المحكمة الاتحادية العراقية تصدر قراراً نهائياً بشأن لجنة “أبو رغيف”

عراقيون / متابعة

أكد العضو في مجلس النواب العراقي عن الإطار التنسيقي، حامد الحمامي، إلغاء الأمر الديواني 29 المعروف بـ (لجنة أبورغيف)، مبيناً ان اللجنة لم تصدر أي قرار جديد منذ 15 اذار الجاري، وهي ستتعرض للمساءلة القانونية في حال عملها من جديد.

حسب وثيقة صادرة بتاريخ 12 اذار 2022، اصدر أمر بحضور مدير بنك الزراعة العراقي أمام اللجنة للإجابة عن بعض الأسئلة، لكن مصدرا من المجلس القضائي العراقي أكد انه لن يتم تنفيذ الأمر فيما بعد بسبب إلغاء اللجنة.

الحمامي قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاحد 20 اذار 2022، إنه “وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، تم إلغاء لجنة ابو رغيف، لايمكن لهذه اللجنة العمل وهي ستسبب لنفسها وللحكومة العراقية ايضاً بالمشاكل في حال قيامها بأي حركة”، مشدّداً على ان “قرار المحكمة الاتحادية نهائي وملزم”.

 وذكر العضو في مجلس النواب العراقي انه تمت مراجعة أعمال لجنة ابو رغيف، وهي لم تقم بأي عمل جديد منذ تاريخ 15 اذار الجاري.

بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها في مطلع اذار الجاري، بإلغاء لجنة أبو رغيف التي تشكلت عام 2020، رفعت اللجنة دعوى قضائية طعنت خلالها بالقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية وطالبت بمراجعته، لكن المحكمة الاتحادية اصدرت قراراً جديداً في 15 اذار الجاري يقضي بعدم دستورية الطعن بإلغاء الأمر الديواني 29 (لجنة ابو رغيف)، مؤكدة إلغاءه بشكل نهائي.

في آب 2020، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية برئاسة الفريق اول احمد طه أبو رغيف، حيث منحت اللجنة المعنية بمكافحة الفساد صلاحيات واسعة “لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها”، وفق قول الكاظمي وقتها.

 وذكر مصدر في مجلس القضاء العراقي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاحد انه “لا يمكن للجنة الاستمرار بعملها، وتم إلغاؤها بشكل نهائي”.

يذكر ان الفريق اول احمد طه أبو رغيف الذي ترأس اللجنة المعنية بمكافحة الفساد كان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وتعرضت اللجنة التي ترأسها لانتقادات بعض الاطراف، فيما عدتها جهات اخرى أداة للقبض على عدد كبير من الفاسدين والمدانين.