رمضان حمزة يكتب| الازمة المائية وتاثيراتها على مستقبل العراق والمطلوب من الحكومة العراقية

عراقيون | مقالات رأي

موارد العراق المائية في تناقص مستمر في كمياته المتأتية من نهري دجلة والفرات وروافدهما وكذلك تردي نوعية وجودة هذه المياه بسبب فشل مشاريع البزل وزيادة الملوحة ورمي الفضلات بكافة أنواعها الى مجاري الأنهار بداً من دخولها الحدود العراقية الى مصباتها في شط العرب، كل ذلك يجري ودول الجوار المائي للعراق كلً من تركيا وإيران تعمل على تحقيق اكبر استغلال للمياه وعلى حساب الواردات المائية المتأتية للعراق.

لذلك نرى بان العراق في ظل إهمال الملف المائي تحولت أنهاره العظيمة الى مجاري لمياه الصرف الصحي الغير معالجة، وقسم من انهاره كنهر “سيروان” حرمت من تدفق “مياه الجريان البيئي” واصبحت ذات تدفق صفري والتي سببت في هلاك الثروة السمكية أيضاً، أهوار العراق رغم ما قيل عن إنعاشها إلا انها لا تزال في غرفة الإنعاش بانتظار تركيا وايران ان تطلق جزء من حصص العراق المائية التي استولت عليها الجارتين المسلمتين وتحولت الى مستنقعات لمياه البزل القادم من إيران ، أراضي الهلال الخصيب أصبحت صحارى مما زاد من كثافة العواصف الرملية والترابية واصبحت في مهب التعرية والتجوية والتصحر المستمر..إذا أستمر الحال هكذا الى العام 2025 فسيكون وضع العراق في أسوء حالاته.
الأزمة المائية في العراق أو بالأحرى المعضلة المائية في العراق قد يغير المشهد الاجتماعي والسياسي في العراق في السنوات القليلة القادمة ، بسبب تفاقم التوترات الطويلة الأمد التي تنتج عن ندرة المياه وتدهور جودتها بسبب التلوث الكبير للمياه وخاصة في المحافظات الجنوبية ، وغذى انعدام الثقة العام بين المزارع والدولة واضحاً للعيان، مما قد يثير العنف القبلي في جنوب البلاد. والتاثير في نسيج التماسك الوطني ..لذا فان المياه هي القادرة على كسب ثقة المواطنين وخاصة بعد العام 2003. إذا ما أحسن التعامل مع هذا الملف الحيوي والخطير، أما إذا أهمل لأية أسباب ، فسيكون هذا الملف من أهم العقبات الخطيرة على الطريق الصحيح لإدارة البلاد سياسياً وبالتالي ينعكس على مجمل الأوضاع الاخرى في العراق ،وعليه فان ضمان الأمن الغذائي من خلال ضمان الأمن المائي هي البوصلة الى الإصلاح لتقوية الحكم الوطني ومعالجة الفساد – وسيبقى ملف الموارد المائية على الصعدين الخارجي والداخلي من أهم وأبرز القضايا التي تظل حاسمة للأستقرار السياسي والأصعدة الأخرى على المدى الطويل في العراق والمنطقة بشكل أوسع. ان الشحة المائية التي يعاني منها العراق حاليا وتناقص وارداته المائية بشكل مخيف مستقبلاً نتيجة لسياسات دول الجوار والتغييرات المناخية السلبية على المستوى المحلي والأقليمي، على الخكومة العراقية تغير هذه المنهجية الحالية والعمل بمنهجية تخدم استراتجية طويلة الأمد لضمان الحفاظ على سيادة الدولة العراقية زمن هذه الإجراءات :
1. ضمان توقيع اتفاقيات دولية مع التشارك المائي كل من ( تركيا،إيران وسوريا) لضمان حقوق العراق المائية وبحضور طرف ثالث.
2. التحول وبشكل آني من الزراعة التقليدية السومرية الى الزراعة الحديثة والعمل على وضع خطط وبرامج تفصيلية لترشيد استهلاك المياه وخاصة مياه الري للزراعة.
3. البدء الفوري بترميم وصيانة البنى التحتية لمشاريع المياه العراقية بدءاً من محطات الإسالة وشبكات التوزيع ومشاريع الري المختلفة.
4. تحديد ميزانية خاصة لوزارة الموارد المائية تكون شفافة .
5. التقليل من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك المائي مثل الشلب وقصب السكر وغيرها وخاصة في مواسم الشحة.
6. البدء الفوري رفع كافة التجاوزات على الأنهر الرئيسية والفرعية وكذلك على قنوات الري الرئيسية والفرعية ومنها أحواض الأسماك.
7. ضرورة العمل على الأستفادة الكاملة من الموارد المائية غير التقليدية وإستقدام شركات متخصصة لعمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخارج من مراكز المحافظات العراقية بشكل عاجل واستخدامها للزراعة بدلاً من تقليص الاراضي الزراعية.
8. البدء باستحدات مديرية عامة لحصاد مياه الامطار والسيول.
9.ضرورة العمل على تغيير في هيكلية وزارة الموارد المائية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.