تنبؤات بخسارة ايران في العراق … وتكيفات فصائلها مع العقوبات الامريكية

عراقيون / متابعة / ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم الأربعاء , تنبؤات الساحة السياسية والإقليمية بخسارة ايران ملف ادارتها في العراق وتخبطها الواضح لإدارة ملف الداخل الإيراني مبينة الأساليب التي استخدمتها الفصائل الإيرانية داخل العراق في التكيف مع العقوبات الامريكية .
وجاء في التقرير الذي نقلته عراقيون :

أنه ومع إطــلاق العديد من الكتل والتحالفات السياسية العراقية حملاتها الدعائية للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، برزت مخــاوف من اقتــتال شيعي – شيعي بسبب قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مقــاطعة العملية الانتخابية.
وأكد سياسي عراقي مستقل ونائب سابق لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد أن تأكد الجميع أن قرار زعيم التيار الصدري بعدم المشاركة في الانتخابات قطعي ولا مجال للتراجع عنه، بدأت المخــاوف الجدية بشأن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذا الغياب.

مبيناً أن «أبرز ما بات يخــشى منه داخل بعض الأوساط الشيعية هو إمكانية حصول اقــتتال شيعي – شيعي في المستقبل حتى بعد تشكيل الحكومة المقبلة التي لم يعد الصدر منافساً في تشكيلها بعد انسحابه من الانتخابات، وما يمكن أن يسببه هذا الانسحاب من تغيير في موازين القوى داخل البرلمان المقبل.
من ناحية ثانية، ستحاول الفــصائل العراقية الموالية لإيران، التي شملتها أخيراً العــقوبات الأميركية، التكيف مع العــقوبات.
وتبين من اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط»، أن الفصائل تنخرط في أنشطة تجارية متعددة ومتصلة، بين دوائر حكومية وسوق العمل المفتوح، وتتولى شخصيات نافذة في الفــصائل أعمالاً تجارية كمراكز التسوق الحديثة ومنشآت زراعية منتشرة في مدن الوسط والجنوب.
ويقول رجل أعمال عراقي، طلب حجب هويته، إن «الجماعات المســلحة التي تملك نفوذاً سياسياً لا تظهر في السوق بشخصياتها الصريحة والمعلومة، بل تستخدم رجال أعمال مستفيدين، يتمتعون بالحماية والحصانة .
الانتخابات المبكرة في العراق تدخل نفــقا مخــيفا
بدأ العد التنازلي للانتخابات المبكرة في العراق المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. العديد من الكتل والتحالفات السياسية بدأت بإعلان حملتها الانتخابية؛ ومن بينها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
فضلاً عن قوى سياسية أخرى؛ لا سيما داخل الأوساط الشيعية، فيما لم يعلن أي تحــالف سني أو كردي إطــلاق حملته الدعائية رغم استمرار جولات قادة الكتل والأحزاب هناك في مختلف المناطق.
ورغم تأكيد الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها، فإن «حديث القوم في السر يختلف عن حديثهم في العلن»، طبقاً لسياسي عراقي مستقل ونائب سابق أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «بعد أن تأكد الجميع أن قرار زعيم التيار الصدري بعدم المشاركة في الانتخابات قطعي ولا مجال للتراجع عنه، بدأت المخــاوف الجدية بشأن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذا الغياب .
مبيناً أن «أبرز ما بات يخــشــى منه داخل بعض الأوساط الشيعية هو إمكانية حصول اقتــتال شيعي – شيعي في المستقبل حتى بعد تشكيل الحكومة المقبلة التي لم يعد الصدر منافساً في تشكيلها بعد انسحابه من الانتخابات وما يمكن أن يسببه هذا الانسحاب من تغيير في موازين القوى داخل البرلمان المقبل.
ويمضي السياسي المستقل قائلاً: «كان هناك أمل في أن يعدل الصدر عن قرار المقاطعة، لكن بعد محاولات حــثيثة جرت لإقناعه؛ ومن بينها رفضه استقبال أي وفد حتى لو كان رفيع المستوى بهــدف إقناعه بالعدول عن المشاركة، فإن الأمور بدأت تأخذ مستوى آخر من المخــاوف والقلق حتى بين أولئك الذين عملوا طوال الفترة الماضية على التشــكيك في قرار الصدر منطلقين من تجارب سابقة في هذا المجال.
وبالتالي لم تنجح محاولات استفزازهم له بالعودة؛ الأمر الذي جعل الجميع الآن يفكر في كيفية التعامل مع خيارات الصدر ما بعد الانتخابات وتشكيل البرلمان المقبل، ومن ثم الحكومة .
مبيناً أنه «في الوقت الذي يرى فيه البعض أن الصدر ربما يريد أن يكون له دور في تنصيب رئيس الوزراء المقبل أو يكتفي بحصص من المناصب والوزارات؛ فإن أطــرافاً أخرى ترى أن لدى الصدر خطة لم تتضح معالمها لا تتوقف عند حـدود المساهمة في ترشيح رئيس الحكومة المقبل أو الحصول على مواقع وزارية لتياره.
بل تتعدى ذلك لا سيما إذا ما رست سفينة الحكومة المقبلة عند (تحالف الفتح) وهو خصم كبير للصدر أو حتى للمالكي الذي يبدو أنه طامع في العودة إلى منصب رئاسة الوزراء رغم تأكيدات سابقة له أنه لم يعد لديه طموح في هذا المنصب بقدر ما يريد استقرار العملية السياسية .

ويختتم السياسي العراقي حديثه بالقول إن «خـصوم الصدر يعرفون مدى قوة الصدر، وبالتالي يصــعب تجاهله في أي معادلة سياسية، فضلاً عن أن الرهان على تشتت جمهوره في حال لم يشارك أعضاء التيار واحتمال انتخابهم بدلاء من الأحزاب الشيعية، يبدو خــاسراً؛ لأن الصدر وضع خطة لكيفية تحصين جمهوره من أي محاولات اختــراق».
إلى ذلك، وفي حفل إطــلاق حملته الانتخابية، قال المالكي رداً على محاولات تأجيل الانتخابات إن «الانتخابات سوف تجرى مهما قالوا ومهما فعلوا ومهما هــددوا»، داعياً جميع الشركاء إلى «الابتعاد عن عمليات تســقيط الآخر أو التهـديد بالســلاح، وعدم الإســاءة لهذه العملية الديمقراطية.
في سياق ذلك، نفت الرئاسة العراقية خبراً مزيفاً منسوباً إلى الرئيس العراقي برهم صالح مفاده بأنه مع التوجهات التي تدعو إلى تأجيل الانتخابات.
وقال مصدر مســؤول في الرئاسة في بيان إن «ما تداولته إحدى وسائل الإعلام العراقية بأن رئيس الجمهورية برهم صالح أبلغ الكتل السياسية رفضه إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، غير صحيح بالمطــلق».
وأضاف أن رئيس الجمهورية كان وما زال من أشد الحريصين على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ويؤكد على ذلك في لقاءاته مع القــوى والكتل والأحــزاب السياسية العراقية.