رمضان حمزة يكتب:تركيا وإيران وسياسة استعمار المياه والإستحواذ عليها
عدم إتخاذ العراق أية إجراءات وقائية لمواجهة الأزمة المائية الحالية التي تعصف بالبلد بسب الجفاف الشديد، وإنفراد كل من تركيا وإيران بقرار المياه دون رادعٍ يذكر ، فيما يلجأ العراق الى استهلاك المخزون المائي الحالي الذي يبدو ضعيفاً عند معدلات الهدر العالية دون تدخل الدولة في تقسيمات المياه، لذلك فان التعامل مع هذه الازمة فقط بالاعتماد على الخزين ودون توجه حكومي على أعلى المستويات، ينذر بكوارث إنسانية كبيرة في فصل الصيف اللاهب في العراق ، لذلك على الحكومة والإعلام العراقي البدء بحملة إبراز مخاطر هذه الأزمة للرأي العام لتعريفهم بالمخاطر الكارثية للازمة المائية الخانقة وضرورة الترشيد الى الحد الاقصى في أعمال الري بالبدء الفوري في دعم المزارعين وحثهم على التوجة الى استخدام الطرق الأكثر كفاءة في الري والزراعة، تلافياً للندرة المائية، والتي قد يتسبب بنشوب صراعات في المناطق الزراعية بين المزراعين على حصص المياه المتناقصة.
ولكن الملاحظ حالياً في الإعلام الرسمي للحكومة وبدلاً من الإقرار بحجم الكارثة المائية التي يشهدها العراق وضرورة إصلاح الإدارة المائية والمطالبة بحقوق العراق، يتم الحديث عن تقاسم الأضرار…. والتي يسبب في تعطيل أوراق الضغط والمناورة والتفاوض المُتاحة لدى العراق..! في بيئة يحاول الاتراك والايرانيين التغطية على حجم الكارثة المائية المتعاظمة في العراق بتوجيه الانظار العراقية للتركيز على الوعود دون العهود وتشجيع تبادل الزيارات والترويج لتدريب العراقيين على اعمال الزراعة والري بفتح معاهد خاصة في بغداد ، والتبشير بالتوقيع على بروتوكول معدُ منذ سنوات ولكن دون أن يتم اقراره لحد الآن ولكن فقط لإلهاء العراق لكي لا يطالب بالتفاوض وإبرام إتفاقية ملزمة.. في الوقت الذي يبدون رغبتهم الشديدة بالتعاون في فسح لمجال لشركاتهم للعمل في العراق ، لذا فانهم يطلبون عقد الاجتماعات المتكررة وبشكل دائم تقريباً مع مسؤولين عراقيين، لرفع التبادل التجاري او التنسيق السياسي، ولا يتم التطرق لمشكلة المياه إطلاقاً ليكون العراق بالنتيجة “البقرة الحلوب” للدولتين الجارتين تركيا وايران.
وكذلك يلاحظ أيضاً عند الحديث عن تصرفات دول الجوار المائي للعراق كل من تركيا وإيران نري بان التركيز هو على تركيا اكثر من إيران ولم نرى الشكوى من السلوك الايراني بصوت عالٍ، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تنظم التدفق المائي بين البلدان، ولذلك فان الزيارات و الاجتماعات تبقى خجولة في الطرح بشأن مطالبة العراق بحقوقه المشروعة، وتبقى حبيسة الأوامر السياسية والأهواء الشخصية التي تشدد على إستمرار التبادل التجاري مع الدولتين دون تقديم أية تسهيلات فعلية عدى الوعود بشأن الإطلاقات المائية الى العراق. ويتجنب كبار المسوؤلين في الدولة العراقية الاشارة الى الاضرار الإيرانية والتركية بحرمان العراق من المياه العذبة.
بينما تركيا وإيران مستمرتان في أكمال مشاريعهم المائية فتركيا أيضاً لجأت الى تغير مجاري الأنهار الى داخل اراضيها كما تفعل إيران التي غيّرت وبخطوة احادية، مسار أهم رافد نهر دجلة مثل نهر “سيروان” ونهر”الوند” ونهر “الكارون”،. وفي جبعة الحكومة الايرانية مشروعاً لبناء 152 سداً، بعضها للتحكم و”استنقاذ” المياه الداخلة الى العراق بشكل كُلي. ضمن مشروع ايران المائي المسماة “المشروع الأستوائي”
بينما مشروع “الكاب التركي” يضمن 86 سداً ومشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية وانفاق لتحويل مجاري الانهار ومشاريع ري عملاقة ، كمنشأت هيدروليكية بمختلف الوظائف وليس 22 سداً و19 مشروع لتوليد الكهرباء كما هو دارج في الادبيات التي توصف مشروع “الكاب” والهدف والغاية الأساسية هو التحكم التام بالمياه داخل حدودها السياسية.