خذوا ما جاء به الشماع ثم نظفوا العقارات يختفي الإرهاب من الموصل الى الأبد ! بقلم: نوزت شمدين

كثيرة هي المشاريع التي أطلقت مؤخراً بشان موصل ما بعد تحريرها من احتلال داعش الإرهابي وغالبيتها العظمى اتسمت بالمثالية وأراد البعض من أصحابها الظهور في نشرات الأخبار بمظهر المخلصين بعد ان ملوا من ادوار إذلال النازحين الموثقة بصور مكارمهم المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي أو بالصوت والصورة في فترات البث الفضائية مدفوعة الثمن.

مشروع واحد فقط لفت نظري ووجدته مصلاً مضاداً لأمراض التشدد الديني هو الذي أعلن عنه قبل أيام الشجاع د. محمد الشماع ودعا فيه الى: “تقليص أعداد الجوامع التي تلقى فيها خطب الجمعة الى واحد في كل حي سكني على ان تكون الخطبة موحدة لكل جوامع المدينة. وتصفية الخطباء وتنقيتهم من غير الحاملين لشهادة دينية معترف بها ومن متبني الفكر الداعشي والذين كانوا يتصدرون المنصات والأعتصامات ومروجي الأفكار السياسية. والعمل على تنقل الخطباء دوريا بين الجوامع وزجهم في دورات تطويرية في كيفية التعامل مع النص القرآني والحديث مع تطوير لغة الخطاب الديني ووقف بناء مساجد جديدة والاكتفاء بالموجودة منها”.

ما جاء في هذا المشروع غاية في الأهمية لأسباب عديدة أهمها تدارك أي تطرف ينشأ في هذه الجوامع والمساجد كردة فعل للأوضاع السياسية والأمنية عقب رفع ورم داعش السرطاني وبالتالي منع تشكيل بؤر قد تأتي بمسخ أسوء من داعش نفسه. وكذلك الحد من الخلافات والمشاحنات القديمة بين السلفيين وسواهم بشان المظهر أو ما يتوجب قوله قبل وبعد الصلوات حتى صار مسجدٌ لهذه الجماعة والآخر لتلك. كما أن الخطباء سيطرحون قضايا تمس المواطنين المعاشة يومياً بدلاً من العودة فلاش باك واجترار قصص عن شخصيات إسلامية حفظناها عن ظهر قلب ويمكن بسهولة تامة لأي شخص القراءة عنها في الانترنيت بكبسة زر. كما ليس من المعقول أبداً أن تجري الدماء في شوارع الموصل بسكين الإرهاب والمحافظ وأعضاء مجلس المحافظة والموظفون الفاسدون يسرقون ليل نهار ويخلقون المشاكل والأزمات والمواطنون رازحون تحت الفقر وانعدام الخدمات بينما الخطباء منشغلون بالطريقة التي قابل بها القيصر رسول الخليفة الفلاني والخلافات الشرعية بين جواز زرق الإبرة في رمضان وإن كانت القبلة مُفطرة أم لا!.

المشروع الآخر الذي ينبغي تبنيه هو استحداث فروع جديدة للتسجيل العقاري وتشكيل لجان متخصصة للتدقيق في عائدية العقارات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضاء. فالمئات من العقارات تملكها الدولة الإسلامية حتى قبل إعلان خلافتها المتهاوية في الموصل في حزيران 2014. وهي أراض ومشيدات في مختلف أرجاء الموصل تم شراءها من قبل جيش من السماسرة وعدد من المحامين وسجلت بأسماء أشخاص عاديين على الورق لكنهم في الحقيقة خلايا التنظيم النائمة.

وأهل الموصل يتذكرون جيداً كيف كان عناصر التنظيم يظهرون مع أسلحتهم في وضح النهار، يقتلون ويخطفون ويهددون ويبتزون ويفجرون ثم يختفون كالأشباح. حدث هذا بنحو كبير بعد 2006 عندما وصلت المدينة موجات النزوح من تلعفر وغيرها من الأماكن بسبب الحرب الطائفية. كانوا يخفون أسلحتهم والمخطوفين في مساكن عناصرهم النازحين الذين تحولوا بقدرة قادر وخلال فترة وجيزة الى ملاك عقارات تجارية وسكنية وهم على قلتهم شكلوا خطراً كبيراً لم تعرف القوات الأمنية أبدا التعامل معهم وبدلاً من الاعتماد على معلومات استخبارية لتصفيتهم لجئوا الى الاعتقالات العشوائية التي زادت من طين الوضع بلة.

هذان الملفان يحتاجان الى قرار برلماني أو ان يخرج مجلس نينوى رأسه من الحفرة ويصدر ولو لمرة واحدة قراراً يهم الناس ويترتب عليه تغيير يصب في مصلحتهم وليس جيوب أعضاء المجلس والكتل السياسية المرتبطين بها.