رمضان حمزة يكتب: المياه والرياضة…هل سيتطيع العراق تسجيل هدف أثناء مباريات التفاوض مع دول الجوار المائي؟

إذا لم تحلً الازمة المائية فان مستقبل العراق سيتوجه الى نفق مظلم؟ هذا ما يلوح في الأفق في المستقبل القريب والمنظور.

فلو عُدنا الى تصفح أوراق التاريخ الحديث والقريب لوجدنا كيف كانت الموارد المائية منذ أيام (الإنتداب البريطاني ومجلس الإعمار) و(العهود الجمهورية الأربعة) بمثابة اللاعب الأهم في المعلب العراقي والأقليمي وعلى الساحة السياسية والاقتصادية والتنموية، وكان الملعب جاهزاً لكي يدخله اللاعب، ولكن ومع الاسف الشديد وعلى مدى اكثر من أربعة عقود أصحبت الحالة مستعصية على الحل، إما بالبحث الجدي عن الحلول، أوحالة الاستعصاء على الاقناع بين الدول المتبارية (الدول المتشاطئة)،

نتمنى في الزمن الإضافي أن تحسم المباريات بشكل ودٍ بين الفرق الأربعة (العراق، تركيا،سورية وإيران) وبروح رياضية عالية بعيدة عن المساومة السياسية ودون الحاجة الى ركلات الجزاء الموجعة.

نزاعات وصراعات على المياه ومساومات على النفط العراقي مقابل المياه حيث أصبح الشأن المائي العراقي موضوعاً مثيراً للأهتمام سواءًعلى الصعيد الوطني اوالاقليمي والدولي، والبوصلة التي توجًه الى سدة الحكم في العراق ومن خلالها بالامكان قراءة الحاضر والمستقبل للعراق والمنطقة، فحسن إدارة الموارد المائية تجعل من البلد يزهو بالوان زاهية كفسيفساء رائعة، ولكي لا تشتد الأزمة كثيراً وليشعر المواطن بنشوة الحياة، فان الاهتمام الجدي بالملف والشأن المائي داخلياً وخارجياً يعدًو امراً لا بد منه وأن لا يكون ذلك تعبيرٌ عن أمنيات وأحلام ، بل على المفاوض العراقي التركيز على الأهداف الاساسية للتفاوض والانتباه الى محاولة عدم اطالة الوقت من قبل الدول الجوار المائي بالوعود والتسويف وان لا تكون سير المباريات التفاوضية منسجمة مع الاجتماعات الشكلية والزيارات الى المناطق الآثارية في حصن –كيف قرب منظمومة سد إليسو- الجزرة الخانق للعراق، ودعوة المفاوضين الى حفلات التراث من الماضي وغيرها من سبل الإلهاء، بل والإكتفاء بتبادل المعلومات وإضاعة وقت المفاوضات الرسمية الى حدودها الدنيا ومنح المزيد من الوقت في هذا الاتجاه الى الدولة التي تهضم حقوق العراق المائية والحالة هذه ستكون جميع كرات الفريق العراقي المفاوض خارج الهدف وربما خارج الساحة.بل على الوفد العراق المفاوض إشغالهم بتقديم أدلة ملموسة بكثير من التحليل والتوثيق لحقوق العراق المائية كدولة مصب من خلال إيجاد إستراتيجية تفاوضية حول حقوق العراق المائية مبنية على النوايا التي تعلن من قبل دول الجوار المائي للعراق ، وفهمهم لاتفاقيات سابقة معهم ، ولهذا فإن نقطة البداية في التفاوض حول الـمياه “يجب البدء بها” وبجدية تامة وان يكون المفاوض العراقي بليغاً ليس في فن الحديث أو الحوار بل باكتشاف النوايا بل والعمل ضمن إستراتيجية محددة والتي يجب الالتزام بها وقياس مدى جدية الطرف الآخر، ومن هذا المنطلق سيكون المفاوض العراقي منذ البداية على دراية تامة بان تبدا المفاوضات (((بما نريد))) نحن العراقيين كحقوق مائية لا أن يناقش (((ما يتم عرضه))) على المفاوض العراقي من قبل دول الجوار المائي المتحكمة بحصص العراق المائية ، وان تكون للمفاوضات الارتباط الوثيق بين موضوع الـمياه والمبادلات التجارية ومراعاة الاعراف والقوانين الدولية بشأن المياه المشتركة وحسن الجيرة، وبيان عدم أحقيتهم في السيطرة على مصادر الـمياه المشتركة حيث إن التعاون يتم على الـمياه الـمشتركة أولاً قبل الحديث عن مواضيع أخرى او بالموازات مع مواضيع أخرى ، بحيث يكون هناك الارتباط الوثيق والعضوي بين موضوع الـمياه والقضايا الأخرى ، بحيث يظهر من خلال سير المفاوضات ثقل العراق الجيو- سياسي والتجاري في المنطقة بل لنرى أثر ثمرة نجاح المفاوضات على أرض الواقع كمعطيات ملموسة بكثير من الإطلاقات المائية لتكون مقتربات تفضي الى جسر العبور نحو مستقبل مشرق للأجيال القادمة.