الا يستطيع الوقف السني بناء مستشفى كما فعلت العتبة الحسينية … الشيخ محمد الشماع يجيب
أولا : الوقف له رافدان من الأموال
الأول . مايأتيه من وزارة المالية كباقي الوزارات، وهذه الواردات محكومة بجداول وابواب وفصول صرف لكل قسم منها يصرف على كذا وكذا . وكل رواتب الوظائف الدينية والإدارية في الديوان من وزارة المالية كباقي الوزارات في الدرجات الوظيفية والإدارية .
الثاني . المال الوارد للوقف من الموقوفات التي أوقفها الناس عبر مئات السنين ولغاية اليوم وفق حجج وقفية ذكروا فيها تقسيم ومقدار صرف مايتم تحصيله . وإدارة الأموال التي ترد عن طريق الموقوفات لها هيئة مستقلة ليست مرتبطة بوزارة المالية، وكل مصاريفها ورواتب موظفيها والمصاريف الخدمية من خلال هذه الواردات وليس من وزارة المالية .
ثانيا : إن كل موارد ديوان الوقف من وزارة المالية ومن موقوفاته تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية، ويتم تدقيق المصروفات وفق ابواب وفصول الميزانية التي شرعتها وزارة المالية .
ثالثا : إن مقارنة مايأتي لديوان الوقف السني من وزارة المالية مع مايأتي للوقف الشيعي فللوقف الشيعي اضعاف اضعاف مايخصص للوقف السني .
رابعا : لايوجد في قانون الوقف السني ولاهيئة استثمار اموال الوقف السني أنهم يبنون عمارات وابنية لوزارات أخرى، فهذا مالايمكن في أي دولة، بل قوانين الوقف التي يتم. محاسبته عليها هي : ماهو المبنى الذي تم بناؤه وماالجدوى الإقتصادية التي يجنيها وفقا لقوانين وأنظمة هيئة الإستثمار للوقف السني .
خامسا : المقارنة بين الوقف السني والعتبة الحسينية والعباسية معدومة بكل المقاييس وذلك
1. : الوقف السني محكوم بمصاريفه بقانون ورقابة، بينما العتبة لاسلطة للرقابة المالية عليها وهذا مالايعرفه معظم الناس .
2. : مايأتي للعتبات يعادل الاف الأضعاف مايأتي للوقف السني، فما يلقيه الناس من أموال ونذور على اضرحة العتبات يفوق التصور، في حين مايلقيه الناس على عتبات اضرحة اهل السنة لايكاد يقارن ابدا لقلته .
3. مقارنة استثمار فندق من قبل الوقف السني مع مستشفى تقيمه العتبة معدومة، فاستثمار الفندق يتبع قانونا للإستثمار، رغم مايقال عن وجود فساد، لكن بناء العتبة للمستشفى غير خاضع لأي من قوانين الدولة، فهي دولة مالية ليس للدولة أي سلطة عليها .
وأخيرا : يأتي التساؤل : لماذا لايبني الوقف السني مستشفيات ؟
أقول : ذلك يحتاج لتشريع قانوني، لأن كلا الموردين اللذين يأتيان للوقف السني يخضعان لديوان الرقابة المالية والنزاهة، فلو قام ببناء مستشفى فذلك يعني أنه يكون استثمارا وفق القوانين التي وضعت، أو تأجيره لوزارة الصحة، وهنا ماهو الضامن أن الصحة تقبل بتأجير هكذا مستشفيات، وهل في قانونها استئجار مستشفيات ؟ لاأظن ذلك، ففي ميزانياتها يوجد بناء وترميم مستشفياتها، فلماذا لايتم صب الجهد عليها لتقويم مسارها ؟