رمضان حمزة يكتب: مستقبل العراق المائي بين ندرة المياه وتزايد مواسم الجفاف وإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية

في العراق نحن بأمس الحاجة الى الإهتمام بقضية المياه وجعلها قضية مركزية وفي أولوية الأجندات السياسية ولإقتصادية والاجتماعية للدولة لأسباب عديدة منها كون العراق دولة مصب والتحكم الفعلي لدول الجوار المائي بحصص العراق المائية، وتغيرات المناخ والظواهر المتطرفة التي تنجم من هذه التغييرات ومنها تسارع الدورة الهيدرولوجية ، مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة في الظواهر المتطرفة ، بما في ذلك زيادة وتيرة مواسم الجفاف وشدته ومدته. ويصاحب ذلك زيادة الخطورة على ندرة المياه وبالتالي هذا يسبب في انعدام الأمن الغذائي وزيادة حرائق الغابات والأحراش البرية وغيرها من المخاطر البيئية والمهددة للحياة.

ولكون هطول الأمطار هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة التي نعتمد عليها. والتي تدعم استدامة النظم الهيدرولوجية والبيئية والزراعية. ولكن مواسم الجفاف وخاصة الطويلة الأمد (أي فترات طويلة من الجفاف وأكثر من المعتاد).يمكن تحدد من توفر المياه العذبة في الأنهار والبحيرات وخزانات السدود وخزانات المياه الجوفية ، وخاصة عندما يكون هطول الأمطار محدودًا أو غير كافٍ للحفاظ على وظائف النظام البيئي ، ويمكن أن يتبع ذلك سلاسل متعددة من الآثار المدمرة. وتشمل هذه انخفاض الإنتاج الزراعي ، والتقلبات في أنظمة الطاقة المائية ، والتنوع الإيكولوجي ، وفقدان الدخل القومي. وتترجم آثار الجفاف بشكل مباشرعلى أنظمة الإنتاج الزراعي وتؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الذي يمكن أن يؤدي إلى المجاعة في كثير من المناطق.

ولكون إدارة الملف المائي له علاقة مباشرة بإدارة المخاطر والكوارث الطبيعية وخاصة المرتبطة بالجفاف والفيضانات ومنها فيضانات السيول، عليه نرى أن يلجأ العراق الى إستخدام التكولوجيا المتطورة ومنها أنظمة الإنذار المبكر وأطر مراقبة الجفاف لتحسين حلول إدارة المخاطر لتجنب عواقب الكوارث الطبيعية لضمان إمدادات المياه في المستقبل ، ووضع استراتيجية وطنية للجفاف وتطوير أنظمة شاملة لرصد الجفاف والتخفيف من آثار المناخ وتوفير التدخلات التكميلية مثل العمل بخطط التأمين التي يمكن أن تساعد في التخفيف من آثار مخاطر الجفاف والتي تساعد في زيادة فرص التكيف وزيادة المرونة. مع زيادة الوعي بالتأثيرات المتتالية للجفاف كون أحداث الجفاف هي أكثر الكوارث الطبيعية تكلفة وتدميرا في العالم. وبالتالي فإن توافر المياه هو عامل مهم يدفع الإنتاج الزراعي والتجارة الى التقدم والتطوير. لأن آثار الجفاف على الزراعة تخلق عددًا كبيرًا من المخاطر على إنتاج الغذاء منها الامن الغذائي بانعدام الأمن المائي ، والتنوع البيولوجي والبيئة بشكل عام، وكذلك آثارها على النظم الاجتماعية والاقتصادية مدمرة ، ولها آثار بعيدة المدى ، ويمكن أن يتأثر حتى السكان البعيدين من خلال تقلب الأسعار واضطراب التجارة من خلال تاثر الاقتصاد العالمي بهذه التقلبات الغير المتوقعة.

كذلك ظروف الجفاف الطويلة وتغير المناخ لها تاثير كبير على مكامن المياه الجوفية ولها عواقب بيئية كبيرة، لإن فهم استجابة المكامن الهيدرولوجية للمياه الجوفية ، ورطوبة التربة للأحداث المتطرفة مثل الجفاف يعدُ أمر بالغ الأهمية في تقييم الآثار المترتبة على ضمان المياه لكافة القطاعات لإستدامة سبل الحياة.

علاوة على ذلك ، فإن التغيرات في توافر المياه العذبة الناجمة عن التقلبات المناخية لها تأثيرات تدريجية على وظائف النظام الإيكولوجي والعمليات الهيدرولوجية. على سبيل المثال ، عندما تطول فترات الجفاف ، فإن آثارها المتتالية على النظم والعمليات الهيدرولوجية لا تؤدي فقط إلى عجز في توفير المياه ، بل تؤدي الى تحولات تركيبية وتغيرات هيكلية في النظم البيئية ، وبالتالي لها تأثير كبيرعلى إنتاج المحاصيل الزراعية.

عليه يتطلب العمل بالإدارة المستدامة لموارد المياه لضمان ديمومة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة (بما في ذلك المياه الجوفية والمياه السطحية) سواء بسب التغيرات المناخية او الإستخدام الغير المستدام من قبل الإنسان. .، وبالتالي بناء قدرة البلد على الاستجابة للتغييرات المناخية والبيئية وزيادة استعدادنا لمخاطر الكوارث الطبيعية التي لا تحمد عقباه إذا لم يحسنُ التصرف معها.