الجيولوجية والجيو تكتونية.. وسد مكحول ليس بالحل الامثل ليس بسبب ضعف الاسس بسبب جيولوجية المنطقة بل لان الخزين قليل مقارنة مع الكلف المالية العالية ومدة إنجاز المشروع ، كون كلفة المشروع العالية البالغة (3) مليار دولار يمكن بهذا المبلغ يمكن تنفيذ الحل المطروح وبإمكانية أقل بكثير جداُ وهو “تأهيل بحيرة الثرثار” بعزل مياه البحيرة عن الطبقات الجبسية ، كون بحيرة “مملحة” الثرثار هو المفتاح لحل معظم مشاكل ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتملح التربة في السهل الرسوبي، وبذلك ستكون البحيرة جاهزة لاستقبال المياه العذبة من ذراع دجلة –الثرثار دون أن تتملح نتيجة عزلها ومنع تفاعلها مع طبقات الجبس الملحية. وهذا سيجعل العراق مالك لخزين هائل يقدر بـ (80) مليار من الأمتار المكعبة ويعوض عن إنشاء العديد من السدود وفي مقدمتها سد “مكحول” مثلاً. باختصار شديد جداً ما يصرف على سد مكحول هو بحدود (3) مليار دولار لضمان خزن (3) مليار متر مكعب والعمل سيستغرق ما بين (4-5) سنوات .وبهذا المبلغ أو حتى أقل منه بكثير وبفترة زمنية قياسية يمكن تأهيل بحيرة الثرثار كما أشرنا اليها آنفاُ ، عندها سيتم الحصول على خزين يعادل (80) مليار متر مكعب وتخليص السهل الرسوبي من مشاكل تاريخية مزمنة منذ العهد السومري وجعل بحيرة الثرثار خزين استراتيجي مضاف للعراق يعادل خزين معظم السدود التركية والايرانية مما قد يكون السبب في تغيير النظرة الى الإبداع العراقي وبالتالي فشل مبدأ مقايضة النفط العراقي مع تركيا بالمياه او حجز ايران لمياه سدود دوكان و دربندخان و حمرين ، وجعل المنطقة معلم سياحي من الطراز الأول تتهافت عليه الاستثمارات الوطنية والعربية والاقليمية.