رمضان حمزة يكتب|التكنولوجيا تضيف قيمة تفاوضية مرنة للعراق للمطالبة بحقوقها المائية من تركيا وإيران
عراقيون | مقالات رأي
التكنولوجيا توفر حلولاً سهلة وغير مكلفة لحلحلة المشاكل والمعوقات التي يتشبث بها كلُ من تركيا وإيران دولتي المنبع مع العراق كدولة مصب، ويستطيع العراق أن يحاجج هاتين الدولتين تركيا وإيران إذا توفرت إرادة سياسية جدية ترغب في ضمان حصص العراق المائية المستولي عليها من قبل تركيا وايران بمختلف الحجج الواهية.
فبامكان العراق إنتهاج سياسية مائية جديدة لمعرفة الميزان المائي لحوضي دجلة والفرات باستخدام مرئيات من الأقمار الإصطناعية، حيث تسمح الأقمار الاصطناعية الحالية بتحديد موازين المياه لأحواض الأنهار،عندما يتم استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من القمر الصناعي في النماذج الرياضية، حيث يمكن تحديد كل مكون من مكونات توازن الماء بدقة. بعد ذلك ، على سبيل المثال يمكن تحديد مقدار الهطولات المطرية والثلجية التي تصل إلى النهر أوالى بحيرة سد معين على عمود نهري دجلة والفرات في كلٍ من تركيا وايران ، وبهذا يمكن تحقيق معرفة أفضل لموارد المياه لأحواض الأنهارخارج الحدود السياسية للعراق وأستخدام هذه البيانات كدليل على توفر المياه وتحديد أماكن خزنها وهذه تعدً ورقة تفاوضية قوية يمكن أن يساعد العراق على توضيح الحقائق التي تخفيها تركيا وايران عن العراق وعن المجتمع الدولي.
لذلك تعدُ إدارة احواض الأنهار مجالًا ذا أهمية متزايدة حيث يستمر تحكم دول أعالي النهر بالتوسع في أستعلال المياه الدولية المشتركة بلا هوادة مستغلة ضعف الإستقرار السياسي في العراق وكثرة مصادره من النفط والغاز، وهذا يعتبر تحدي كبير لدول المصب للحفاظ على الحصص المائية من دول المنبع، وكذلك للحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي لحوض النهر وجودة المياه في سياق التغير السريع في استخدام الأراضي في اعالي حوض النهر، لذلك وفرًت التكنولوجيا الحديثة طرقاً جديدة ومبتكرة لمراقبة التغييرات الجارية في حوض النهر، كان من الصعب تحقيق هذه الأهداف باستخدام التقنيات التقليدية القائمة على الصور الجوية والزيارات الميدانية، لا سيما في المناطق التي تقع خارج الحدود السياسية للدول المتشاظئة.
التطورات الأخيرة في الاستشعار عن بعد لديها القدرة على مساعدة كبيرة في إدارة أحواض الأنهار بغض النظر عن مواقعها ضمن دول حوض النهر. وتتوفر الآن صور عالية الدقة تتيح رسم خرائط تفصيلية ورصد النشاط الزراعي لأحواض الأنهار وتوفر أساسًا لعمليات التقييم المتسقة باستخدام الاستشعار عن بُعد عالي الدقة وبدرجة معتدلة (على سبيل المثال ، لاندسات). يعدُ الاستشعار عن بعد القائم على الليزر تقدمًا آخر يسمح بمزيد من المعلومات التفصيلية حول خصائص والنشاطات في أحواض الانهار ، مثل الطبيعة الطبوغرافية المكررة وهيكل الغطاء النباتي متعدد الأبعاد ورسم خرائط المخزونات المائية ضمن السدود المشيًدة ضمن حوض النهر وتقييم صحة التصاريف النهرية المطلقة الى دول المصب.
لأن هذه التكنولوجيا لها القدرة على توفير هذه المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة ، وتسهيل الدراسة عن بعد دون الحاجة الى موافقات رسمية وغيرها من الإجراءات التي تقيًد بل وتحجب هذه المعلومات عن دول المصب كما هو حال تركيا وايران مع العراق.