تصل الى 1300 دولار..الهجرة تعلن توزيع منح مالية لعوائل مخيم الجدعة

عراقيون/متابعة/ اعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في نينوى، اليوم الجمعة، عن شمول 14 ألف عائلة بالمنح المالية، فيما كشفت عن برنامج لتوزيع مبالغ نقدية لعوائل مخيم الجدعة تصل الى 1300 دولار.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في نينوى خالد عبد الكريم لوكالة الانباء الرسمية ، إن “عدد المخيمات في الجدعة بعد عمليات التحرير كان 14 مخيما، حيث تم اغلاق 9 منها في الوجبة الاولى ضمن البرنامج الحكومي لوزارة الهجرة والمهجرين وبدعم الحكومة المحلية، كما تم اغلاق الثلاثة الاخرى ضمن الوجبة الثانية”، مبينا أن “المخيم المتبقي هو مخيم الجدعة ٥ والذي يضم ١٣٥٠ عائلة من العوائل التي كان لديها مجموعة مشاكل عشائرية او سياسية او في المناطق المتنازع عليها”.

وأضاف: “لدينا اكثر من برنامج مع المنظمات الدولية ومع الحكومة المحلية لدعم هذه العوائل، حيث ان هناك برنامجاً من قبل منظمة الـIOM يقوم بمعالجة مشاكل تلك العوائل ودفع مبالغ نقدية على شكل وجبات، ابتداء من عملية النقل وكذلك عملية العودة تصل بين الـ1050 الى 1300 دولار حسب العائلة ومشكلتها”.

وبشأن عدد العوائل التي نزحت إلى باقي المحافظات في عموم العراق، اكد عبد الكريم ان “هناك اكثر من 300 ألف عائلة مسجلة اصوليا وراجعت دوائر الهجرة في عموم المحافظات”، موضحا ان “العوائل التي عادت منها الى مناطقها والمسجلة لدينا بلغت 120 ألف عائلة، لكن في حقيقة الامر أن هناك عدداً أكبر من هذه العوائل عادت الى مناطقها إلا أنها لم تراجع دوائر الهجرة”.

وتابع أن “عدد العوائل التي عادت هي أكثر من المتواجد”.

وبين أنه “بخصوص مُنح العائدين فقد كانت على شكل وجبات في سباق الامر ورصدت بموازنتي 2016 و2017، لكن في موازنتي 2019 و2020 لم تخصص اموال لهذه المنح”، لافتا الى ان “ذلك شكل اكبر تحد لعودة العوائل بعد تسجيل اكثر من ١٢٩ الف عائلة لدينا اصوليا في عموم مكاتبنا”.

وذكر أن “عدد العوائل المشمولة بالمنح في السنوات السابقة بلغ نحو 14 الف عائلة”.

وذكر عبد الكريم: “لدينا مخيم آخر وهو مركز التأهيل، الذي يشمل العوائل التي تم تدقيقها أمنيا من قبل اللجنة الخاصة من مستشارية الامن الوطني وقيادة عمليات المشتركة وباقي الاجهزة الامنية في مخيم الهول والتي يبلغ عددها ٩٣ عائلة”، موضحا أن “العمل مستمر لاعادة العوائل على شكل مراحل”.

وبين أن “اكثر من لجنة زارت هذه العوائل وتم شمولها ببرامج اعادة التأهيل النفسي في مركز تاهيل الجدعة”.

واوضح مدير هجرة نينوى أن “ابرز المعوقات امام عودة النازحين تكون من خلال المنطقة والقضاء، فهناك بعض المناطق بحاجة إلى قرار سياسي ، واخرى بحاجة إلى البنى التحتية مثل الحضر وتل عبطة والبعاج، اضافة الى حاجة بعض المناطق لقرار توافقي مع حكومة الإقليم مثل مناطق ربيعة او حسن شاه”، لافتا الى أن “بعض المناطق بحاجة إلى تعويضات من قبل الحكومة المركزية مثل الموصل والقرى المهدمة اثناء تحرير الموصل”.

واوضح أن “محافظة نينوى تضم مخيمين ولم تشهد فيها حدوث حرائق لغاية الآن”، مشيرا الى ان “احد المرافق الصحية حدث فيه سابقا حريق بسيط إلا ان بعض وسائل الاعلام ضخمت الحدث، ونشرته بأنه حادث كبير وهو غير صحيح”.

وتابع أن “توجيهات وزيرة الهجرة والمهجرين وخاصة بعد كارثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية، تضمنت وضع سيارة اطفاء في كل مخيم مع اتخاذ جميع الاحتياطات حفاظا على سلامة العوائل التي تسكن في تلك المخيمات”.

وأكد مدير هجرة نينوى أن “هناك نوعين من المساعدات وهي مالية او التي تقدم من الوزارة مثل السلة الغذائية والصحية والكسوة الشتوية والصيفية ومادة النفط الأبيض”.

وتابع أن “المساعدات حاليا قليلة وليس كالسابق بسبب قلة الاموال المخصصة”، موضحا أن “الدعم انخفض من الوزارات ومن المنظمات المتخصصة بشؤون النازحين“.

هذا وتدعم لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين انهاء ملف النزوح وعودة جميع النازحين الى ديارهم طوعا لذا يجب توفير مناخ جاذب للعودة وهذه المبالغ سوف تدعم عودتهم بشكل سليم وامن .

ويعاني النازحين في مخياتهم من مشاكل صحية واقتصادية عديدة بعد نزوحهم ابان الحرب مع داعش التي ادت بهم الى ترك بيوتهم والنزوح الى المخيمات لحماية عوائلهم واطفالهم من خطر داعش الغاشم حيث دمرت وسلبت بيوت البعض منهم ولم يعد سبيل للعودة اليها حيث اتخذوا المخيمات مأوى لهم منتظرين السلطات الحكومية اتخاذ القرارات لحل مشاكلهم الشائكة.